أكد المركز الأورو متوسطي للتعاون والديبلوماسية المواطنة أن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ستضع حدا لهذيان البوليساريو عندما ستنكب على الاستئناف الذي تقدم به مجلس أوروبا بخصوص الاتفاق الفلاحي مع المغرب. وذكر المركز في إصداره الأخير على أن مجلس الاتحاد الأوروبي أبرز، في طلب الاستئناف، الأخطاء القانونية وشكك في قبول الطلب الذي تقدم به البوليساريو بسبب عدم توفره على الصفة التي تمكنه من التقاضي أمام محكمة الاتحاد الأوروبي وأنه غير معني مباشرة وبشكل فردي بالقرار الملغى. ففي عمود لرئيسته لطيفة آيت باعلا، أشار المركز الأورو متوسطي للتعاون والديبلوماسية المواطنة إلى أن " قضية الموارد الطبيعية ، وخاصة الفوسفاط والصيد البحري في الأقاليم الجنوبية " لم تكن أبدا موضوع استغلال بهذه الدرجة من طرف أعداء المغرب على الساحة الدولية " مؤكدة أن " البوليساريو، الذي يبحث عن الشرعية، يحاول اليوم بجميع الوسائل توظيف القضاء الأوروبي لأغراض سياسية ". وذكرت السيدة آيت باعلا بأن المحكمة الأوروبية " التي واجهت ادعاءات البوليساريو وتقريرا لمنظمة غير حكومية لم يتم ذكر إسمها " اختارت إلغاء الاتفاق، وهو " قرار غير صائب، عندما نعلم حجم الاستثمارات الضخمة التي قام بها المغرب في الأقاليم الجنوبية وخاصة في التنمية البشرية ". وأشار المركز أيضا إلى انحرافات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة زيارته الأخيرة إلى الجزائر، واصفا التصريحات التي أدلى بها " بالخطأ الدبلوماسي الكبير، وسوء استعمال للمصطلحات يتعارض مع المقتضيات الدولية، ويغير واقعا تاريخيا وقانونيا، مما يضر بشكل جدي بمصالح المغرب ". وتعتبر (البوليساريو) حركة انفصالية خلقتها وتحتضنها وتمولها الجزائر منذ 1975. وتطالب هذه الحركة من المرتزقة، بدعم من النظام الجزائري، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع وتحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
