بعد التصعيد بين النقابات والحكومة بسبب اصلاح أنطمة التعاقد. رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية يتخد قرارا جديدا قد يؤجج الوضع في قطاع التعليم ويفتح الباب على مصراعيه أمام توتر جديد بين الحكومة ورجال التعليم، وهو جزء من تفاصيل رؤيته لإصلاح المدرسة المغربية في أفق سنة 2030، والتي قدم خطوطها العريضة في عرض له في آخر لقاء للمجلس الأعلى للتعليم. وزير التربية الوطنية، خلال ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، الخميس الأخير، أكد أن «وزارته بداية من الموسم الدراسي الحالي لن تعطي أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة الدراسة الجامعية، ومن أرد أن يتابع الدراسة عليه أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ للدراسة الجامعية». وقال بلمختار «لا يعقل أن يترك الأساتذة التلاميذ بدون دراسة لمتابعة دراستهم»، وخاطب رجال ونساء التعليم بحزم «ماشي معقول يخليو التلامذ ويمشيو يقراو للحصول على شهادة الماستر وبعدها يطالبوا بالترقية». وزير التربية الوطنية قطع بذلك القرار الطريق على رجال التعليم الذين يقررون متابعة دراستهم للحصول على شواهد عليا تضمن لهم الترقي الوظيفي، وذلك باتخاده قرار عدم منح أي تراخيص لهذا الغرض. مبرر الوزير أن هو أن «السعي إلى الترقية عبر الدراسة غير منطقي»، معتبرا أن «الوزارة تتوفر على سيرورة لترقية الأساتذة ، تتمثل في الامتحانات المهنية التي يتم إجراءها كل سنة»، لكنه لم يغلق الباب كلية أمام الراغبين في متابعة دراستهم ودعاهم الى «تقديم طلب الاستيداع الإداري لسنة أو سنتين»، وقال يف هذا الإطار «نحن لا نمنع ولا نرخص، على كل رجل تعليم أن يتحمل مسؤوليته في مسألة متابعة الدراسة، لكونه موظفا مسؤولا أمامي وأمام التلاميذ وعليه أن يكون في القسم» . بدا الوزير حازما في الموضوع، وقال أن «وزارته لن تسمح بأن يذهب أستاذ للدراسة ويخلي التلاميذ مرميين فالقسم»، مضيفا أن «معظم الأساتذة غير قادرين على التوفيق بين مهمة التدريس والدراسة لأن أغلب طلبات الترخيص لمتابعة الدراسة تأتي من مناطق لا تتوفر على جامعات». بالنسبة لرشيد بلمختار فإن الذي يهم هو «كفاءة الأساتدة ومدى تمكنهم من المادة التي يدرسونها وليس الشواهد التي يحصلون عليها»، مضيفا أن «الهدف من تلك الشواهد في الغالب هو فقط تحسين وضعيتهم الإدارية وليس مصلحة التلاميذ الذين يدفعون ثمن ذلك نتيجة غيابهم المتكرر». وفي نفس السياق، أكد الوزير على أن وزارته لن تسمح بأن "يذهب أستاذ للدراسة ويخلي التلاميذ مرميين فالقسم،" على اعتبار ان أغلب طلبات الترخيص لمتابعة الدراسة تأتي من مناطق لا تتوفر على جامعات، ما يطرح سؤال قدرة الأساتذة على التوفيق بين مهمة التدريس والدراسة في هذه الحالات. بلمختار شدد على «ضرورة تكثيف التكوين بالنسبة لأساتذة التعليم»، مشيرا أنه «سيتحول من سنتين كما هو معمول به اليوم إلى ثلاث سنوات، سنتان تكميليتان للمعرفة وسنة للتطبيق الفعلي داخل القسم مع مشرف يؤطر التلميذ». في نفس اللقاء الصحافي أكد بلمختار أن «هذا الموسم شهد إرساء عدد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز الجودة ورفع فعالية الإدارة التربوية»، مضيفا أن « مستجدات الدخول المدرسي الحالي شملت إرساء «البكالوريا المهنية» في مهن صناعة السيارات والطيران والفلاحة من أجل تحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي، واتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى التلميذات والتلاميذ، التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمات والمتعلمين في مساراتهم الدراسية«، كما تم فتح ممرات بين التكوين المهني والتعليم العالي لتمكين حاملي دبلوم التقني المتخصص من متابعة تكوينهم بالإجازة المهنية ومدارس المهندسين ومؤسسات التعليم العالي في مهن التجارة والتسيير والتدبير.». في انتظار صدور قرار رسمي من المركزيات النقابية، فإن لاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل غاضبة من مشروع قانون اصلاح أنظمة التقاعد الذي أعدته الحكومة، وأعلنت عن رفضها مرسوم قانون رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بل بدأت التعبئة لمعركة ستدور رحاها الأشهر المقبلة بينها وبين حكومة عبد الاله ابن كيران، وهو ما بررته باعتبار «القرارات الحكومية انفرادية وجائرة تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي» وأنها «استمرار لمسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية». مكتب الرباط: أوسي موح لحسن
