استضافت هيئة المحامين بطنجة، يوم الرابع من شهر يناير الجاري، اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وقد تم خلال هذا الاجتماع التطرق للوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 29 نونبر الماضي أمام مجلس النواب بالرباط. وقد أشار البيان المتمخض عن الاجتماع، بعد تقييمه للوقفة أن يتقدم ب «الشكر لجميع الرؤساء، والنقباء، وأعضاء مجالس الهيئات…»، ولكل المحامين الذين شاركوا في الوقفة التي وصفها البيان ب «التاريخية»، منوها ب «التفاف الجميع، حول جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وقد قرر مكتب الهيئة « جعل يوم التاسع والعشرين من شهر نونبر من كل سنة يوما وطنيا للمحاماة بالمغرب»، «تخليدا لهذه الوقفة المهنية التاريخية». وأكد بيان الجمعية الذي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، أن «الدفاع عن المطالب والأهداف المشروعة التي كانت وراء الوقفة ما يزال مستمرا حتى تحقيقها كاملة وبكل الوسائل المتاحة والتي تحددها الجمعية زمانا وشكلا وبتنسيق مع جميع مكونات الجسم المهني». وأشار البيان إلى الظروف التي استدعت تنظم الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، الذي قال إنها «جاءت بسبب انعدام محاور جدي ومسؤول ينصت لهموم المحامين ومطالبهم»، كما أنها جاءت «بعد الوقفة الرمزية لمكتب الجمعية أمام وزارة العدل بتاريخ فاتح أكتوبر 2013»، التي ذكر البيان أنها «لم تلق الآذان الصاغية». ولم تفوت الهيئة الإشارة إلى أن «إغلاق باب الحوار مايزال مستمرا، في تعنت صارخ»، وأعطت المثال على ذلك، أنه «مباشرة بعد موافقة المجلس الحكومي على إلغاء مرسوم المساعدة القضائية، وفي بادرة تنم عن حسن نية الجمعية بادر مكتب الجمعية إلى مراسلة وزير العدل طالبا الدعوة لعقد اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بملف المساعدة القضائية من أجل مواصلة أشغالها، بتاريخ 17 شتنبر الماضي، إلا أنه بعد أزيد من ثلاثة أشهر ونصف لم تتلق الجمعية أي جواب عن طلبها، ما يؤكد بأن رفع شعار الحوار والتلويح به بمناسبة أو بدونها ليس أكثر من شعار بقصد الاستهلاك والمغالطة». كما تطرق بيان جمعية هيئة المحامين إلى ما بات يعرف ب «ملف المحكمة الابتدائية ببرشيد»، حيث أشار إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب «استمع للتقرير الذي تقدم به نقيب هيئة المحامين بسطات، واطلع على مضمون المنشور المتضمن للسب والقذف في حق أحد المحامين المنتمين لهذه الهيئة بسبب ممارسته المهنية»، ولعبارات القذف الموجهة فيه إلى القضاء باتهامه ب «القضاء الفاسد، والقضاة بالمرتشين والمفسدين الذين يبيعون أمن وسلامة وطمأنينة الساكنة مقابل ملايين السنتيمات الحرام»، قرر مكتب الجمعية يسجل إدانة ما ورد في المنشور المذكور، سواء في حق المحامي الضحية أو في حق القضاء والقضاة دون دليل. مشيرا إلى أنه «لم يلمس ما يفيد القيام بأية إجراءات سواء في ما يتعلق بالإدعاءات الواردة فيه، أو في ما يهم القذف الموجه للقضاء والقضاة دون تحديد»، مذكرا أن «المحامي المعني تقدم بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد وبدا واضحا منذ إجراءات البحث التمهيدي وحتى إجراء المتابعة الإشارة على غير المعتاد إلى الانتماء السياسي للمشتكى به في محضر البحث التمهيدي والذي تمترس من ورائه في كل الإجراءات اللاحقة، المعاملة الخاصة التي حظي بها المشتكى به عند التقديم خارج أوقات التقديم المعتادة، التكييف الخاطئ والمتعمد للوقائع بمحاولة إحالة المشتكى به أول الأمر على قضاء القرب…» وأمام استنكار ذلك من طرف الضحية ومن طرف الدفاع تم تغيير نص المتابعة إلى مجرد إهانة شخص بالتبليغ على وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وبالقذف. وسجل البيان تضامن الجمعية مع هيئة المحامين بسطات في «تصديهم لمحاولات النيل من حصانتهم التي يوفرها لهم القانون عند ممارستهم لمهامهم أو بسبب ممارستهم لها حتى يقوموا بمسؤولياتهم محصنين من أي ضغط أو تأثير من أي نوع كان خدمة للعدالة ليس إلا. ويستنكر التعامل مع الملف بخلفية سياسية ولأهداف سياسية ضيقة».
