أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية اليوم الأربعاء 18 ماي الجاري، ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الدولية المنظمة بالرباط بمناسبة تخليد الذكرى الحادية عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه الملكي السامي بتاريخ 18 ماي 2005، أن هذا الملتقى يندرج في إطار تدعيم المكتسبات التي حققها المغرب في مجال التنمية البشرية بفضل التوجيهات الملكية السامية والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها، وكذا في سياق استراتيجية التواصل والانفتاح التي رسمتها وزارة الداخلية، مبرزا أن اختيار موضوع "السياسات العمومية لمكافحة الفقر والاقصاء" كشعار لهذا اللقاء، يهدف إلى تمكين المشاركين من الاطلاع على مختلف التجارب والخبرات التنموية والاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال على المستويين الوطني والدولي وبحث سبل إيجاد إطار ملاءم للعمل الجماعي. وفي سياق تطرقه إلى تفرد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كحدث اجتماعي بارز ومشروع مجتمعي متجدد، أبرز السيد الوزير المنتدب أن هذا الورش الملكي الرائد أدخل نمطا جديدا للتسيير قوامه الحكامة الجيدة والشفافية والتنمية المستدامة الشاملة، الهادفة إلى تعزيز كرامة الإنسان وزرع الثقة في المواطنين، وفق مقاربة تشاركية أحدثت تغييرات جذرية في سلوك وعقليات الفئات المستهدفة ورسخت المبادرة في الذاكرة الجماعية للمغاربة كمنتوج وطني متفرد. كما استحضر السيد الوزير المنتدب المستوى العالي من الالتقائية الذي حققته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفضل التدبير الاستراتيجي والمقاربة التوافقية التي تستدعيها الطبيعة الأفقية والمتعددة الأبعاد التي تتميز بها مشاريع وأنشطة التنمية البشرية والتي أثبتت نجاعتها في مختلف المجالات والقطاعات. إلى ذلك، وبعد أن استعرض بعضا من مؤشرات الحصيلة الجد إيجابية التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال العشرية الأولى (2005- 2015) والمتمثلة في إنجاز ما يزيد عن 42.000 مشروع لفائدة 10 ملايين مستفيد، باستثمار إجمالي يناهز 37,4 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة بأكثر من 24 مليار درهم، بما يبرز الدور المركزي الذي تضطلع به، أشار السيد الوزير المنتدب إلى أن هذه الإنجازات مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من احتلال المرتبة الثالثة عالميا من بين 135 برنامج للتنمية الاجتماعية الأكثر أهمية على المستوى العالمي، وذلك حسب تقرير البنك الدولي الصادر في سنة 2015، مسجلا في هذا السياق أن الحمولة الاستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنجزات الكبيرة التي حققتها، جعلتها تحظى باهتمام بالغ من قبل كافة الشركاء الدوليين الذين يواصلون دعمهم لهذا الورش الملكي الخلاق، الأمر الذي يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة في مختلف توجهاتها واختياراتها التنموية. من جهة أخرى، أكد السيد الوزير المنتدب على أن الحصيلة الجد إيجابية والمشاريع ذات الوقع الكبير التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على جميع المستويات تدل بما لا يدع مجالا للشك أن المبادرة انطلقت منذ البداية برؤية واضحة ومحددة، ومنظور استراتيجي له أبعاد مستقبلية بعيدة المدى تروم خدمة المواطن المغربي كما توخاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عند إعلانه السامي عن انطلاقتها. وفي هذا الصدد أيضا، جدد السيد الوزير المنتدب التأكيد على الثقة الكاملة في مختلف البرامج المنجزة والمبرمجة، بعيدا عن حرص الذين في قلوبهم زيغ على التشكيك والتعبير عن عدم الإيمان في كل مبادرات الدولة، ومن بينها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي الختام، شدد السيد الوزير المنتدب على أن الاهتمام والحرص الساميين التي يوليهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لهذا الورش التنموي الكبير يدعوان الجميع إلى بذل المزيد من الجهود بكل إرادة وحزم من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة في سبيل تسريع وتيرة التنمية البشرية المستدامة.
