بوشعيب أرميل، المدير العام للأمن الوطني قررت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، إجراء تعيينات جزئية في بعض مناصب المسؤولية على مستوى مصالحها الخارجية، همّت بالخصوص منصب نائب والي أمن فاس الذي أصبح يشغله الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة بالعاصمة الرباط، بينما حلّ محله العميد الإقليمي فريد السلالي الذي كان يتولى في السابق منصب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بميناء طنجة المتوسط. في إطار هذه الحركية الدورية، تم تعيين عميد الشرطة محمد كرزازي في منصب رئيس مركز باب سبتة الحدودي، بينما تم تكليف عميد الشرطة الممتاز أحمد قربال بمهمة رئيس منطقة أمن طنجة المتوسط. هذه التعيينات،حسب مسؤول أمني مأذون، تندرج في إطار تعزيز المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية للمملكة، وتشديد إجراءات التفتيش والمراقبة، من خلال الاستعانة بأطر متمرسة تدرجت في مجال شرطة الحدود، خاصة في ظل تسجيل مصالح الأمن المغربية لتنامي الخطر الإرهابي بفعل الحرب على الجماعات الإرهابية بمالي، وما قد يفرزه ذلك من حركية دؤوبة للمتطرفين عبر الحدود المغربية في اتجاه مناطق التوتر، خاصة شمال مالي وجنوب الجزائر. ويضيف نفس المصدر، أن التهديدات الإرهابية تفرض رفع جاهزية المصالح الأمنية بمختلف مراكز الحدود، لاسيما بعدما أسفرت التحقيقات الأمنية الأخيرة التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية عن تفكيك خليتين إرهابيتين كانتا تقومان بتجنيد واستقطاب الشباب المغربي المتشبع بالفكر الجهادي قصد إرسالهم إلى شمال مالي ومختلف المناطق التي تنشط فيها القاعدة، من أجل القتال هناك في انتظار العودة إلى المغرب لتشكيل خلايا نائمة، أو لاستهداف مصالح غربية أو مراكز أمنية بالمغرب. وختم المصدر بالقول أن المتغيرات الجيو سياسية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، والمتمثلة في اختطاف الرهائن الغربيين بالمنطقة، واستهداف مناطق حساسة في دول الجوار، فضلا عن الانزلاق الذي عرفه الخطر الإرهابي من أفغانستان صوب العراق تم مالي والجزائر أخيرا، يفرض على المغرب تعزيز آليات الرصد والمكافحة، خاصة على مستوى المعابر الحدودية، وتوطيد الجانب الاستعلاماتي الاستباقي، ليتسنى تجنيب المغرب أي شكل من أشكال التهديد الإرهابي.
