قال مصدر بمجلس مدينة الدارالبيضاء إن مصالح ولاية الدارالبيضاء بصدد دراسة الطلب الذي قدمته الشركة التركية ''أنليير المغرب'' الحاصلة على امتياز تدبير المجازر الحضرية لمدينة الدارالبيضاء، والقاضي بالتماس إنهاء العقد الذي يربطها بمجلس المدينة والمفترض أن يمتد إلى سنة 2018 . واعتبر أحد نواب عمدة المدينة في حديث لبيان اليوم، طلب "أنلير المغرب" التخلي عن التدبير المفوض لمجازر العاصمة الاقتصادية سيجد ردا نهاية الأسبوع الجاري عقب اجتماع مقرر يوم الخميس القادم. وأشار مصدرنا إلى أن هذا الطلب يبقى "مجرد مقترح تم التوصل به بعد الإشعار الموجه للشركة التركية من طرف سلطات المدينة، ولا يعني، بأي حال من الأحوال رغبة صريحة من قبلها في التخلي عن التدبير والتسيير". وأوضح المصدر ذاته أن طلب الأتراك التخلي عن التدبير قد يعقبه، يوم الخميس القادم "قرار نهائي بالقبول"، وهو ما يعني، في هذه الحالة، تحمل مجلس المدينة لهذه المسؤولية في انتظار البحث عن جهة أخرى لتدبير المجازر، مثلما قد يعقبه "قرار بدعوة الشركة التركية لمواصلة مهامها إلى غاية نهاية العقد المبرم معها وإرغامها، بالمقابل، على الاستثمار الجدي في منشآت المجازر". هذا الاحتمال الثاني يرفضه المهنيون الذين يخشون أن يكون مجرد التفاف على مطالب الاستجابة الكاملة للشروط الأولية التي فرضها مضمون إشعار ولاية الدارالبيضاء، والقاضي بضرورة تجديد الآليات المتهالكة، خاصة ثلاجات التبريد التي عرفت حوادث كثيرة لتسرب غاز الأمونياك السام، فضلا عن إصلاح الفرن المتوقف عن العمل منذ أزيد من سنة. وهي الإصلاحات التي تستوجب، يقول محمد الذهبي الكاتب العام للمكتب النقابي للقصابة، تخصيص مبالغ تفوق 25 مليون درهم، والتقيد بالبنود التي يتضمنها دفتر التحملات الموقع معها، والذي يضع شرطا جزائيا في حال ما إذا قرر أحد الطرفين فسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة.
