وعادت حليمة الى عادتها القديمة. ففي ثاني جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم زوHل أمس التي غاب عنها عدد كبير من النواب نشب من جديد خلاف بلغ درجة توتو مبالغ فيها بين نواب المعارضة والأغلبية بسبب «إحاطة علما» حول الاعتداء بالرصاص الحي الذي استهدف مواطنا مغربيا على الحدود المغربية الجزائرية. لم يتقبل نائب فريق الأصالة والمعاصرة الذي تقدم بالإحاطة أن لا تقبل الحكومة الإجابة عن الإحاطة والتفاعل مع المعارضة في طلبها، وحين أبدى استغراب المعارضة عن امتناع الحكومة الإجابة، تدخل رئيس فريق العدالة والتنمية لينوب عن الحكومة في الرد بأن الحكومة لها الحق في الرد أو الرفض، وأن فريقه أيضا والأغلبية تشجب الإعتداء السافر، ليطالب المتحدث باسم المعارضة من جديد بأنه يتشبت بالكشف عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة ضد تصرف الجيش الجزائري. تدخل إدريس لشكر الفريق الاشتراكي، وقال إنه من غير المعقول أن لا تتم الإجابة عن قضية تمس الشعور الوطني، وأن قضية من هذا الحجم يجب أن تجيب عنها الحكومة وليس فريق العدالة والتنمية من يجب أن يرد نيابة عنها، ليرد عليها بوانو أن فريقه لا يتدخل فيما لا يعنيه وأنه طرح سؤالا آنيا في الموضوع. ، كلما تحدث رئيس فريق إلا وتبعته تصفيقات أعضائه، ليتوالى تدخل النواب الواحد تلو الآخر ليرد على سابقيه. ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة تدخلت بدورها أن لا مزايدة بين الفرق في موضوع وطني يهم الرأي العام وأن السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا الحكومة لا تتفاعل حول قضايا تهم الرأي العام، واستنكرت أن لا تتفاعل الحكومة مع الأسئلة الآنية والإحاطات والأسئلة الشفاهية، وتوالت الردود والردود المضادة بين مدافع عن الحكومة وبين من يعيب عليها عدم التجاوب مع الإحاطة، وبالمقابل كانت دعوات البرلمانيين للتعبئة من أجل قضية تهم المغاربة مادامت الحكومة في نظرهم لم ترغب في التجاوب معها. كان وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان حاضرا في الجلسة، ووقف لتناول الكلمة، لكن إدريس لشكر رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب تدخل لينبه رشيدة بن مسعود رئيسة الجلسة أن الحكومة ليس من حقها تناول الكلمة في هذه الحالة وفقا للنظام الداخلي، وتدخل نواب الأغلبية من جديد ليردوا على كلام إدريس لشكر، فيما اكتفى الشوباني وهو يلوح بيديه بالقول «هذه ليست جلسة حوار»، وقاطعه نواب آخرون بأن لديه الحق في الحديث. لم تجد رئيسة الجلسة غير رفعها لتجتمع مع رؤساء الفرق لحوالي النصف ساعة ثم تعود من جديد بعد أن التحقت ثلة أخرى من البرلمانيين بالقاعة. بدا أن هناك اتفاقا على تهدئة الوضع داخل القبة، لتخبر الرئيسة الحاضرين أنه تم الاتفاق على اعطاء الكلمة للحكومة، وقال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إنه لما أثيرت المسؤولية التقصيرية للحكومة في قضية اطلاق الرصاص كان لابد من الرد لتوضيح أن القضايا التي لها طابع الدولة والأمن لا يمكن أن تلقى المسؤولية على الحكومة لوحدها، وأن هذه الأخيرة تتابع الموضوع بأعلى مستويات اليقضة والمسؤولية، وأنها ليست عاجزة عن التفاعل مع البرلمان في قضية من هذا الحجم، وأضاف أنها قضية من عيار كبير تحتاج الى مستوى من المسؤولية وتحتاج للانضباط المؤسساتي حتى لا نلعب في مربع الخصوم، وحتى لا نعطي الفرصة لمن يريد استهداف المغرب». وقف عبد الله بوانو وقد استعاد هدوءه عكس تشجنه في السابق، وقال إن ما حدث طبيعي في المجلس لأن هذا تعد سافر على مواطن مغربي، وأنه يجب مواجهته يدا واحدة، وقال إن ماقامت به الحكومة في السياق الصحيح ولكنه غير كاف وطالب أن تتعامل الحكومة معها بمزيد من المسؤولية، وبنفس النبرة الهادئة قال ادريس لشكر باسم فرق المعارضة أن الموضوع كان يمكن أن يتم إيصاله بهدوء وأن المنهجية التشاركية مطروحة في القضايا الوطنية، وأنه لا يقبل أن يخاطب بالقانون الداخلي، ووصف لشكر ما قامت به الجزائر بالهجوم البربري والهمجي الذي تلقته المملكة في الحدود، وزاد من حده هجومه عليها بأن «الحكومة الجزائرية وماهي عليه والقيادة مقعدة والجينرالات تتصرف كما شاءت»، ليؤكد «أننا كشعب مغربي وراء جلالة الملك دفاعا عن قضايانا الوطنية». ليتنهي الصخب الذي رافق ثاني جلسة برلمانية ساد فيها اللغط بين مكونات المؤسسة التشريعية حول قضية تقتضي التحام كل مكوناتها.
