عادت ظاهرة الفراشة بمدينة سلا لتطفو على سطح الأحداث، بعدما قام عشرات من تجار حي القرية بمقاطعة احصين بوقفة احتجاجية أمام عمالة سلا بداية الأسبوع الماضي، للمطالبة بضمان أرزاقهم أمام زحف الباعة الجائلين ، الذين أغلقوا عليهم كل المنافذ ، مما أدى إلى كساد تجارتهم وركود بيعهم، وضرب في الصميم قدرتهم الشرائية، علما أن لهم أسر يعيلونها ويؤدون الضرائب وواجبات الكراء والماء والكهرباء . ورفع المحتجون الإعلام الوطنية وصور الملك، ولافتات ضمنوها مطالبهم منها ما يتحدث عن «تقاعس» السلطات والجماعة في إيجاد حل لهذه المعضلة- . وقال أحد المحتجين في تصريح للجريدة «الله يحسن الأحوال ديال هاذ البياعة ولكن ما شي على حسابنا ..حنا مابغيناش هاذ الفوضى..راه ما بقالينا والو ونسدو ونوليو تاحنا فراشة». من جانب آخر استقبل مسؤولون بالعمالة وفدا من المحتجين، المنضوين لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث أفضى اللقاء حسب مصدر نقابي إلى طلب السلطات مهلة أسبوع لبحث الموضوع والعمل على إجلاء الباعة. وقال نفس المصدر «إننا كتجار سنكون مضطرين إلى نقل احتجاجنا أمام الوزارة الوصية». ظاهرة الفراشة والباعة المتجولين لازالت تتناسل بالمدينة، وتتناسل معها مختلف المشاكل، منها أساسا احتلال الملك العمومي، وعرقلة حركة السير، وانتشار الأزبال والروائح الكريهة، التي يخلفها بائعو الأسماك، والتسبب في عدد من الجرائم التي تنشب ما بين الباعة المتجولين في صراعهم على المواقع، وما بينهم وبين التجار القارين أو بسبب عمليات السرقة. «الأحداث المغربية» التقت أحد الفراشة الذي أكد «أن السوق النموذجي المسمى الكفاح، المقترح لترحيلنا إليه بعيد عن السكان ومعزول، حيث سنتعرض لامحالة لعمليات سرقة مضاعفة ومعنا الزبناء». الجريدة قامت بزيارة للسوق المذكور، حيث تبين أنه جاء في موقع بعيد عن مركز القرية، ويتواجد به عشرات من الباعة الذين اقتنعوا بالعمل به، حيث استفادوا من بعض التسهيلات، وفي هذا السياق قال أحد الباعة «واش هاذوا بغاو السوق حدا ديورهم». السلطة المحلية لم تنتظر كثيرا بعد تنظيم التجار لوقفتهم الإحتجاجية أمام عمالة سلا، حيث شنت حملات على الباعة المتجولين بالقرية، وطاردتهم تحت إشراف قائدي المنطقة، واستعمال أكثر من خمس سيارات للقوات المساعدة، وأعوان السلطة. إحدى هذه الحملات عاينتها الجريدة صباح يوم السبت 13 أبريل الجاري، لكن ما أن توارت السلطة عن المكان، حتى بدأ عدد من الباعة الجائلين يتدفقون على شارع مولاي عبدالله، بعدما لجؤوا إلى الأزقة المحاذية هربا من الملاحقة في لعبة كر وفر لاتنتهي. هذه الوضعية لا تعيشها فقط شوارع القرية وأزقتها مثل شارع مولاي عبدالله ومحمد الخامس، بل مجموعة من الشوارع الرئيسة الأخرى بالعديد من أحياء المدينة، حيث أضحى الترامي على الملك العمومي سلوكا يتم دون إكثرات بأي حسيب أو رقيب. فالمقاهي والحرفيين وأصحاب المحلات التجارية استولوا على أجزاء من الأزقة والشوارع. والآلاف من الباعة الجائلين اكتسحوا الأرصفة وجوانب الطرق وأغلقوا أزقة بكاملها. صورة من الفوضى من صميم واقع هذه المدينة، بعدما بسط الباعة سيطرتهم على الشوارع بسلعهم المتعددة، منها على سبيل المثال لاالحصر زنقة حسان وزنقة واد الرمان وأم كرين ولقصيب وشارع ابن الهيثم بحي الإنبعاث، وزنقة أمام المر كز الصحي للعيايدة، وشوارع أخرى بحي الرحمة وسيدي موسى، والشارع المار أمام مسجد محمد السادس، ناهيك عن شارع عبد الرحيم بوعبيدوالشارع المقابل لسوق الكلب باتجاه المركز الصحي روسطال. من جهته قدم بهاء الدين أكدي نائب عمدة سلا المكلف بقسم المرافق العمومية والممتلكات، في تصريح ل«الأحداث المغربية» عددا من المعطيات حول الجهود التي تبذلها الجماعة والعمالة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإيجاد حلول لمشكلة الباعة المتجولين، حيث «تم خلق عدد من الأسواق النموذجية ببعض المقاطعات لإيواء هولاء الباعة، كسوق النور بلمريسة ب403 مستفيد، وسوق الكفاح باحصين ب 370 مستفيد، وسوق الحي قطاع واو بتابريكت ب 219 مستفيد. فيما تتطلب المحلات التجارية ب«سوبير الدار الحمرا» و«حي الرحمة» فتح عملية الكراء التي لازلنا بمعية السلطات المحلية نبحث عن أنجع السبل لإنجاحها، لأن هناك إكراه الثمن، ومحاولة إعطاء الأولوية لعشرات الباعة الجائلين الذين ينشطون بقرب هذه المحلات التجارية، فيما تتطلب الأسواق النموذجية إصدار قرارات الإستغلال المؤقت». من جانبه أكد العربي ايت سليمان، أحد مؤسسي وقياديي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في تصريح سابق خص به الجريدة حول مقاربته لظاهرة الباعة المتجولين «أن الحلول تكمن في تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، لأن هؤلاء الباعة ماهم إلا إفراز لهذا الوضع».
