أصبح احتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين وكذا أصحاب المحلات التجارية ،عادة مألوفة في مدينة وجدة حيث عرفت حدتها في الآونة الأخير بشكل ملفت للنظر ،فأصحاب العربات المدفوعة والمجرورة بواسطة الدواب ،أصبحت ظاهرة مقلقة تزعج ساكنة المدينة وزوارها ،وتعرقل حركة المرور ،حيث تتخذ في أحيان عديد ة وسط الطريق كمكان لعرض منتوجاتها وترويج بضاعتها وما تخلفه هذه العملية من تشويه للمنظر العام للمدينة فحتى الشوارع الرئيسية بالمدينة لن تسلم من هذه الآفة ،التي أصبحت مستفحلة بشكل واضح للعيان وأمام أعين الجهات المعنية. فلم تعد عملية احتلال الملك العام تقتصر على الباعة المتجولين ،أو «الفراشة» فحسب، بل شملت أيضا مجموعة من المحلات التجارية والمقاهي التي تتجاوز المساحة المرخص لها باستغلالها ،واحتلال الملك العمومي بصفة غير قانونية ،فرغم الحملات التمشيطية المحتشمة للجهات المعنية بهذا الخصوص التي تجهض في غالبية الأحيان ،حينما تسارع المقاهي لإزاحة الطاولات والكراسي الموجودة ضمن الملك العام خوفا عليها من الحجز بواسطة إنذار مسبق ومبكر من طرف بعض موظفي الشرطة الإدارية أو بعض أعوان السلطة المحلية مقابل إتاوة،حيث يصبح الهاتف النقال الوسيلة الوحيدة لإخبار أرباب المقاهي بموعد الحملة مما حدا بالجماعة الحضرية بالاعتماد على المعاينة من خلال خلق لجن مختلطة تعهد إليها مهمة المراقبة ،حيث اعتمدت أسلوبا جديدا خلال حملاتها تتمثل في التقاط الصور ،و توجيه رسائل إنذارية لأرباب المقاهي والمحلات التجارية التي تخالف القانون باحتلالها للملك العام ،إذ لا تبعد هذه المحلات التجارية إلا بأمتار قليلة عن مكتبي الباشا ورئيس الجماعة فبمجرد فتح النافذة ستحيلهما أول نظرة إلى ما يقع وما يحدث من استغلال لحق الآخرين أما على مستوى الأحياء وباقي الساحات العمومية ولا سيما المعروفة بالرواج التجاري ،كساحة باب سيدي عبد الوهاب ساحة سيدي يحي، وكذا بالقرب من سوق الفلاح المعروف بترويجه للسلع المهربة فحدث ولا حرج،فالعملية لم تقتصر على احتلال الرصيف فقط ،بل ذهب الأمر إلى احتلال ساحات بكاملها وتحويلها إلى أسواق تعرض فيها مختلف السلع والبضائع فهنا لا بد أن أقف عند إحدى الساحات المعروفة بالمدينة برواجها التجاري ،ويتعلق الأمر بساحة باب سيدي عبد الوهاب ،أحد المآثر التاريخية التي تزخر بها مدينة وجدة والذي كان في زمن ما يمثل هبتها وقوتها ، فكانت تغلق أبوابه ليلا حرصا على سلامة الساكنة من وراء الأسوار ،التي احتلها اليوم «الفراشة « مستغلين بذلك عملية الإصلاح والتهيئة التي تعرفها هذه الساحة ،وما خلفه هذا الاحتلال من تذمر واستياء لدى المواطنين والمواطنات الذين يترددون على الأسواق المجاورة للساحة ،وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان ،حيث تكثر عملية التبضع استعدادا لهذا الشهر الفضيل. مما دفع بالعديد من أصحاب المحلات التجارية ،بالاحتجاج على هذا الوضع الشاد الذي تعرفه الساحة ،وفكر العديد منهم باللجوء أيضا إلى خيار عملية احتلال الساحة ،وما سيخلفه ذلك من فوضى عارمة بينهم وبين «الفراشة» الذين ملؤوا كل الممرات والمنافذ المؤدية إلى باب سيدي عبد الوهاب ذلك المعلمة التاريخية التي توجد في وضع لايحسد عليه بعدما بدأت تتعرض للتآكل الناتج عن تجمع الأوساخ والأزبال ،ناهيك عن السواد الذي اعتلى بنايتها من جراء النيران التي يعمد بعض «الشمكارة»و»المتسكعين» إشعالها ليلا في أكوام الأزبال المتراكمة. ففي جولة لساحة باب سيدي عبد الوهاب ،تستنتج مدى الفوضى العارمة التي يعرفها هذا الفضاء الذي تختلط فيه أصوات منبه السيارات والحافلات بضجيج الباعة وصخب الموسيقى المنبعثة من المحلات المتخصصة في بيع الأسطوانات. ولا سيما في الفترة المسائية حيث تتطلب منك جولة صغيرة وقتا طويلا لتقضي أغراضك من جراء إغلاق المنافذ المؤدية إلى داخل الأسوار. وما يخلفه ذلك من ازدحام واحتكاك بين المواطنين يتحول في أحيان عديدة إلى تبادل الألفاظ النابية بين الباعة قد تصل إلى حد نشوب معارك ضارية بينهم حول أحقية المكان ،كما وقع يوم السبت ما قبل الماضي حينما شب عراك بين شخصين تم خلاله ،استخدام الأسلحة البيضاء وشتى الوسائل الأخرى حيث عمد أحدهم إلى استعمال الماء القاطع في مواجهة خصمه الذي كان يحمل سكينا من النوع الكبير. ،وقد خلفت عملية رش «الماء القاطع « إصابة 7 مواطنين من بينهم أطفال ،وصادفت المعركة مرور مجموعة من السياح الأجانب الذين يجدون صعوبة كبيرة في اختراق الساحة والدخول إلى وسط المدينة القديمة من أجل القيام بجولات سياحية و استطلاعية لبعض المآثر التاريخية ولحسن الحظ أن هذه المعركة صادفت وجود عناصر من الشرطة السياحية، الذين كانوا في مرافقة الأجانب ،مما دفعهم إلى التدخل عاجلا وإلقاء القبض على المتعاركين فلولا هذه الصدفة لكانت الخسائر كبيرة في ظل الازدحام الكبير الذي يعرفه هذا المكان طيلة اليوم وبصفة خاصة خلال الفترة المسائية. فحسب تصريحات بعض أصحاب المحلات التجارية ، «لجريدة الأحداث المغربية »أن عملية انتشار الفراشة بهذا الشكل المريب ساهمت فيه بنطاق واسع الجهات المعنية ،وبصفة خاصة بعض مستشاري الجماعة المحلية ، حيث كانت تشتت الرخص يمينا وشمالا مقابل مبالغ مالية مهمة ،الشيء الذي أكده لنا أحد « الفراشة الذي يتوفرعلى رخصة تسمح له باستغلال الملك العام من أجل التجارة ،وقد كلفته حسب قوله 10 آلاف درهم دخلت جيب أحد المستشارين. وهذه الحالات قد وقفت السلطة المحلية على بعضها حينما قامت خلال الأسبوع الماضي بحملة تمشيطية قرب سوق «مليلية» كادت أن تتحول إلى اشتباكات بين القوات العمومية والفراشة الذين عمدوا إلى إنزال بضاعتهم بالقوة من شاحنة الجماعة، في حين تم فرار القياد وأعضاء من الشرطة الإدارية خوفا من الباعة المتجولين الذين كانوا في حالة هيجان ، ولا سيما الذين أدلوا برخص تخول لهم استغلال الملك العام.
