تصوير: أكورا بريس بحضور وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية “بسيمة الحقاوي”، وزير الاقتصاد والمالية “نزار البركة”، الوزير المنتدب لدى الوزارة “الإدريسي الأزمي”، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ترأس وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” مساء الأربعاء 16 يناير الجاري، لقاء تواصليا، حول تفعيل إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. مصطفى الرميد: تفعيل صندوق التكافل سيساهم في حل إشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية وفي كملته أكد مصطفى الرميد، أنه وفي إطار الظرفية الاقتصادية العالمية الحالية المتجلية في استمرار ارتفاع أسعار المواد الطاقية، وما لها من تأثير على تكاليف إنتاج بعض المواد والخدمات، سعت وزارة العدل والحريات، بتعاون مع بعض المنظمات الدولية في إطار برنامج دعم قضاء الأسرة، إلى بلورة تصور واضح وإيجاد صيغة قابلة للتطبيق بخصوص صندوق التكافل العائلي اهتداء بالتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية الذي دعا فيه جلالته إلى دراسة متأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي ترصد نفقاته على أساس معايير مدققة تستهدف ضمان حقوق الأم المعوزة وحماية الأطفال من التشرد الناتج عن الطلاق، كما جاء في كلمة الوزير. وأشار “الرميد” إلى أن تفعيل صندوق التكافل العائلي سيساهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليهم أو غيابهم أو عدم العثور عليهم، وهو ما سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية. الحقاوي: صندوق التكافل إضافة نوعية اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية “بسيمة الحقاوي”، أن تفعيل صندوق التكافل العائلي يشكل إضافة نوعية، وأشارت إلى أن حضور وزارتها يترجم المسؤولية المشتركة في التطبيق الجيد لمدونة الأسرة، معتبرة أن أثر هذا الصندوق سيكون إيجابيا على وضعية الأمهات المطلقات، وحماية أطفال الطلاق وهو في حد ذاته وقاية لكل أنواع العنف ضدهم. نزار البركة: رفع تكاليف الصندوق إلى 290 مليون درهم في الوقت الذي تحدث فيه وزير العدل والحريات، أن الحكومات المتعاقبة وجدت صعوبة في إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود، منذ خطاب 2003 للملك محمد السادس الذي أعطى فيه توجيهاته لإحداث صندوق التكافل العائلي، عبر وزير الاقتصاد والمالية أنه سعيد بإطلاق خدمات صندوق التكافل العائلي بعد أقل من سنة على توقيع القرار المشترك بين وزارته ووزارة العدل والحريات، الصادر في 23 من فبراير 2012، والقاضي بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير، مشيرا إلى أنه تم رفع تكاليف هذا الصندوق إلى 290 مليون درهم.
