تزييف السلع والمنتوجات، ظاهرة شاملة لا تقتصر على منتوج دون آخر . فهي تشمل قطاع النسيج والملابس والمواد الغذائية، والتجميل وقطع غيار السيارات.. الخ .أضرارها لاتحد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ،حيث أكدت دراسة للجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف، أن التزييف يمثل ما بين 6 و12 مليار درهم، ويشكل ما بين 0.7 و1.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما أنها تساهم في فقدان ما يناهز 30 ألف فرصة عمل. أما بخصوص القضايا المعروضة أمام المحاكم، فتكفي الإشارة إلى أن المحكمة التجارية بالبيضاء بتت وفي ظرف ثلاث سنوات في أزيد من 500 ملف تهم ترويج سلع مشكوك بكونها مزيفة.. مخاطر السلع المقلدة تمتد كذلك إلى المستهلك، والذي يؤدي ضريبة مزدوجة مالية وصحية. – حسب جمعيات حماية المستهلك بالمغرب- والتي طالبت بقانون واضح يفضي إلى حماية المستهلك وتشديد المراقبة بهدف ضبط المعايير بدقة للمنتوجات التي تلج الأسواق, أعادت قضية تغريم شركة مغربية مؤخرا وضمن قضية تزييف منتوج أصلي لشركة أمريكية «نايكي»، إلى الواجهة التزايد المقلق لجرائم التقليد في الماركات، والسلع وظهور شبكات عالمية تقوم بتهريب المنتجات غير المشروعة والتقليد عبر الحدود البرية أو البحرية، لترويجها في الأسواق. فتكفي الإشارة إلى أن المحكمة التجارية بالبيضاء بتت وفي ظرف ثلاث سنوات في 500 ملف تهم ترويج سلع مشكوك بكونها مزيفة. وبالعودة إلى قضية شركة «نايكي» الفاعل الأمريكي في صناعة الملابس الرياضية، فقد جاء تحرك هذه الأخيرة بعد اكتشافها لمخازن سرية بالدارالبيضاء تابعة لشركة مغربية. النازلة انطلقت أواخر سنة 2013، إثر تحقيق باشرته الشرطة الجنائية الدولية بتعاون مع أمن الدارالبيضاء، إثر شكاية من الممثل القانوني للشركة «نايكي» بشمال إفريقيا، تتحدث عن دخول شحنات من الملابس الرياضية المقلدة من الصين في ظروف مشبوهة من بينها أحذية رياضية تعود لآخر تصميمات الأحذية الرياضية التي أعلنت عليها الشركة في نسختي 2012 و 2013، استطاع موفدون من الشركة الأم اكتشاف ترويجها بالدارالبيضاء، سيما في سوق «القريعة» الشهير التابع لعمالة الفداء مرس السلطان. وقد مكنت عمليات جمع المعطيات من طرف موفدي «ناكي» انتهت بشراء نماذج مقلدة للأحذية الرياضية، وفحصها، وبعد ثبوت كونها مزيفة، جرى تنسيق بين الممثل القانوني للشركة والشرطة الجنائية الدولية، والمديرية الجهوية للجمارك، وأمن الدارالبيضاء الذي تحرك ليتم رصد مخزن سري بسوق القريعة، تبين أنه يعود لشركة مغربية متخصصة في التصدير والاستيراد ولها معاملات تجارية مع بلدان آسيوية كالفيتنام والصين والكومبودج، قبل أن يحسم القضاء في النازلة ويدين الشركة المغربية بتعويض «نايكي» الأمريكية ب 700 مليون سنتيم، بعدما وقفت المحكمة على الأضرار المادية التي تكبدتها «نايكي» بالمغرب، وتورط الشركة في عملية ترويج سلع الشركة الأمريكية بدون سند قانوني واستيرادها بطرق مشبوهة من الصين. ولكونها ظاهرة شاملة فمنذ شهور كذلك وفي سياق الحرب أحبطت جمارك الدارالبيضاء كمية هامة من مواد التجميل مزيفة كانت في طريقها إلى المستهلك، وتقدر قيمتها ب3 ملايير سنتيم. فالتزييف لم يتوقف عند الأجهزة الإلكترونية والملابس، بل تعدتها لتشمل مواد التجميل والمواد المضادة للشيخوخة، وغيرها من السلع المشكوك في سلامتها وانعكاساتها على صحة المواطن. مديرية الجمارك بالدارالبيضاء تمكنت ومن خلال عمليات التفتيش من حجز أكبر عملية لتهريب الماركات العالمية المقلدة في مجال التجميل والعطور، القادمة من الصين. بعد أن باشرت مصلحة الأبحاث والمنازعات بمشاركة مصلحة التفتيش أبحاثا انتقلت