اقتطعت مساحات من الحدائق العمومية لتشييدها، وصرفت فيها أموال طائلة من ميزانية مجلس مدينة الدارالبيضاء، وكل ذلك لتضمن الأمن للمواطن بعد تنامي الجريمة، لكنها أهملت وتحولت لأوكار المتشردين والمنحرفين رغم حاجة الأحياء المتواجدة بها للأمن سواء بالليل أو النهار.. لكن يبدو أن والي الأمن الجديد له رأي آخر غير الإهتمام بمخافر القرب وأمن البسطاء. أرخى الليل سدوله على سماء العاصمة الإقتصادية. قلة من المارة يجوبون شارع عبد الله الصنهاجي في اتجاه عمالة ابن امسيك. العابرون للطريق المار من قرب ملعب الوحدة على قنطرة الطريق السيار يمشون بحذر كبير. المخفر الأمني الوحيد بالمنطقة أغلق أبوابه، لا أحد يجرؤ على العبور بمفرده هناك وخاصة من النسوة. المكان عادة ما تنعدم الإنارة العمومية أو يتعدم الإحتفظ بعدد قليل من المصابيح. العتمة تشجع على تحويل جنبات الطريق والأزقة المتفرعة عنها إلى ملاذ للمتشردين والمتسكعيين والمنحرفين من شباب تلك الأحياء. فقليلا ما تمر دوريات للأمن هناك سواء من فرق الصقور أو سيارات المدوامة الليلية. منذ السادسة مساء وبمجرد انتهاء ساعات العمل الرسمية ينصرف رجال الأمن المداومين بمخفر القرب الذي شيد بزاوية محادية لمبنى نيابة التعليم المقابلة لإعدادية زينب النفزاوية، ذات الأمر بالنسبة لمخفر آخر يتواجد بحي الأمل قرب حديقة ومسجد الحي، ومخفرا آخر شيد بتراب حي الإدريسية قرب سوق الدراجات النارية والمطل على شارع محمد السادس بل و أخريات بأحياء مختلفة، بعد أن تقرر أن تفتح أبوابها ساعات النهار فقط دون الليل حيث الحاجة لتوفير الأمن أكثر. زجاج النوافد انكسر، وأبواب مشرعة. كل ذلك شجع المشردين والمنحرفين على التسلسل إليها. وتحويلها إلى أوكار لمعاقرة الخمر أو لعب الورق، قبل الإنطلاق في غزواتهم للسطو وارتكاب السرقات أو الإعتداءات، وقد تتحول ولو استمر الإهمال إلى أماكن للإغتصاب واحجاز الضحايا من المارة في تلك النقط التي أغلبها من النقط السوداء بتراب عمالة درب السلطان الفداء. تلك مخافر ضمن أخرى شيدت منذ سنوات قليلة في إطار «سياسة القرب» لكن دون أن يتم تجهيزها بالكراسي ولا بالهاتف ولاي أي شي آخر. وتلك أيضا مخافر كان والي الأمن بالدارالبيضاء آنذاك أحمد عبروق قد أعلن عنها في كلمته التي ألقيت في حفل نظم تخليدا للذكرى 94 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي حوالي 117 مخفرا للشرطة تقرر بناؤها في مختلف أرجاء الولاية خاصة في الأحياء الهامشية لتستجيب لنداءاتهم في إطار الفعالية والسرعة والتصدي للجريمة قبل وقوعها. وبعد سنوات من تشييدها تحولت إلى أوكار للمتشردين ونقط لتهديد الأمن بدل استتبابه. كانت الهدف حينها هو التحرك أمام انتشار عدة ظواهر كالإرهاب والجرائم المنظمة، في إطار مخطط شامل يرمي لإعادة هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني وتحديث معداتها، ومنها إحداث شرطة القرب المتكونة من المجموعات الحضرية للأمن، وكذا الفرقة التنقلة الخاصة بالمرور، إلى جانب إعادة ترميم وإصلاح وتجهيز دوائر الشرطة، وإنشاء المخافر الجديدة. تلك أهداف فرضتها أحداث 16 ماي الإرهابية وتنامي الجريمة لكن بعد سنوات سيتراجع والي أمن الدارالبيضاء الحالي عن خطة سابقه لإعادة الأمن في المدينة ومكافحة الجريمة. مشروع مخافر القرب تسبب في اقتطاع مساحات خضراء شاسعة، فأغلبها شيد على أرضية الحدائق العمومية، وحرم الساكنة من فضاءات هو في أمس الحاجة إليها وتمت التضحية بتلك المتنفسات لتوفير الأمن. مجلس المدينة أيضا والذي تكلف بتشييد تلك المخافر، أضاع ميزانية مالية كان من الممكن أن تستفيذ منها قطاعات اجتماعية أخرى، ورغم ذلك يتم التخلي التدريجي عنها. قد يتحجج والي أمن البيضاء بقلة الموارد البشرية وعدم توفر الإمكانيات لتعويض رجال الأمن عن الساعات الإضافية والعمل الليلي، لكن العمل على مستوى الدوائر الأمنية بالنظام المستمر (24 على 24 ساعة وسبعة أيام على سبعة أيام) عن طريق خلق مجموعات تشتغل كل مجموعة ثمان ساعات خلال اليوم بما فيها السبت والأحد، يفرض نفسه الآن أكثر من أي وقت مضى بعد إعادة النظر في أجور وتعويضات رجال الأمن التي ما تزال جد متدنية بالمقارنة مع المهام التي يقومون بها والمخاطر التي تهدد حياتهم.
