في المقال السابق «حقيقة أتاتورك الذي شيطنه الأصوليون» كنت قد وعدت بالوقوف على السلبيات التي شوهت حركة التحديث التي قادها أتاتورك «أبو الأتراك» بالتركية، على اعتبار أننا نعارض القراءات التبجيلية التي تقف عند الإلماعات وتسكت عن السقطات وتخفيها، ومن منطلق القراءة التحليلية المنافية للقراءة التجليلية المصحوبة بالخطابات الشعاراتية والتي أصبحت «ماركة مسجلة» في الخطابات الأصولية بتعدديتها، آثرت طرح هذه الإشارات السريعة التي يمكن اعتبارها بمثابة «ذيل وتكملة» لمقالنا السابق الذي بينا فيه الخطوات العملاقة التي قادها أتاتورك في مسيرة التحديث التركية وعلى رأسها إطلاق الدولة الوطنية المستقلة عن أوهام الخلافة الإسلامية ذات النزاع والإمبراطوري، كما عمل أيضا على التأسيس الدستوري والقانوني للمؤسسات الحديثة للدولة التركية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية ومن أهمها إصلاح التعليم وذلك بتحريره مما سماه أتاتورك نفسه من الأفكار الباطلة التي يروج لها جهلة، وذلك عبر نقل جميع المؤسسات التعليمية والتربوية وجميع المدارس وربطت بوزارة التعليم العالي، ويبقى التساؤل: من أين تسربت هذه النقاط السوداء إلى المسيرة التحديثية التي قادها أتاتورك؟ حينما نعود إلى خطاب أبي الأتراك «أتاتورك» نجد أن هناك تركيزا ممعنا على الأمة التركية، ووحدة تركيا على مستوى اللغة التركية والقومية التركية والظاهر أن تفعيل هذه المبادئ الأتاتوركية أجرأتها قد قادت إلى نتائج كارثية شوهت الإنجازات الإيجابية، ولعل ما يلفت النظر هنا إلى شيء من التناقض في هذه الأجرأة التحديثية هو إشارة أتاتورك في خطابه إلى الحرية الدينية «على أساس أن دولة كهذه كانت مجبرة على احترام حرية الرأي والضمير، ومن المؤكد أنه لا يصح تقييد صلاحية الدولة الطبيعية هذه بصفات أخرى من شأنها أن تعطيها معنى ملتبسا» والكلام مقتطف من خطاب أتاتورك، لكن حرية الرأي والضمير التي تم تفعيلها في الحقل الديني قد بترها من حقل الحقوق الثقافية واللغوية للقوميات اللاتركية في تركيا، وأكبر الضحايا في هذا البتر هم الأكراد، وبذلك فقد حول أتاتورك القاعدة من الدين إلى القومية التركية التي تحركت بمساطر مضادة للروح الديموقراطية والحداثية، وهنا تم الفصل بين العلمانية وربيبتها الديموقراطية فصلا أدى إلى تشوهات كارثية على مستوى التنفيذ، وصلت إلى تنفيذ مذابح ومنها مذابح الأرمن التي استمرت إلى عام 1924 فلم يبق من أصل مليوني أرمني كانوا يسكنون تركيا سوى سبعين ألفا عام 1927 ولم تتوقف المذابح على الأرمن بل امتدت إلى اليونانيين الذي كانوا يشكلون غالبية في المدن الساحلية في ظل ما أسماه أتاتورك حرب الاستقلال وذلك بتهجير مليون وثلاثماءة ألف نسمة يوناني من هذه المدن الساحلية التركية، كما امتد التهجير والقتل والاضطهاد إلى إثنيات أخرى كانت تقطن تركيا ونذكر منها الآشورية، الكلدانية واللازية وعرب أنطاكيا وماردين ومرسين من النصارى، ولابد من الإشارة إلى أن حملات التهجير والاضطهاد التي مورست حينها إبان ما سمي ب«حرب الاستقلال» قد أدت إلى جروح غائرة في العلاقات الجوارية بين دول المنطقة امتدت إلى اليوم، وعلى الخصوص منها سوريا واليونان في علاقاتها بتركيا. ويبقى لنا الإفصاح عن مشاهد من الاضطهاد الأكبر والتهجير الأعظم الذي مازال مستمرا وضحيته الرئيسية هي الساكنة الكردية التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون كردي في تركيا. وحسب الباحثة «جاكلين