“نريد هذه الندوة أن تكون فضاء للحوار الحر والصريح والشامل والعميق”،”نريده حوارا بلا حدود”، “نريده حوارا غير مسبوق”، بهذه العبارات استهل المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كلمته خلال افتتاح أشغال الندوة الأولى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، حول موضوع “تطوير التنظيم القضائي. ورفع النجاعة القضائية، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة” التي انطلقت أشغالها صبيحة يوم الاثنين 11 يونيو 2012 بالرباط، مجددا تأكيده “نريدها ندوة جامعة تمثل فضاء للحوار الصريح الذي ليس له حدود إلا الأخلاقيات المتعارف عليها”. وأعلن الرميد، بأن الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، ستحتضنه تسعة مراكز على مدى تسعة أشهر، سيتم تتويجها بعقد مناظرة وطنية في موضوع إصلاح منظومة العدالة، بمدينة الرباط، ليتم بعد ذلك بلورة الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، سيتم الاعتماد عليه في إصدار كافة المبادرات المهيكلة للإصلاح المنشود لمنظومة العدالة. يقول الرميد “إنها رحلة طويلة لكنها مفيدة، من خلال الحوار حول جميع المواضيع المرتبطة بالعدالة”، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة، يمكنها فيما بعد إضافة موضوع معين تتطلبه بعض الدواعي، إلا أنها –يقول الرميد- لن يكون لها طيلة مدة الحوار الوطني أي رأي مسبق “إلا بعد أن استكمال جميع حلقات مسلسل الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي ستظهر معالمها بجلاء في الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة”. وفي هذا السياق، دعا الرميد، المهتمين إلى اقتراح عروض حول المواضيع المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، “وفق دفتر تحملات بشأن مواصفات إعداد العروض منشور في الموقع الرسمي لوزارة العدل والحريات، وذلك لضمان منهجية موحدة في تقديم هذه العروض وضمان حسن استثمارها”. إلى ذلك، ستتوزع ندوات الحوار حول ثمانية محاور كبرى تهم تعزيز استقلال السلطة القضائية وتخليق المنظومة القضائية وتأهيل الموارد البشرية والبنية التحتية للمحاكم، وتأهيل المهن القضائية، وتحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير التنظيم القضائي، ورفع النجاعة القضائية، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتأهيل وتحديث الإدارة القضائية والحكامة القضائية وتأهيل قضاء الأعمال. وستجري جلسات الحوار المخصصة لمناقشة هذه المواضيع على مستوى تسعة مراكز، بحيث يضم كل مركز عدة دوائر قضائية. وتتواصل يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 يونيو 2012، أشغال الندوة الأولى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي تعرف تقديم عروض في موضوع “تطوير التنظيم القضائي. ورفع النجاعة القضائية، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة”.
