أيام عطلة العيد، التي زادت عن المعتاد في قطاع العدل، لن تكون إلا هدنة قصيرة في الحرب الدائرة رحاها بين وزير العدل وكتاب الضبط، بعد معركة الصور والفيديوهات بخصوص تفريق الاحتجاجات، دون أن يبادر أحد من الطرفين إلى طلب الجلوس على طاولة المفاوضات وإيقاف الشلل بالمحاكم، بدأت مرحلة الندوات والندوات المضادة، أقسم الوزير في أولاها بأن يقدم استقالته إذا تم التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، فيما تستعد نقابة العدل للرد عليه. ساعات قليلة بعد صرخة الرميد «لا يمكنني أن أقبل استمرار هذه الفوضى» في ندوة صحافية عقدها يوم الأربعاء الماضي بالرباط، جاءته التعزيزات من الحكومة، عندما عبر عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، في اليوم الموالي عن دعم الحكومة ومساندتها وتضامنها مع وزير العدل والحريات بهذا الخصوص. مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة شدد في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن ابن كيران أكد في مستهل الاجتماع أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين «غير قابل للتراجع وملزم»، مؤكدا أن الحكومة اعتبرت أن القرار «ملزم ويشمل عددا من القطاعات ويجري تطبيقه حاليا في عدد منها » . في الجانب الآخر، كل المؤشرات تؤكد أن التصعيد سيكون هو الخيار، لم يحن الوقت للكلام عن مسألة الاقتطاعات، الأولية عند رفاق عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل، هي الكشف عن ملابسات التدخل الأمني لفض اعتصامات المكاتب المحلية ليلة ال 16 من أكتوبر الجاري. والوقفة الاحتجاجية بمدينة إفران زوال ال 19 منه، التي أصيب خلالها الكاتب العام برضوض نقل على إثرها إلى المستشفى. غياب السعيدي عن أجهزة النقابة لم يمنع من الرد على الوزير، المكتب الوطني انعقد تحت رئاسة نائب الكاتب العام فخر الدين بنحدو فكان القرار: ندوة صحفية مرتقبة بعد زوال الأربعاء المقبل. موعد ينتظر أن تكشف فيه النقابة عن أسلحتها: «شريط فيديو، أشرطة من الصور، شهادات ضحايا الاعتداءات، بالإضافة إلى كشف الدوافع الكامنة وراء التوترات الحاصلة داخل المحاكم وعن حقيقة «ردود الفعل المفتعلة من طرف الوزارة» يقول المكتب الوطني للنقابة في دعوة عممها على وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية وتوصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منها قرار الرميد بالاقتطاع من أجور كتاب الضبط المضربين، الذي كسب تأييد الحكومة ساعات قليلة قبل العيد، لن يكون غائبا عن اجتماعات رفاق السعيدي بعدما اعتبروا في اجتماع سابق أنه «غير دستوري ولا يستند إلى أية شرعية قانونية»، داعين «كل موظفات وموظفي القطاع إلى الامتناع بشكل نهائي عن العمل بعد الرابعة والنصف مساء، وكذا عن الديمومة أيام السبت والأحد بما في ذلك الصناديق، مادام هذا العمل غير مؤدى عنه»، إجراءات في انتظار التصعيد….