على إثرها إلى دوار »الحفايا» بمنطقة المكانسة في ضاحية الدارالبيضاء، حيث حجزت الكمية المشار إليها. خطر التزييف لايقتصر على المستهلك المغربي فقط بل أيضا الأوروبي، حيث أن هذه السلع تجد طريقها إلى أسواق هذه الدول انطلاقا من المغرب وإعادة تصديرها على أنها سلع أصلية، وهو ما دفع الشرطة الجنائية الأوروبية «الأوروبول» إلى تنبيه عدد من الدول المغاربية بشأن البضائع والسلع المزيفة و المقلدة القادمة من دول شرق أسيا وتحديدا من الصين وأندونيسيا، حيث ازدادت وتيرة إدخالها من الخارج في اتجاه القارة بشكل قياسي. المخاطر وأضرار الظاهرة لاتحد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية حيث أكدت دراسة للجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف أن التزييف يمثل ما بين 6 و12 مليار درهم، ويشكل ما بين 0.7 و1.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما أن الظاهرة تساهم في فقدان ما يناهز 30 ألف فرصة عمل. الدراسة الميدانية أجريت في مدن الدارالبيضاءوطنجةوتطوانووجدةوالناظور وأكادير بمساهمة من السلطات وباقي الفاعلين (الدرك الملكي والجمارك والأمن الوطني والمحاكم التجارية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب).أضرار تمتد إلى مخاطر السلع المقلدة على صحة المستهلك، والذي يؤدي ضريبة مزدوجة مالية وصحية. – حسب جمعيات حماية المستهلك بالمغرب-هذه الأخيرة طالبت بقانون واضح يفضي إلى حماية المستهلك من هذه المواد المقلدة. الدعاوى الجنائية من خلال المادة 225 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 25 ألفا إلى 500 ألف درهم و بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من زيف علامة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس علامة مملوكة للغير. كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل «صفة» «طريقة« «وصفة» «تقليدية» «نوع» أو أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يضلل المشتري. كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها. كل من قام عمدا بتسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة. كل من قام باستيراد أو تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية. الدكتور كيالي محمد خبير اقتصادي للحد من الآفة .. لابد من إعادة هيكلة المنظومة الإدارية للاستيراد والتصدير 1- في الآونة الأخيرة تم مصادرة كميات مهمة من السلع المزيفة على الحدود من طرف الجمارك ، ما هي في نظرك الأسباب الحقيقية لتنامي هذه الظاهرة ؟ في معظم الدول تخضع المؤسسات الجمركية لمنظومة من النصوص تقنن من خلالها مجال التبادل ودخول السلع إلى الأسواق المحلية. وفي المغرب هناك قانون صارم تجاه المصنفات من السلع المزيفة المستوردة من الخارج، لكن دون وجود نوع من التوازن في توزيع المهام داخل الإدارات المختصة في التبادل التجاري مع الدول الأخرى، خاصة مايتعلق بالاستيراد والتصدير، وهو ما يفرض بالتالي أن تتوفر إلى جانب الترسانة القانونية نوع من الرقابة الإدارية بجانب المهام الجمركية، لأن هذه الأخيرة غير قادرة وحدها على مواجهة الظاهرة التي تزايدت وتيرتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فمن خلال تحديد المعايير والأصناف التي يتم استيرادها بدون وجود رقابة إدارية في مجموعة كبيرة من المصنفات، يقوم بإعدادها الأخصائيون الإبرائيون في مجال الرقابة ، وتوضع شروط ومعايير تطابق المعايير المحلية والدولية، أي إقرار منظومة تبادل متكاملة بين الجهتين. مثلا من ناحية سلامة أنواع هذه الأصناف، وطبيعة السلع المستوردة، ومدى احترامها للمعايير والجوانب الصحية .. إضافة إلى البحث عن مدى تأثير كل هذه العوامل على الاقتصاد المحلي وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي في نظري فاتورة ثقيلة مالية واجتماعية. 