واصل عمال شركة (بيماي) للنسيج صباح أمس، وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الشركة بالحي الصناعي مولاي رشيد للتنديد بعملية الطرد الجماعي للعمال البالغ عددهم حوالي 200 شخص وفق ما أكده ممثلون عن العمال، صرحوا للجريدة أنهم منذ منتصف الشهر الماضي يخوضون وقفات احتجاجية أثارت غضب الإدارة وتسببت في طرد المحتجين بشكل جماعي من قبل المالك الجديد للشركة. تصريحات ممثلي العمال أفادت أيضا أن صاحب الشركة الجديد، اقتناها من صاحبها الأجنبي نهاية السنة الماضية، والذي كان يشرف عليها منذ سنة 1998 حيث كانوا يتوصلون بمستحقاتهم المالية والضمان الاجتماعي وكذا التأمين وغيرها من الحقوق دون مشاكل، لكن بمجرد ظهور المالك الجديد بدؤوا يعيشون أوضاعا مزرية داخل الشركة من نقصان ساعات العمل وتأخير الأجور وعدم تأدية واجبات الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية وحوادث الشغل ونفس الأمر بالنسبة لاقتطاعات شركة «إيكدوم» حيث يتم اقتطاعها من أجور العمال دون تسليم الشركة المقرضة مستحقاتها مما يعرض العمال لتحمل فوائد مرتفعة. إحدى العاملات بالشركة فوجئت بعد تعرضها لحادثة الشغل بحجز بطاقتها الوطنية بالمصحة، بعدما تبين عدم أداء المشغل لمستحقات التأمين، وفيما يتعلق بأجور عمال الشركة فهي لاتؤدي في وقتها حيث وقع المالك الجديد التزاما مع العمال بأداء الأجور في وقتها دون الوفاء بالالتزامات المذكورة الشهر الأول والثاني من السنة الحالية. وقد سبق للعمال الطرودين أن حرروا ثلاثة محاضر بحضور مفتش الشغل بقيت حبرا على ورق، الآن بعد عملية الطرد التشرد يتهدد عددا من العائلات، علما أن العديد منهم ملتزم بقروض للسكن وقروض بنكية وملزم بأداء أقساطها الشهرية وقد اتصلت الجريدة بإدارة الشركة لطلب توضيحات عدة مرات إلا أن جواب الإدارة كان هو الاتصال في وقت لاحق لأن مدير الموارد البشرية يطفئ هاتفه خلال فترة الغذاء.
