صرح الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في لقاء مع الجريدة على هامش الملتقى الثاني لجمعيات الجنوب الذي نظمته اتحاد جمعيات الجنوب بالدشيرة يوم السبت الأخير ، أن مشروع قانون مدونة حياة الجمعيات الذي سيعرض على المجلس الحكومي يوم 15 ماي المقبل ،سيحد من تعسفات السلطات العمومية التي تمتنع عن تسليم وصل إيداع للجمعيات التي تم التصريح بها، مؤكدا أن مشروع القانون رتب جزاء على مخالفات السلطات العمومية لتلك المقتضيات . واستطرد ذات الوزير إلى كون أي طلب قوبل بالرفض من طلب السلطات العمومية سيكون موجها بقوة القانون إلى البرلمان وإلى الحكومة والى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقال في هذا الصدد إن "زمن نبوس ليد مسئول باش تتوصل بالوصل ولى" و "آن الأوان لمنح جمعيات المجتمع المدني الدورالريادي الذي منحها لها الدستور". وأشار ذات الوزير أثناء عرضه للخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور، أن مشروع القانون أشار إلى حالات التنافي مما يجعل أي جمعية يشرف عليها أي منتخب سياسي أو أقربائه تحرم بقوة القانون من الاستفادة من الدعم العمومي، وهذا الإجراء الهدف منه يقول الوزير عدم استغلال المال العام لأهداف سياسية وكذا المساهمة في استقلال الجمعيات من الاستغلال السياسي. وأضاف الشوباني أنه في إطار الشفافية، نص المشروع على مجموعة من الشروط التقنية والموضوعية التي يجب أن توفر في كل جمعية تريد أن تتعاقد مع الدولة للحصول على مال عام ومن تلك الشروط تشغيل شباب دو مؤهلات وشواهد. و أظاف الوزير إلى كون المشروع يهدف إلى إحداث مناخ قانوني ملائم يتطلع إلى الأدوار الدستورية للجمعيات والى تأهيلها حتى ترقى إلى سلطة مضادة مستقلة تقوم بدور المراقبة والتشريع –مقترحات- وغيرها من الأدوار الدستورية . وفي إطار تشجيع دعم القطاع الخاص لجمعيات المجتمع المدني نص المشروع على أ ن القطاع الخاص الذي يقدم الدعم المادي للجمعيات يستفيد من تخفيضات ضريبية .
