جدل الاختصاصات بين التقنيين والمهندسين الطبغرافيين لازال متواصلا. لجنة القطاعات الانتاجية بالبرلمان تعود من جديد لتنفض الغبار عن مشروع قانون تأجل لمرات عديدة. كان ذلك في بحر الأسبوع الماضي. اللجنة تعقد جلسة جديدة لدراسته قبل عرضه للمصادقة عليه في جلسة عامة. دوافع الدراسة هي أصل الخلاف بين الفئتين. دوافع بدأت منذ عرض مشروع تعديل القانون 57-12 الذي أعدته الحكومة بشأن التحديد الطبغرافي، والتسجيل والتحفيظ العقاري. ففئة المهندسين ترفض أن يمنح المشروع اختصاصات وصلاحيات للتقنيين. الهيئة تعتبرهم بمثابة مساعدين، ولا يتحملون المسؤولية القانونية للتحديد الطبغرافي. توجه تزكيه الفقرة 1 من المادة الأولى من قانون 93-30 لسنة 1984 المنظم لمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية. مادة تنص على »أن المهندس المساح الطبوغرافي تناط له مهمة القيام، باسمه و تحت مسؤوليته، بإعداد الدراسات والعمليات والتصاميم و الوثائق». كما تنص المادة 3 من نفس القانون على أنه «لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الهندسة المساحية والطبوغرافية إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين». أما فئة التقنيين وعبر جمعيتها الوطنية، فتعتبر هذا التوجه «تبخيسا لدورها في المجال». ف«التقنيون كانوا يقومون وقبل تاريخ تعديل ظهير التحفيظ العقاري في 24-11- 2011 وصدوره بالجريدة الرسمية بهذه المهام». عملية التحديد حسب الجمعية، تعتبر مرحلة من مراحل مسطرة التحفيظ العقاري، والقول بأنها تدخل في إطار قانون 93-30 المنظم لمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، ولاسيما الفصل 01، غير صحيحة. لماذا؟ تجيب الجمعية، لأن «مسطرة التحفيظ تخضع لقانون التحفيظ العقاري (ظهير 12 غشت 1913) ولا علاقة لها بمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية». هنا تضيف الجمعية موضحة «يجب أن يتم التفريق بين عملية التحديد كمرحلة من مراحل مسطرة التحفيظ وبين التحديدات العقارية التي تهم وضع تصميم لعقار ما دون أن يكون مقرونا بتحرير محضر رسمي كما هو الحال بالنسبة لعمليات التحديد». أما التأخر في البت والمصادقة على القانون المثير للجدل بين فئة المهندسين والتقنيين الطبغرافيين، فقد كبد وكالة التحفيظ العقاري خسائر. مصادر من القطاع أشارت إلى تراجع المداخيل خلال سنتين، وتراكم للملفات في عدد من الوكالات. تأخر دفع بعدد من المواطنين إلى الاحتجاج بكل من الصويرة وتزنيت وبرشيد.. زبناء وجدوا أنفسهم بعد أن أودعوا ملفاتهم ينتظرون بسبب طول مدة البت. فبعد أن كانت العملية تتم في ثلاثة أيام، تحولت إلى ثلاثة أشهر أو أكثر. أعضاء اللجنة، وبعد نقاش امتد لساعات، قرروا تأجيل البت في المشروع. عللوا التأجيل بتباعد وجهات النظر كما تقول المصادر، قبل أن تضيف أن «التوجه العام داخل مكوناتها سار في اتجاه تقديم فرصة للأطراف، ثم فتح قنوات الحوار معها والاستماع إلى وجهات نظر كل من الإدارة والمهندسين ثم التقنيين الطبغراف. لكن وفي انتظار التوافق النهائي حول المشروع، خلصت اللجنة إلى ضرورة تنظيم يوم دراسي، عسى أن يرفع اللبس بين الأطراف، وأن يخلص المئات من الملفات من متاهات التأخير والانتظار
