انتقد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الأمانة العامة للحكومة في تأخير وتيرة إخراج عدد من مقترحات القوانين التي يضعها فريقه وعدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب وحتى مشاريع القوانين التي يصادق عليها البرلمان. عبد الله بوانو الذي كان يتحدث صبيحة أمس في مقر وكالة المغرب العربي للأنباء التي استضافته في إطار منتدى الوكالة "، قال إن كل مشاريع القوانين ومقترحات القوانين تمر وفق ما أسماه "الفتلة الأولى والفتلة الثانية بلا تفوار". إشارة عبد الله بوانو، إلى الطريقة المغربية في طهي وجبة الكسكس، عاب بها على الأمانة العامة للحكومة "إقبار" عدد من القوانين التي يكون أصلها من فريق العدالة والتنمية. في نفس انتقاده للوتيرة البطيئة لإفراج الأمانة العامة للحكومة عن القوانين قال بوانو "إن قانون البنوك الإسلامية مثلا قد وضع في الأمانة العامة للحكومة ثلاث مرات في صيغ مختلفة" دون أن يجد طريقه إلى الجريدة الرسمية. ومع أن عبد الله بوانو نفسه قال إن فريقه سيعمد إلى تنظيم دورات تكوينية في تقنيات التشريع لفائدة أعضاء الفريق النيابي "للبيجيدي" إلا أنه أكد أن نفس الفريق أنتج 30 مقترح قانون موضحا أن "الحكومة لم يكن لها دخل فيها من قريب أو بعيد". من جهة ثانية أقر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بوجود بطء في العمل الحكومي. وقال عبد الله بوانو: »نعترف أن هناك بطءا في العمل الحكومي، ولكن لا يجب أن نحمل كل شيء للحكومة«. بوانو حمل هذه المسؤولية لمن وصفها "بالجهات المحافظة التي تختبىء داخل المحيط الملكي، وتعمل على امتصاص الإصلاحات التي تحاول الحكومة القيام بها، من أجل الحفاظ على الحالة التي كان عليها المغرب قبل إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 لأنها كانت المستفيدة منها". عبد الله بوانو أرجع من جهة أخرى الأزمة الحكومية التي تدخل أسبوعها السادس بالقول إن "التحالف فرضه نمط الاقتراع المعمول به". بوانو قال إن الحكومة التي جاءت في إطار دستور 2011 المتقدم، انتخبت بنظام انتخابي ينتمي إلى دستور 1996، " ولهذا فقد كانت ملزمة بالتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل أغلبية حكومية". بوانو أرجع سبب الأزمة التي قامت بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من التحالف الحكومي إلى" توجس بعض الأحزاب من الانتخابات الجماعية المرتقبة، والتي تؤكد مختلف المؤشرات على أنها ستعرف اكتساحا من طرف حزب العدالة والتنمية" على حد قوله
