تم الحكم على "بنك إنتر" الإسباني بأداء غرامة قدرها 1.2 مليون أورو نظرا لعدم تعامله بصرامة مع عمليات مالية مشبوهة قام بها زبناء مغاربة وموريطانيون بإحدى وكالات البنك بجزر الكناري. وجاء هذا الحكم ليؤكد ما ذكره وزير الاقتصاد الاسباني شهر يوليوز الماضي، حيث تحدث عن العديد من العمليات المشبوهة التي تتم ببعض الوكالات التابعة للمجموعة البنكية. وقد تم تحليل العديد من العمليات التي قام بها 19 زبونا همت مبلغا قدر ب49 مليون أورو(أكثر من 500 مليون درهم)، وهي العمليات التي قام بها مغاربة وموريطانيون، حيث تبين أن 84 بالمائة من مجموع العمليات التي تمت بوكالة لاس بالماس خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009، أي 22 مليون أورو، أتت من المغرب بنسبة 44.6 بالمائة ومن موريطانيا بنسبة 39.7 بالمائة، وهي عمليات تمت نقدا، مما يعني أنه من الصعب تعقبها. ويفيد أحد المواقع الإخبارية الإسبانية أن زبونا مغربيا وضع في حسابه البنكي مبلغ 1.58 مليون أورو خلال 9 عمليات، وهو مبلغ تم وضعه خلال 9 أشهر فقط، فيما تم اتهام مغربي آخر بتبييض 2.27 مليون أورو خلال 35 عملية تمت في مدة زمنية لا تفوق شهرين. وقد تم إنزال هذه العقوبة على "بنك إنتر" نظرا لعدم تعاونه مع الهيئات المسؤولة خلال عمليات التفتيش.
