باتت أكثر من 3500 أسرة تقيم في ضواحي مدينة فاس، بدون وثائق الهوية، بعد أن رفضت السلطات المحلية منحها شهادات السكنى وعقود الازدياد ومساعدتها على إنجاز بطائق التعريف الوطنية ودفاتر الحالة المدنية وباقي الوثائق الإدارية، لا لشيء سوى أن هذه الأسر «ليست قارة بالأحياء الصفيحية التي تستوطنها، أو أنها قدمت إليها في الآونة الأخيرة»، ومن ثمة لا تريد السلطات الاعتراف «الإداري» بهؤلاء المواطنين، حتى «لا يشكلوا ضغطا فيما بعد عليها، من أجل المطالبة بحقهم في السكن عند إعادة تلك الأحياء»، وفيما تبرر السلطات المحلية قرارها بأن هؤلاء المواطنين «غرباء»، استوطنوا داخل هذه الأحياء، ومن ثمة لا يمكن منحهم شهادات إدارية. يعتبر سكان المنطقة هذا الإجراء «تعسفا وعقابا جماعيا لهم، لا لذنب اقترفوه سوى أنهم اختاروا السكن مكرهين داخل سكن صفيحي حقير لعدم توفرهم على الإمكانيات المادية للسكن في ظروف أفضل، بالرغم من أن بعضهم يقيم بهذه الأحياء منذ عدة سنوات». ويعتبر الأطفال أبرز ضحايا هذا العقاب، على اعتبار أن أكثر من ربع عددهم بحي «الزليلك» وحي «رأس الماء» والدوار الموجودة بالقرب من السجن المحلي بوركايز، غير مسجلين بدفاتر الحالة المدنية، ولا يتوفرون على عقود الازدياد، لأن المصالح الإدارية التابعة لجماعة عين الشقف بضواحي فاس، رفضت تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية رغم أنهم ازدادوا بهذا الحي، كما ترفض السلطات المحلية منحهم مختلف الشهادات الإدارية، وبالتالي حرمانهم من جميع الوثائق المرتبطة بشهادة السكنى التي تعتبر وثيقة ضرورية لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية. «بوسلام العسري»، مواطن في عقده الرابع، واحد من هؤلاء السكان، يقيم بحي «الزليلك» منذ تسع سنوات، رفضت السلطة تسليمه الوثائق الضرورية لإنجاز شهادة السكنى لتجديد بطاقته الوطنية التي انتهت صلاحيتها، فاضطر إلى الانتقال إلى منطقة أخرى للحصول على هذه الشهادة لتجديد بطاقته، كما أن السلطات رفضت منح زوجته شهادة الاحتياج للعلاج وشهادة إدارية لتجديد بطاقتها الوطنية. وقبل حوالي أربعة أشهر، ازداد ببيت العسري مولود جديد سماه عبد الصمد، وعند توجهه إلى السلطات الإدارية لتسجيله بسجل الحالة المدنية، رفضت هذه الأخيرة تسجيله، لأنها تعتبر تسجيله بمثابة اعتراف رسمي بإقامة هذه العائلة داخل الحي الصفيحي... أكثر من ذلك، رفضت السلطات أيضا تسجيل طفلته فاطمة الزهراء بالمدرسة، رغم المحاولات التي قام بها الأب، على غرار باقي سكان هذه الأحياء لتدريس أبنائهم، حيث يتلقون دائما نفس الجواب بأن السلطات لا تعترف بهم، وحتى إذا تم تسجيل بضع تلاميذ لمتابعة دراستهم، فإن أطفال هذه الأحياء الصفيحية محكوم عليهم بمغادرة مقاعد الدراسة مباشرة بعد انتهاء المرحلة الابتدائية، لعدم توفرهم على عقود الازدياد التي تطالبهم بها المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، يضطر بعض سكان المنطقة، فيما يشبه الاحتيال، إلى نقل النساء الحوامل للولادة داخل المستشفيات بفاس، في مسعى إلى تسهيل الحصول على شهادة الولادة من هذه المستشفيات، وبالتالي تسجيل أبنائهم داخل المقاطعات الحضرية، في الوقت الذي تعاني فيه الأسر الفقيرة من عدم توفر الإمكانيات المادية لهذا الحل. واحتجاجا منه على هذا الوضع، لجأ أحد الآباء قبل أيام إلى التخلي عن رضيعه داخل مقر الملحقة الإدارية «رأس الماء» بعد رفض السلطات تسجيله في الحالة المدنية، حينها اضطرت السلطات إلى وضعه داخل إحدى الخيريات، بعدما رفض الأب استرجاع ابنه، إلا إذا تم الاعتراف به، قبل أن يتمكن الأب في الأخير من الضغط على السلطات بتسجيله رسميا في الحالة المدنية. وتعتبر منطقة «الزليلك» واحدة من أكبر الأحياء الصفيحية بتراب عمالة مولاي يعقوب، وهو تابع ترابيا لجماعة عين الشقف، وتوجد به حاليا أزيد من 3 آلاف براكة تنتشر بشكل عشوائي على مقربة من مقلع كبير لاستخراج الرمال والأحجار، قبل أن يتحول إلى كهوف. ويتضاعف عدد البراريك بالمنطقة مع حلول كل فترة انتخابية، حيث يستغل بعض السماسرة الفرصة لتفريخ المزيد من المساكن الصفيحية والعشوائية. ولا يقتصر الحصار على الأسر المعنية التي استوطنت بهذا الحي بعد سنة 2003، بحرمانها من الوثائق الإدارية... بل يطال أيضا حرمانهم من المرافق والتجهيزات الأساسية.
