دخل هذا الأسبوع مشروع قانون حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة إلى دائرة النقاش بالبرلمان بعد أكثر من سنة من الإعداد له من طرف وزارة الاتصال بتشاور مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والهيئات النقابية والمهنية المسرحية والموسيقية.وحاول مصطفى الخلفي الدفاع الثلاثاء الماضي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال عن واحد من مشاريع القوانين المرتبطة بمجال الملكية الفكرية من خلال طرح 14 مادة تنظم قانون ما يُعرف ب"مكافأة النسخة الخاصة". ويروم هذا القانون بحسب وزير الاتصال إلى "جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة جراء تصاعد أعمال القرصنة والانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات، سواء من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي، أو للاتجار غير المشروع". وقد نصت المادة الأولى منه على أنه "يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فونوغرامات أو فيديوغرامات، ومنتجي هذه الفونوغرامات والفيديوغرامات، الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات". وحدد مشروع القانون المقترح الأطراف المعنية بأداء هذه المكافأة أو الرسم في "الصانع المحلي أو المستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل (سيديات وديفيديات وأشرطة صوتية) القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني والتي يضعها رهن إشارة العموم من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات". فيما استثنى من أداء مستحقات النسخة الخاصة متعهدي الاتصال السمعي البصري ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات والإدارات العمومية ثم المؤسسات والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بقيمة هذه المستحقات فقد نص مشروع القانون على طابعها الجزافي، على أن توزيعها الموكل إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يمنح 80% منها لذوي الحقوق (30% للمؤلفين و30% لفناني الأداء و 20% لمنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات)، و 20% الباقية تخصص لدعم نفقات تسيير المكتب المغربي للمؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق. ولضمان استخلاص هذه الرسوم من أصحابها وضع مقترح القانون نصا تنظيميا بموجبه صار لزاما على المعنيين بالأداء التصريح للمكتب بجميع المعلومات المتعلقة بأجهزة التسجيل و/ أو الدعامات الفارغة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة. ويشمل التصريح لزوما بيانات تهم هوية الملزم بالأداء (الإسم أو الإسم التجاري). وعنوان المؤسسة. ونوع الدعامة أو الجهاز الخاضع لمستحقات النسخة الخاصة. وكميات هذه الدعامات أو الأجهزة. ثم أخيرا سعر البيع العمومي بما في ذلك الرسوم. وتعليقا على مشروع القانون القاضي ب"مكافأة النسخة الخاصة" نوّه مسعود بوحسين، نقيب المسرحيين المغاربة، بهذا المقترح، ناعتا إياه ب"المهم جدا" وبأنه يتوافق والمعايير المعتمدة دوليا. وقال في تصريح للملحق أن "النسخة الخاصة في تشريع الملكية الفكرية الدولية يعني أنه حتى لو كان المصنف مشترى بطريقة قانونية فإن عملية نسخه في إطار دائرة ضيقة (البيت والأسرة) يجب أن يستفيد منه ذوو الحقوق من خلال الرسم الخاص بالدعامة الأساسية للتسجيل الذي يعوض هذه العملية". وأكد بوحسين ألا علاقة لهذا القانون كما هو شائع بمحاربة القرصنة كعملية تجارية غير شرعية تستلزم محاربتها والحد من آثارها السلبية على حقوق المؤلفين. ورهن تنفيذ هذا القانون بمشاريع قوانين أخرى قامت بإعدادها وزارة الاتصال وساهمت فيها النقابة الوطنية لمحترفي المسرح، والمرتبطة أساسا بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية، معتبرا أن "شكله التدبيري الحالي لا يؤهله لضمان حقوق الناس على مستوى الاستخلاص وكذا مجال التوزيع بشكل عادل". بوحسين أوضح أن "النسخة الخاصة" لا أثر له إلا في إطار منظومة قانونية متكاملة ومنها، إضافة إلى ما سبق، الشق القانوني المتعلق بالحقوق المجاورة، التي تهم مباشرة فناني الأداء والممثلين. وأحال على مداخلة وزير الاتصال وإثارته لموضوع مصادقة المغرب على معاهدات دولية كثيرة في مجال الملكية الفكرية. لكن يبقى الإشكال الأساسي بحسبه في "غياب التطبيق وكذا الآليات المؤسساتية ناجعة لحماية حقوق الملكية الفكرية في المغرب". عبد العالي دمياني