2- ماهي الآثار المباشرة على المقاولة المحلية، في مجال التنافسية بخصوص نفس المنتوج والقطاع، وكذا تأثيرها على أدائها من ناحية الاستثمار والتشغيل و الالتزام بواجباتها المالية ؟ في عصر العولمة وعصر الانفتاح التجاري والتبادل بين عدد من الدول من خلال عمليات الاستيراد للمصنفات والمنتوجات من مصانع تنتج سلعا ومنتوجات غير قياسية ولاتتبع معايير محددة، الأمر الذي أدى إلى انفتاح السوق المحلية المغربية على هذا النوع من المنتوجات، وأدى ذلك إلى عدم توازن خاصة خلال الخمس السنوات الماضية، حيث سجل هناك تأثير واضح على أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في نفس المجال ونشاط نفسه للشركات المحلية، فعلى سبيل المثال فإن صناعة الأحذية بالمغرب قد تراجعت بنسبة 20 إلى 30 بالمائة في السنوات الأخيرة مقارنة بفترات سابقة، مما يعني أن هناك فجوة لدى هذه الشركات المتضررة في إدارة الأزمة والتمكن من منافسة منتوج. ومن ثمة فمعظم هذه الشركات المتضررة تبحث عن حلول ملائمة للخروج من الأزمة ومحاولة التعافي من الركود الذي بدأ منذ 2008 واستمر لحدود الآن. هذا على صعيد الإدارة المحلية، وإدارة تسويق المنتوجات. أما على الصعيد المالي، والضرائبي فنلاحظ أن التجار المحليين يظلون رغم هذه الظرفية ملزمين بأداء ضرائبهم حتى وإن كانوا أمام تنافسية غير شريفة في الأسواق علما أن المنتوج المغربي المصنع محليا يضاهي مثيله في العالم، ولكن وجود هذه السلع المزيفة، ودخولها بشكل «غير شرعي» إلى الأسواق، نتج عنه ارتفاع أسعار المنتوجات المصنعة محليا، وبالتالي أثر على الأداء الضريبي لهذه السلع نتيجة دخول تلك المزيفة من خلال استيرادات وتجارة غير مربحة. 3- قام الاتحاد الأروبي مؤخرا بفرض معايير صارمة على المنتوجات القادمة من دول مجاورة كالمغرب تتضمن مواد وسلعا مزيفة حيث طالب هذه الدول بتشديد الرقابة عليها خاصة تلك القادمة من الصين تستغل هذه المعابر للدخول إلى الأسواق الأوروبية؟ بصفتي نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعة المغربية الكويتية العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فلدى القطاع الخاص، وظيفة عملية تتمثل في رسملة الإدارة المغربية على صعيد الاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة إيجاد إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة. وللأسف فإن هذا الخطاب هذا موجه للقطاعات الإدارية الحكومية التي يلزمها أن تبحث عن آليات حمائية أكثر نجاعة، مقارنة مع القطاعات الخاصة، علما أن هذه القطاعات الأخيرة لاتهتم بهذا الأمر كثيرا، وبالقوانين الرادعة. لذلك لابد من وجود رقابة إدارية ناجحة تقوم على التواصل المستمر مع الجهة الجمركية، أو القطاعات الأخرى التي تتعامل مع رقابة القطاع الخاص الذي يعمل على استيراد هذه المنتوجات دون مواصفات ومقاييس عالمية معتمدة من لدن الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 4- من خلال متابعتكم للظاهرة كخبير اقتصادي ماهي الحلول الناجعة التي يمكن لجميع المتدخلين أن يلجؤوا إليها لمواجهة هذه الآفة؟ في نظري لابد من وضع هيكلة واستراتيجية جديدة تكون معتمدة من الحكومة لرسلمة وإعادة هيكلة المنظومة الإدارية للاستيراد والتصدير، وعلى سبيل المثال إذا أردنا استيراد بعض المنتوجات من الخارج فلابد أن نتخذ جملة من الاحتياطات والمعايير، منها أنه إذا كان مستوى التنافسية سيؤثر على القطاعات الصناعية الوطنية، فلابد إذا من الحد من استيراد هذه المنتوجات حتى يكون هناك توازن بين الطلب والعرض داخل السوق المحلي المغربي. وبالتالي فأهمية الترسانة القانونية ضرورية لكي تسمح بتحديد وبدقة كمية المنتوجات ونوعيتها للمحافظة على مستوى التنافسية الشريفة وذلك لحماية العلامة الوطنية، وجعل الاقتصاد المحلي ، اقتصادا منافسا محمي، وقادرا على الوصول إلى الأسواق الأخرى وتحقيق نمو للمقاولات في مختلف المجالات، وجعلها في مستوى تحديات العولمة وانفتاح الأسواق على السلع والمنتوجات من مختلف القارات. في دراسة للجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف التزييف.. داء ينخر الاقتصاد الوطني ويكلفه خسائر بالملايير أظهرت دراسة متعلقة حديثة تتعلق بآثار التزييف على الاقتصاد الوطني أنجزت في إطار أشغال «اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف»،أن التزييف يمثل ما بين 6 و12 مليار درهم، ويشكل ما بين 0.7 و1.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل ربع أعباء صندوق المقاصة كما أن الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني تؤدي إلى خسائر ضريبية سنوية تقدر ب1 مليار درهم، فضلا عن فقدان ما يناهز 30 ألف فرصة عمل. الدراسة التي أنجزت سنة 2012 مكنت من تشخيص شامل للقطاعات و المناطق الأكثر تضررا بظاهرة التزييف وتقييم مدى تأثرها اقتصاديا، وبالتالي الخروج بتوصيات من شأنها الرفع من مستوى الآليات والبرامج لمحاربة التزييف بالمغرب. الدراسة اعتمدت على تحليل معطيات ميدانية شملت عددا من المدن كالدارالبيضاء، طنجة، تطوان، وجدة، الناظور وأكادير، بإسهام من السلطات والفاعلين المعنيين (الدرك الملكي، الجمارك، الأمن الوطني، المحاكم التجارية، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب...) مكن من التعرف على أهم مصادر آفة التزييف ورسم خريطة بيانية للقطاعات الأكثر عرضة للتزييف كالنسيج والجلد، قطع غيار السيارات، الآلات الكهربائية، فضلا عن منتجات النظافة ومستحضرات التجميل. الدراسة أكدت على تضرر قطاعات كالنسيج والألبسة، الذي قدرت سوق المنتجات المزيفة التي تروج بالمغرب بما يناهز 640 مليون درهم، وقطاع المواد الكهربائية بحوالي 368 مليون درهم، وقطع الغيار بأزيد من 234 مليون درهم، ومواد التجميل ب192 مليون درهم، والمنتجات الجلدية ب120 مليون درهم، مؤكدا أن الأسواق غير المهيكلة للإنتاج والتوزيع تساهم في إغراق السوق الوطنية بمنتوجات مزيفة شأنها شأن عمليات استيراد مثل هذه المواد. .وزارة الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة، اتخذت مجموعة من التدابير لتصحيح هذا الوضع، من خلال تشجيع النظام الإنتاجي المحلي باعتماد مفهوم العلامات الجماعية (النسيج)، وتنظيم وتحديث قنوات التوزيع غير المهيكلة (الجلد، مستحضرات التجميل، قطع غيار السيارات...)، وكذا تطوير معايير جودة معتمدة بالنسبة للسوق المحلي. بالنسبة لآليات الحماية، فقد ذهبت الدراسة سالفة الذكر إلى أن قانون الملكية الصناعية 97-17، الذي يحكم دعاوى التزييف، ينص على مجموعة من الإجراءات لمحاربة التزييف تماشيا مع أحدث التشريعات الدولية. ومن توصيات الدراسة ضرورة تعزيز دور «اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف»، وتطوير استراتيجيات موحدة بين الفاعلين المعنيين، وبلورة المرصد المتعلق بالتزييف، وخلق قواعد معطيات مركزية، بالإضافة إلى تعزيز التدابير على الحدود، وتشديد العقوبات المدنية والجنائية، مع اعتبار التزييف بمثابة جريمة جمركية، وإخراج قانون حول جرائم الإنترنيت ، وضع دليل تحسيس المستهلك،كما أوصت الدراسة بإحداث مركز اتصال خاص بالتزييف وبوابة «قف للتزييف»، وتنظيم حملات تحسيسية موجهة. أكدت الدراسة على