مدخل المحكمة الابتدائية بالرباط قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط٬ مساء أمس الأربعاء٬ بسنة حبسا نافذا في حق رئيس بلدية عين عودة، بعد مؤاخذته من أجل “الاغتصاب الناتج عنه افتضاض”٬ وذلك طبقا للمواد 486 و488 من القانون الجنائي. كما قضت المحكمة في حق المتهم الذي توبع في حالة سراح مؤقت٬ بغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني 26 سنة٬ موظفة. وحسب محاضر الضابطة القضائية٬ فإن وقائع هذا الملف تعود إلى بداية 2010 عندما تقدمت الضحية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة بشأن “تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض” من طرف المتهم أواخر سنة 2009 . وأضاف المصدر٬ أن وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قرر إجراء بحث في الموضوع من طرف مركز الدرك الملكي بتمارة من خلال إجراء خبرة جينية (أ. دي .إن) وخبرة طبية لإثبات أن المتهم هو الأب البيولوجي للمولود بعدما ترتب عن هذا الاغتصاب حمل. وأكد دفاع الضحية٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن نتائج الخبرتين الجينية والطبية كانت إيجابية بنسبة 99،99 في المائة وتؤكد أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل. وأشار إلى أنه رغم أن هذه الأبحاث العلمية أثبتت أن المتهم وهو برلماني سابق، هو الأب البيولوجي للطفل فإن وكيل الملك السابق بابتدائية تمارة قرر حفظ الملف “لانعدام وسائل الإثبات” مما جعل الضحية تتقدم بطلب لإخراج الملف من الحفظ . وقد ارتأت النيابة العامة بعد إصرار الضحية إعادة فتح الملف استجابة لطلبها.
