قامت إدارة المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت بطريقة سرية بإتلاف أزيد من طن من الأدوية انتهت صلاحيتها، وفسدت وما عادت تقبل بها إلا النار. المهمة تكلفت بها شركة متخصصة في تدبير النفايات الطبية. غير أن إدارة المستشفى منذ سنوات لم تعرض لهذا الموضوع، ولم تطرح مشكل احتياطي الدواء المتوفر لديها بمستودعاتها يأكله الغبار، بل ظل المواطن المقهور يتكبد عبئ اقتناء الدواء من جيبه، غير أن الإدارة بررت فساد الأديوية بعدم طلبها من قبل المرضى. وقد تمت عملية إتلاف الأدوية في سرية تامة، وبينما تتحدث إدارة المستشفى عن إتلاف كل الأدوية، أفادت مصادر قريبة من المستشفى أن كمية أخرى مازالت مخزنة وتتحين الإدارة الفرصة لتوجيهها نحو المحرقة. الأدوية كما تبين مجموعة من صور حديثة حصلت عليها “الأحداث المغربية” مهملة وسط المستودع بدون عناية، وكما تبين العلب الكارطونية، هناك أدوية فسدت خلال هذه السنة التي سنودعها خلال هذه الايام، وآخرى خلال سنة 2011 ، بينما أدوية فسدت بزمن بعيد عن هذا التاريخ، ويتساءل مسؤول نقابي بقطاع الصحة كيف نتحدث عن فساد طن من الادوية في ظل الخصاص الفظيع الذي تعرفه المراكز والمستوصفات الصحية بمنطاق نائية من جبال تيزنيت حيث يضرب الفقر أطنابه ويصارع الناس من أجل الحصول على حفنة دقيق مدعم، واعتبر قضية توجيه هذه الأدوية نحو المحرقة فضيحة على الوزير الوردي أن يفتح فيها تحقيقا مستعجلا، وأن يطال التأديب كل المسؤولين عنها. زوبعة لدى الرأي العام التيزنيتي حول دلالات هذا الحدث الذي ظل طي الكتمان، في ظل حديث المسؤولين عن نظام المساعدة الطبية (راميد) وعن الاستفادة المجانية من الأدوية للمعنيين بهذا النظام، وولوج المستضعفين إلى الخدمات الصحية. ويتساءل قريبون من الشأن الصحي كيف يتم توجيه المواطنين إلى الصيدليات الخاصة لاقتناء أدوية أنفقت عليها الوزارة ميزانية ضخمة ووضتها رهن إشارتهم بمستودع تيزنيت ولم يستفيدوا منها، فكان مآلها النار المدمرة؟. لماذا تم الاحتفاظ بها واستنزفت جيوب المرضى المعدمين ؟ لاستجلاء حقيقة الخبر اتصلت »الأحداث المغربية «بمدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت الدكتور عبد الرحيم الشعيبي، وأكد بالفعل أن هذه الكمية فسدت وتم إتلافها، مدير مستشفى الحسن الأول حمل مسؤولية تراكم تلك الأدوية وعدم استهلاكها خلال فترة صلاحيتها للإدارة السابقة للمستشفى، وأضاف أنه تقلد مسؤلية إدارة هذا المرفق قبل حوالي ستة أشهر فقط. المدير ابن الميدان، حاصل على دكتورا في مجال الصحة، وهو بهذه الصفة يؤكد أن سوء تدبير طال ملف الأدوية بالمستشفى، وبرر فساد المئات من كيلوغرامات الأدوية ب”استلام أنواع لم تعد توصف من قبل الأطباء للمرضى لكونها استبدلت بأخرى أكثر نجاعة وفاعلية، كما أن مدة صلاحية بعضها كانت مشرفة على الانتهاء”. وألقى المدير بجزء من اللائمة على المرضى الذين لا يلتجئون في غالب الأحيان إلى صيدلية المستشفى للمطالبة بالدواء، فكان مصير المقتنيات أن استنفدت مدة صلاحيتها وتم الإبقاء عليها في انتظار شركة تدبير النفايات الطبية المتعاقد معها من طرف الإدارة الجديدة للمستشفى للتخلص منها بطرق ومعايير علمية وفق دفتر للتحملات. هذا التبرير الأخير استهجنه مصدر طبي من مدينة تيزنيت متسائلا متى كان مرضى معدمين يزهدون في طلب دواء وضعته الدولة رهن إشارتهم، وأكد أن التعبير الصحيح عما وقع هو أن المواطنين ابعدوا عن خدمات وضعتها الدولة رهن إشارتهم، وعلى حكومة بنكيران التي تدعي الشفافية أن تفتح تحقيقا شفافا في ما وقع وعن الوجهة التي كانت الأدوية تتأهب لأن تسلكها، وأن يطال سيف القانون كل المستفيدين والمنتفعين من أدوية الدولة. مدير المستشفى أكد ل«الأحداث المغربية» عن استعداده تجاوز ما اعتبره أخطاء ارتكبت عند طلب الأدوية، مشددا على تشبثه برفض استلام أية أدوية سيتوصل بها المستشفى متى كانت مدة صلاحيتها مشرفة على الانتهاء، أو أن الإقليم ليس في حاجة إليها كمًّا أو نوعا. ودعا الشعيبي إلى ضرورة إحداث صيدليات جهوية للقرب وإشراك المؤسسات الصحية الإقليمية في تحديد حاجياتها من الأدوية والتجهيزات الطبية تفاديا للتزويد خارج الحاجة وترشيدا للنفقات عملا بمبادئ الحكامة الجيدة في التدبير
