أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السبت بالدار البيضاء، أن مشروع مدونة الصحافة والنشر يتوخى القيام بإصلاح شمولي عميق في قطاع الصحافة يمكن من توفير إطار قانوني جديد يقوم على تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين. وأبرز الخلفي في افتتاح ندوة حول "مشروع مدونة الصحافة والنشر، أية ضمانات لممارسة حرية التعبير" أن هذا المشروع سيمكن المملكة من التوفر على مدونة للصحافة والنشر عصرية، يتم فيها تنزيل أحكام الدستور الجديد عبر إرساء ضمانات حرية الممارسة الصحافية، وأيضا ضمانات حماية حقوق المجتمع والأفراد على مستوى إقرار آليات مستقلة لاحترام أخلاقيات المهنة. وأوضح في الندوة التي نظمتها جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" أن الإصلاح الشمولي لمشروع مدونة الصحافة والنشر يرتكز على الإصلاح القانوني للمدونة وتدعيم النموذج الاقتصادي للمقاولة وإرساء آليات حماية الصحفيين من الاعتداء وتطوير العلاقة بين القضاء والإعلام، فضلا عن تطوير منظومة التكوين وتدعيم القدرات. وأوضح أن هذا المشروع الذي تم إعداده من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين يتضمن إجراءات مهمة في مجال تعزيز حرية الصحافة تتمثل ،على الخصوص، في إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا القذف ونشر نبأ زائف وحالة العود وتعويضها بعقوبات بديلة من قبيل الغرامات. وأشار إلى أن هذا المشروع الذي سيحال على أنظار البرلمان للمناقشة في شهر دجنبر المقبل يعزز دور القضاء كفاعل في حماية الصحافة حيث سيصبح هو المضطلع بقضايا الصحافة وليس الإدارة كما هو الحال عليه الآن ، مضيفا أنه لهذا الغرض تم إلغاء جميع المقتضيات التي تجعل عملية حجز الصحف تتم عبر قرار وزارتي الاتصال والداخلية. وأفاد الوزير أنه بعد المصادقة على مشروع مدونة الصحافة والنشر سينضم المغرب إلى 21 دولة من بين 190 دولة على مستوى العالم التي لا تتضمن قوانين الصحافة بها قوانين سالبة للحرية.