ضرورة تبادل الخبرات في مجال استراتيجيات محاربة التزييف، واشتغال أعضاء «اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف» من خلال شبكة في إطار هياكل موحدة، دون إغفال الدور الذي منحه قانون المالية الجديد لإدارة الجمارك، ضمن مدونة الجمارك، من توسيع صلاحيات إدارة الجمارك، واعتبار العلامة المقلدة بمثابة مخالفة وهو مايتيح للجمارك صلاحيات مصادرتها. القانون الحالي لايحمي المستهلك من المنتوجات المزيفة الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أوضح الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه للأسف نلاحظ أن المواد والسلع المقلدة أو المزيفة قد غزت السوق المغربي بشكل كبير، في الآونة الأخيرة. وأضاف الفاعل الجمعوي أن القانون المغربي لايحمي المغرب من دخول المنتوجات المقلدة، فتدخل الدولة لحماية المنتوج – حسب الخراطي – يكون فقط إذا كانت هناك شكاية من صاحب الاسم أو العلامة، وتابع لنأخذ مثلا علامة تجارية لشركة متخصصة في صناعة السيارات بالمغرب، فعند دخول سلع مماثلة مزيفة من الصين، فإن الشركة المتضررة هي التي يتوجب عليها أن تتقدم بشكاية مباشرة إلى القضاء باعتبارها المتضرر، وليس الدولة، مما يطرح على هذه الأخيرة سؤال الحماية المنتوج المحلي بقوة. وعن مدى انتشار الظاهرة قال إن مشكل التزييف لا يقتصر على منتوج دون آخر، فهو يطال الملابس والمواد الغذائية، والتجميل وقطع غيار السيارات..الخ ،وهي سلع تباع أمام الملأ ونجدها في الأسواق تروج بكل حرية، وهو مايشير إلى وجود ثغرة قانونية. بوعزة أوضح لقد سبق لنا كجامعة لحماية المستهلك ، أن طالبنا الوزارة المعنية بأن تتدخل بشكل حاسم لسدها لكي يتم حماية المستهلك المغربي ، من الناحية الاقتصادية من خلال تقديم منتوج أصلي ذي مواصفات واضحة، ومن جهة أخرى لحمايته صحيا. فالمنتوج المقلد مهما كانت طبيعته يتضمن مواد قد تكون خطيرة على صحة المواطن. بل أخطر من ذلك فالظاهرة لاتتوقف عند منتوجات محددة بل إنها قد تصل إلى الأدوية الأمر الذي يزيد من حجم الخطر على صحته، وكذا على جيبه، فكما تعلم هناك العديد من المواد المقلدة تدخل بطريقة قانونية، وهذا يطرح العديد من التساؤلات، نتيجة ثغرات القانون المغربي الذي يفترض أن يشدد المراقبة ويقوم بضبط المعايير بدقة للم نتوجات التي تلج الأسواق. فأن تقتصر العقوبات فقط إذا هناك مشتكي فرن ذلك يقلل من الحماية التي يجب زن تقدمها الدولة للمواطن. أما قانون حماية المستهلك، فلم يتطرق إلى هذا الجانب حيث أن نسبة خمسين بالمائة منه تتطرق إلى القروض، وكأن المغاربة قدرهم أن يظلوا رهيني آلة الاقتراض فقط. ومن خلال الجامعة طالبنا ومنذ سنة 2000 أن يطال هذا القانون تغيير حتى نصل إلى ترجمة مضامين الخطاب الملكي لعشرين غشت 2008 لإخراج مدونة واضحة لحماية المستهلك، والتي من شأنها أن تجمع جميع معطيات الاستهلاك. أما بخصوص التدابير والقوانين فالجامعة طالبت بتغيير قانون الاستيراد، ومحاربة ظاهرتي، التهريب والتي بواسطتها تدخل المواد المقلدة إلى الأوسواق، تهريب «أبيض» يتم عبر الجمارك من خلال تزوير الوثائق المصاحبة للسلع، وتهريب «أسود» الذي يتم عبر الحدود، وبالتالي فمسؤولية مصالح الجمارك كبيرة في حماية الحدود ومنع التهريب الذي لاتخفى تأثيراته على الاقتصاد المحلي. من جانب آخر وبخصوص المواد المقلدة يجب إيجاد وسائل ناجعة لحماية المستهلك من هذا النوع من التجارة خاصة الأسيوية والتي تشمل جميع الأنواع، فهذه الدول تقوم بالتصنيع حسب الثمن والطلب، وقدرات الدول ،ففي حالة دول فقيرة أو نامية فإن نوعية المنتوج تظل أقل جودة ولها أضرار صحية على المستهلك، مقارنة بتلك الموجهة إلى الدول الغنية.