صمالي» في كتابها( Etre kurde) فإنه إلى حدود 1990 كانت تركيا تحرم التحدث باللغة الكردية أو تعليمها أو الكتابة بها، ومن كوارث أتاتورك الذي كان قد أصدر في 3 مارس 1924 مرسوما يقضي بحضر التخاطب بالكردية والتعليم والنشر بها، والخطيئة الكبرى في هذا الإجراء تعود إلى سعي أتاتورك إلى الحصول على تجانس للأمة التركية والأخطر أنه تم تفعيل ذلك التجانس على مفهوم الإذابة الذي يرى بأنه لا وحدة إلا بالقضاء على التعدد في حين أن مفهوم التعايش يقضي بتعددية داخل الوحدة الوطنية ومرجعيتها في ذلك تعود إلى دولة القانون لا إلى دولة العرق الواحد. وكانت سياسة التتريك القسرية التي أسس لها أتاتورك متعددة ومتنوعة في اضطهادها للأكراد فقد نشط معهد تاريخ تركيا الذي كان قد أسسه أتاتورك في الثلاثينيات من القرن الماضي في طمس معالم الهوية الكردية ومحو ذاكرتها بدءا بنفي استقلالية اللغة الكردية ولهجتها باعتبارها «خليطا هجينا وملتقطا من اللغات الأخرى» ، كما عملت على نقل الآلاف من العائلات والعشائر الكردية من مناطقها الأصلية وإعادة توطينها في مناطق أخرى، مع القيام بتوزيع الأراضي الخصبة الكردية على الأتراك ترحيل أزيد من 700 ألف كردي من مناطقهم، مع العلم أن سوريا والعراق نفسها قد قامتا بهذا ، ذلك عبر ترحيل السكان الأصليين من المناطق الحدودية والبترولية من أجل إقامة «حزام أمني قومي عربي»، وقد وجهت كل الانتفاضات الكردية ضد إجراءات الإبادة والاضطهاد والتتريك القسري الماحي للهوية وللذاكرة الكردية بسحق دموي وتقتيل مفجع، فقد سحقت انتفاضة الشيخ سعيد وقيد رفقة خمسين من رفاقه إلى حبل المشنقة، تبعتها عملية تصفية عبر محاكم عرفية أسسها أتاتورك تحت عنوان «محاكم الاستقلال» كداعمة لحرب الاستقلال، كما تم دك انتفاضة جبل النار سنة 1927 بقيادة «إحسان نوري» الذي سجل في مذكراته حجم الكارثة التي أدت إلى نزوح أزيد من مليون كردي من مواطنهم الأصلية ولاقت الانتفاضة الثالثة الكردية في مدينة درسيم عام 1936 المصير نفسه، في هذه المدينة الجليلة الوعرة والتي استعمل فيها الجيش التركي القصف وحرق السكان الجبليين بالغازات أدت إلى خمسين ألف قتيل، كما تم تغيير اسم المدينة من اسمها الأصلي «درسيم» إلى «تنغلي» أي اليد الحديدية، ولم تتوقف حملات التتريك على الأدوات الحربية فحسب ضدا على الانتفاضات الهوياتية الكردية بل شملت أيضا الإعلاميين والأكاديميين فضلا عن مجال التربية والتعليم إذ تم حضر المجلات التي تنشر مقالات عن الثقافة الكردية وخصوصياتها الكردية، والأكثر من ذلك فقد قادت جرأة عالم الاجتماع التركي «اسماعيل بسيكي» بحديثه عن الشعب الكردي في أطروحته للدكتوراه «البنى الاجتماعية والاقتصادية والإثنية في الأناضول الأوسط» أدى به ذلك إلى اثني عشر عاما من السجن، أما على مستوى التعليم فقد تم حرمان القرى والمداشر الكردية بكاملها من التعليم مما أدى إلى استفحال الأمية وسط الأكراد. وسط هذه المآسي الضاربة للحداثة والناسفة للديموقراطية والكافرة بالحقوق الثقافية واللغوية والتعددية داخل الوطن الواحد، ماذا بقي من رأسمال أتاتورك التحديثي والذي عملت على الإشادة به في مقالي السابق ربما يكون الجواب الذي قدمه الدكتور جورج طرابيشي الذي زودنا بكل هذه المعطيات التي دعمنا بها مقالنا بناء على الإشادة jacqueline sammali بقوله، ولكن ما ربحته تركيا الأتاتوركية على صعيد العلمنة خسرته على صعيد الدمقرطة فعلمانيتها بالذات أخذت شكلا استبداديا فعدا أنها فرضت من فوق وبقوة المراسيم فقد تطرقت في التطبيق إلى حد كاريكاتوري. أما السؤال الأخير والأكثر فهو: ماذا يمكن أن نستفيد من التجربة الأتاتوركية في مسيرتها التحديثية؟ قد يسارع بعض العلمانيين الجاهلين بأصوليتهم إلى الإجابة: «ما نستفيده بالطبع هي العلمانية». أما جوابنا فيرى بأن أهم مكسب لنا في هذا المقام هو إعادة النبش في التراث التحديثي المعاصر، فقد انبهر كثير من القومجيين بتجربة جمال عبد الناصر نظرا لعروبيتها بينما أهملوا التجربة الأتاتوركية رغم نجاحها الشاسع البعد عن التجربة الناصرية التي كانت كارثية على مستوى نتائجها وذلك لارتباطها بالخطاب الشعاراتي وبالظواهر الصوتية الفارغة من المضامين. فنبشنا التحليلي في تراث الحداثة العالم ثالثي هذا المبتعد عن لغة التجليل قد يفيدنا كثيرا في قراءة تبتعد عن آليات الاستيراد والتهريب للتجارب والمشاكل الشرقية لتسويقها في المغرب، وبناء عليه نقول للمهربين الدينيين إن وهم الخلافة الإسلامية الذي حطمه أتاتورك لا علاقة له بتجربتنا المغربية، كما يقول العلمانيون الجاهلون بأصوليتهم إن التجربة العلمانية البوليسية النازلة من أعلى لا تصلح لنا،مع الإشارة إلى أن أكبر خدمة استراتيجية قدمها أتاتورك للمتأسلمين هو إلغاؤه وزارة الأوقاف مما أدى بتقديم المسألة الدينية للمتأسلمين، ولذلك نجد أن المهربين الدينيين الآن يقدمون لنا تجربة العدالة والتنمية التركي لأتباعه، وهو ما يخدمهم فيه إخواننا العلمانيون بغير شعور منهم في دعوتهم إلى العلمانية في بلدنا ليستطيع بذلك المهربون الدينيون السيطرة على تدبير الشأن الديني للقضاء على إمارة المؤمنين الراعية والحافظة للشأن الديني ولأمنه في بلادنا. وبناء عليه نقول للمهربين المتأسلمين وللمهربين العلمانيين الجاهلين بأصوليتهم الذين يريدون تهريب التجربة العلمانية التركية كما يهرب المتأسلمين للتجربة «الغولية والأردوغانية»، نقول لهما على الرغم من تنافر سلعتهما المهربة: إننا في بلدنا لسنا في حاجة إلى مهربات متأسلمة ولا لمهربات متعلمنة، فلنا خصوصيتنا وهويتنا التاريخية والسياسية والفكرية، كما نقول للقومجيين: إن نقاشنا حول الهوية الأمازيغية في بلدنا لا علاقة له بالمسألة الكردية ووضعها داخل تركيا، وما يجعلني أقول ذلك هو أني أتألم كلما سمعت كلام وزير الاتصال الأخير وقوله: «إن القناة الأمازيغية ليست للأمازيغيين وحدهم»، ويعود مبعث الألم إلى أن أصحاب هذا الكلام ومنهم حتى باحثون ويعتبرون أنفسهم من المدافعين عن الأمازيغية ومنهم الأستاذ أحمد عصيد في كتابه الأخير هؤلاء يوحون للمتلقي أن هذا البلد متعدد الإثنيات والقوميات والهويات، بمعنى أن هذا البلد يحتوي على إثنيات عربية وأمازيغية وإسبانية، وهناك من يضيف بدون خجل «إفريقية» في إشارة إلى المغاربة السود، وكأن المغرب يوجد في أوروبا أو آسيا،خارج إفريقيا، وباختصار إنهم يستوردون ويهربون الإشكال المشرقي إلى الواقع المغربي، وفي غياب تعدد إثني لدينا إنهم يصطنعونه لفظيا وسياسويا ديماغوجيا، وبناء عليه فإنهم يتحدثون عن الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية وكأنما هي مطلب لإثنية قومية في المغرب محرومة، في الوقت الذي أعلنا فيه وكتبنا عنه بأن أمازيغيتنا لا تستمد هويتها من إثنية أمازيغية عرقية وقومية، إنما تستمدها من تاريخ هذا البلد ومن جغرافيته ومن ثقافته الغنية الشفوية والمكتوبة ومن قيم المواطنة الديمقراطية المستمدة من مفهوم الدولة الوطنية الحديثة.
