ليس باستطاعة سكان المجموعة السكنية "ريحانة"، الموجودة بمدخل مدينة الفنيدق، الحصول على شهادة السكنى، من لدن السلطات المحلية هناك. رغم أنهم يقيمون هناك منذ مدة غير قصيرة، ويتوفرون على جميع الوثائق القانونية، التي تثبت سكنهم أو امتلاكهم لمنازل هناك، «كباقي عباد الله» كما يقول واحد من السكان. حيث لم يستسغ أحد هذا المنع «الشفوي» لحق إداري من حقوقهم، والعذر في رأيهم أكبر من الزلة، فذنبهم في ذلك أنهم اشتروا منازلهم، من شركة في ملكية «مبحوث عنه» في قضايا مرتبطة بالمخدرات، ويتعلق الأمر بمحمد الشعايري، في حين أن الشركة المعنية قانونية، وحاصلة على جميع وثائقها القانونية والإدارية. «ما علاقة شرائنا لمنازل بقضية البحث عن شخص لا علاقة له بالموضوع»، يقول مصطفى أحمد واحد من السكان، فالشقق التي تم شرائها، مثلها مثل كل الشقق التي تباع بالمغرب، يقول موثق، تتوفر على رخصة البناء، تسليم السكن، وثائق الإيصال بالماء والكهرباء، منهم من استفاد من قروض لشرائها، ومنهم من أدى المبلغ «كاش»، وفي كل الحالات حصل المشترون على وثائقهم، وغدا من حقهم أن يحصلوا على الشواهد الإدارية القانونية، مثلهم مثل كل السكان في أي حي، لكن الأمر مختلف هنا في هاته الحالة بالذات. وهو «أمر غريب» يقول مصدر حقوقي، حيث لا تعطي السلطة هناك أي تبرير قانوني، وتكتفي بالقول بأنه لديها تعليمات عليا، حيث إن مستوى هذا «العلو»، لا يتجاوز عامل الإقليم، حسب شهادات من السكان أنفسهم. منذ الحملة التطهيرية لسنة 1996، ومحمد الشعايري ضمن لائحة المبحوث عنهم، في قضايا ترتبط بتجارة المخدرات، وعاد الموضوع إلى الواجهة مجددا بعد قضية منير الرماش في سنة 2003، ورغم «نسبية» اختفاء المعني عن أنظار الشرطة بالمنطقة. إلا أن عددا من مشاريعه بقيت مستمرة بشكل عادي، بعضها باسمه وبعضها الآخر باسم زوجته أو أقاربه، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل. سوى حالة المجموعة السكنية المذكورة، والمتواجدة بالمجال الترابي لعمالة المضيق الفنيدق، حيث يبقى منع السكان هناك من شواهد إقامتهم، سواء لدى السلطة المحلية أو المصالح الأمنية، مرتبطة بالتهم الموجهة للشعايري، الذي هو ليس الممثل القانوني للشركة صاحبة العقار، وإن كانت الأموال المنجز بها المشروع، قد تعود له هو حسبما تعتقد السلطات. جل القاطنين بهاته الإقامة، خاصة المتواجدين بها بشكل دائم ورسمي، ملزمون بأداء مبلغ 1200 درهم بدل 160 درهما فقط، لمصالح المالية، من أجل الضريبة على السكن، حيث يعتبر السكن المعني بالنسبة لهم «سكن ثانوي»، ويسري عليه قانون مختلف عن السكن الأساسي، في حين أنه سكن أصلي بالنسبة للغالبية منهم، ولإثبات ذلك عليهم الإدلاء بشهادة للسكنى، وهو ما ليس ممكنا في ظل هذا المنع. وكانت جمعية مدنية تسمى «الشبكة المتوسطية للتنمية والدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان» قد راسلت عامل الإقليم بهذا الخصوص، لعقد اجتماع قصد دراسة الموضوع، فيما التقت قائد المقاطعة المعنية، والذي لم يقدم جوابا مقنعا، سوى وجود تعليمات بهذا الخصوص، بدعوى عدم معرفة من البائع ولا لمن تعود حقيقة هذا المشروع. «لا حل في هذا الشأن سوى رفع دعوى قضائية»، هذا هو الحل الوحيد، في ظل استمرار حرمان السكان من حقهم في شهادة الإقامة، يقول مصدر حقوقي، وبدل التخوفات التي يحملها البعض، والصمت الذي يتعمده آخرون، يضيف المتحدث، فهناك منحى قانوني واحد، يمكن حل المشكل وتوضيح الأمور، أما أن «تزر وازرة وزر أخرى» فهذا أمر آخر، ويعلق أحدهم بهذا الشأن «إذا جات على هذا الحال، خاص ما يتعطى لحتى شي واحد شهادة السكنى هنا». في إشارة إلى كون جل الاستثمارات العقارية هناك، شبيهة بحالة «ريحانة» من حيث مصادر أموالها.
