قاضي التحقيق بالجديدة يستمع لعميد شرطة حول التزوير في محرر…

من المقرر أن يمثل يومه الخميس عميد شرطة ممتاز أمام قاضي التحقيق بالغرف الأولى لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بإحالة من الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها من أجل التحقيق معه حول تهمة تتعلق ب “التزوير في محرر رسمي”.
و تعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير من السنة الماضية حين تقدم مواطن بشكاية إلى الوكيل العام يتهم فيها العميد الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة (انتقل للعمل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء) بالتهديد و سلب حرية شخص و الشطط في استعمال السلطة.
و أكد المشتكي في شكايته لدى الوكيل العام بأنه ليلة 18-1-2012، و بينما هو يهم بمغادرة أحد فنادق منتجع سيدي بوزيد التابع لنفوذ الدرك الملكي، إذا برجلي شرطة بزي مدني يأخذانه على متن دراجة نارية حتى مشارف مدخل مدينة الجديدة حيث وجدوا في انتظارهم سيارة شرطة أخذوه على متنها نحو “الكوميسارية” في الوقت الذي تكلف أحد رجال الشرطة بقيادة سيارته الخاصة من نفس المنتجع صوب مقر الشرطة.
و أضاف بأنه تلقى مكالمة هاتفية و هو على متن سيارة الشرطة، من محمول العميد المشتبه فيه فحواها “هاد المرة غندير ليك غير السكر، و المرة الجاية ندير ليك الحشيش” ليدرك بان الأمر يتعلق بعملية انتقام ليس إلا.
المشتكي الذي يعد تاجرا لمواد البناء، أكد بأن العميد المشتكى به قد طلب منه مبلغا ماليا يقدر ب 60 ألف درهم على سبيل الاقتراض نظير أن يسلمه شيكا كضمان و هو ما رفضه جملة و تفصيلا، كما أكد بأنه سبق أن اقتنى منه بعض مواد البناء لإصلاح ضيعته الفلاحية المتواجدة بسيدي بنور و شقته الفاخرة بوسط مدينة الجديدة دون أن يؤدي مقابلها، مشيرا في الوقت ذاته بأنه اكتشف أن مبلغا ماليا يقدر ب 61 ألف درهم قد اختفى من داخل سيارته التي تم الاحتفاظ بها بمقر الشرطة القضائية، بعدما تم الإفراج عنه عقب تقديمه أمام وكيل الملك بتهمة السكر.
و من جهته نفى العميد نفسه أثناء استنطاقه من طرف الوكيل العام للملك التهم الموجهة إليه معتبرا إياها “كيدية”، بل و شدد على أن عملية اعتقال المشتكي تمت من طرف دورية لرجال الأمن داخل المدار الحضري للجديدة.
و مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول لغز هذه القضية هو وجود إشهاد ضمن وثائق الملف مصحح الإمضاء بإحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم سيدي بنور، حيث يشهد العميد ذاته بأنه “خالف الضوابط القانونية و ارتكب في حق المشتكي خطأ مهنيا أمام أحد فنادق منتجع سيدي بوزيد” قبل أن يلتزم ب “عدم متابعة المشتكي بأي متابعة قضائية كيفما كانت و أمام أي جهة كانت و في أي وقت و حين”، و هو الإشهاد الذي أكد بخصوصه عميد الشرطة أمام الوكيل العام بأن الخطأ يتعلق بنقل سيارة المشتكي من سيدي بوزيد صوب الجديدة رغم أنه لم يكن لها علاقة بالفعل الذي تمت من أجله عملية الاعتقال، بل و حاول أن يضمن به تنازل المشتكي عن شكايته “الكيدية” و التوقف عن التشهير به في الجرائد الوطنية حيث تناولت مختلف المنابر الإعلامية القضية التي باتت تعرف ب “قضية العميد و تاجر مواد البناء”.
الجديدة : ع.ز