قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس مؤخرا بإدانة أستاذة للتعليم الإعدادي من أجل جنحة الفساد، بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وإدانة غريمها بتركيب أفلام خليعة وصور منافية للأخلاق والآداب العامة بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع مصادرة حاسوب وهاتف محمول لفائدة إدارة الأملاك المخزنية بعد إتلاف الشريط والصور الإباحية. وترجع تفاصيل هاته النازلة إلى شكاية كانت قد تقدمت بها امرأة تبلغ من العمر 29 سنة والتي تعمل أستاذة بإحدى الثانويات الإعدادية، تفيد أنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف عشيقها، الذي كانت تجمعها به علاقة عاطفية. هذا الأخير الذي طلب منها أن ترافقه إلى حفل يحييه أحد أفراد عائلته بمسكنه بحي سيدي عمر بمكناس، وأنه أدخلها إلى غرفة بالمسكن المذكور ومارس عليها الجنس مرتين على التوالي رغم أنها كانت حائضا، مستعملا طرقا شاذة في الممارسة الجنسية، وذلك بتكبيل يديها إلى الخلف وتعصيب عينيها، وأنه وفي غفلة منها قام بالتقاط صور وفيديوهات لها في مشاهد إباحية وأوضاع خليعة بواسطة هاتفه النقال. بعد ذلك، وبعد مرور يومين بالضبط على واقعة الجنس المذكورة، اتصل بها المتهم وطلب منها أداء مبلغ 20 مليون سنتيم تحت طائلة التهديد بنشر شريط الفيديو والصور الإباحية التي تخصها عبر شبكة الأنترنت، قبل أن يخفض المبلغ إلى تسعة ملايين سنتيم اعتبارا لكون الضحية لا يمكنها تسديد المبلغ الأول، وليؤكد تهديداته لها بعث بشريط الفيديو المذكور إلى خالتها عبر حسابها الخاص في الموقع التواصلي الاجتماعي "السكايب". الأمر الذي دفع بالأستاذة المذكورة إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى الشرطة القضائية التابعة للمصالح الولائية للأمن بمكناس، مدلية لهم بمفتاح تخزين المعلومات الذي يضم شريط الفيديو البورنوغرافي وشهادة طبية تفيد تعرضها لاعتداء جنسي. وقد أظهر الفيديو الذي اطلعت عليه عناصر الشرطة القضائية ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس المتهمين معا وهما في لحظات حميمية وهما يمارسان الجنس، يتنقلان داخل أرجاء الغرفة، ويتبادلان القبل على إيقاع موسيقى صاخبة، والأستاذة مكبلة اليدين إلى الخلف، معصبة العينين، في مشاهد بورنوغرافية . وفي تصريحاته للضابطة القضائية، اعترف المتهم المزداد سنة 1989 بالدار البيضاء، أنه كان على علاقة غير شرعية مع المشتكية، وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج، وهو نفس الأمر الذي حدث يوم الواقعة حين طلب منها مرافقته إلى شقة معلومة لممارسة الجنس معها، فكان ذلك برضاها، واستغل الموقف في توثيق ممارساتهما الجنسية دون علمها، بهدف الضغط عليها وابتزازها ماديا، عله يحصل على منفعة مالية مقابل العدول عن فكرة التشهير بها ونشر الفيديو المذكور عبر شبكة الأنترنت. بعد استكمال البحث من طرف عناصر الشرطة القضائية، تم تقديم المتهمين على أنظار وكيل الملك، الذي أعاد استنطاقهما من جديد، وقرر إحالة ملفهما على الغرفة المختصة بالمحكمة ذاتها، والتي قالت كلمتها فيهما بإدانة المتهم الأول بالحبس سنة نافذة، والثانية بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
