فيما يلي الكلمة التي ألقاها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بمناسبة حفل تسليم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الثانية عشر (الإثنين 17 نونبر 2014) السيد وزير الدولة؛ السيدات والسادة الوزراء؛ السيد والسادة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم واللجنة التنظيمية؛ السادة رؤساء المؤسسات الوطنية؛ السيدات والسادة ممثلي الأحزاب والنقابات؛ السيدات والسادة الضيوف ومعالي السفراء؛ السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام؛ السيدات والسادة الحضور الكريم؛ في البداية أدعو الجميع إلى قراءة الفاتحة ترحما على رجال ونساء الإعلام الذين رحلوا عنا خلال هذه السنة وعلى رأسهم الراحل أحمد الزايدي، والإذاعية فاطمة هوري والصحفي محمد بوعبيد والإذاعية خديجة سيفي رحمة الله عليهم جميعا. أيها السيدات والسادة، لقد مرت اثنا عشر سنة على إحداث الجائزة الوطنية للصحافة، وهي مبادرة أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في إطار الرسالة الملكية السامية الموجهة لأسرة الصحافة و الإعلام، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر2002، هذا التوجه الملكي السامي تجسد في خطابي العرش لسنتي 2004 و2005، حيث أكد صاحب الجلالة على أن " إصلاح الفضاء السياسي سيظل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي، لترابطهما العضوي في دمقرطة الدولة والمجتمع"، وتأكيده أيضا على أنه "لكون وسائل الإعلام، شريكا فاعلا في ترسيخ المواطنة الإيجابية، فإن غيرتنا الصادقة على حسن قيامها برسالتها النبيلة، في تنوير الرأي العام، وترسيخ البناء الديمقراطي، لا يعادلها إلا حرصنا على أن تكون ملتزمة بضوابط قانونية وأخلاقية ومهنية، مجسدة للتوفيق بين الحرية والمسؤولية، واحترام النظام العام، في نطاق سيادة القانون، وسلطة القضاء". ويعتبر قطاع الصحافة والإعلام قطاعا حيويا واستراتيجيا، في منظومة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا، حيث أنه لا يمكن تصور ديمقراطية، بدون إعلام وصحافة حرة ونزيهة. وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية إطلاق عدد من الأوراش الكبرى. لقد كانت سنة 2014 سنة متميزة في مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، حيث تميزت هذه السنة بإطلاق ومواصلة عدد من المبادرات منها: أولا: تقوية القدرات ودعم التكوين لقد تم دعم إحداث بيت الصحافة بطنجة، والذي حظي بتدشين من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يوم 7 أبريل 2014، وهو مركب سوسيو-ثقافي يقدم خدمات متعددة في مجال التكوين وتقوية القدرات والترفيه. كما تم في هذا الإطار إطلاق مشروع احداث مركز التكوين والاستقبال بوجدة، وخيمة الصحافة بالعيون. ثانيا: استكمال الورش التشريعي إن طموحنا يتمثل في إنجاز إصلاح عميق في الإطار القانوني لقطاع الصحافة والنشر، وذلك من خلال الارتكاز على عدد من المرجعيات الأساسية، تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، وتنزيل أحكام الدستور ومضامين البرنامج الحكومي. كما أن الطموح الذي نتقاسمه جميعا هو أن يستجيب الإصلاح لانتظارات المهنيين، ويحقق التوازن بين المجتمع والإعلام، ويحمي حقوق الأفراد والمجتمع والحياة الخاصة، كما يجسد وفاء المغرب لالتزاماته الدولية، في ضمان الحريات الصحافية واستيعاب للتحولات التكنولوجية. وبذلك فنحن إزاء إصلاح قانوني طموح، لعل من علاماته البارزة، إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، كما أن هذا الإصلاح يكرس مبدأ إقرار حماية قضائية لسرية المصادر، وتعزيز دور القضاء في قضايا الصحافة والنشر، ثم التنصيص القانوني الصريح على التزام الدولة بحماية الصحفيين من الاعتداء، وكذا ضمان تعددية الإعلام، وكذلك حق الصحفي في الحصول على المعلومة مع إعمال مبدأ الجزاء في حالة رفض الإدارة تمكين الصحفي من المعلومة. كما يتضمن هذا المشروع، تحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، مع اعتماد نظام التصريح وليس الترخيص بالنسبة للصحافة الإلكترونية، مع حماية حرية الصحافة الرقمية الإلكترونية ببلادنا، واعتبارها أحد سمات البناء الديمقراطي للنموذج المغربي. هذا الورش الإصلاحي ينص كذلك إنهاء تدخل الإدارة في تنظيم وتدبير شؤون الصحافة، عبر إحداث مجلس وطني للصحافة، بمثابة هيئة للتنظيم الذاتي يكون منتخبا من قبل الصحفيين والناشرين، ويشكل إطارا لضبط الولوج إلى المهنة، وتعزيز أخلاقيات المهنة والعمل على الارتقاء بالحريات الصحفية. وهذه مناسبة أؤكد من خلالها اليوم على تقديرنا في الحكومة للإرادة التشاركية الإيجابية المعبر عنها من طرف الهيئات المهنية، لاسيما الفدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية للإعلام والجمعيات الحقوقية والمنظمات وعلى رأسها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات النقابية الوطنية ضمنها الجامعة الوطنية للاتصال بالاتحاد المغربي للشغل، وكذا الجمعيات المدنية المعنية بقطاع الإعلام، وعلى رأسها جمعية عدالة، والمراكز البحثية، وعلى رأسها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية. ولا يسعني إلا أن أثمن روح التوافق والحرص، من طرف كل الفاعلين والمتدخلين المؤسساتيين، وعلى رأسهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة، فضلا عن مجموع المتدخلين عبر الحرص من أجل اعتماد مدونة حديثة وعصرية، والإصرار الايجابي على إنجاح هذا الورش، والمساهمة الاقتراحية والبناءة في بلورة أهم مضامينه وتوجهاته. وأتفهم المقترحات المحدودة عدديا المتبقية في إطار الحوار مع المهنيين، لاسيما ما يتعلق بمبدأ حسن النية والاختصاص المكاني. كما أوجه الشكر الخاص لأعضاء اللجنة العلمية المكلفة بالتشاور والحوار حول مشاريع مدونة الصحافة والنشر، وعلى رأسها الأستاذ محمد العربي المساري، كما أتوجه بالشكر إلى الفعاليات الأكاديمية والعلمية التي واكبت مسار هذا الورش، ومن ضمنهم الأستاذ العلمي المشيشي، وزير العدل السابق، والأستاذ عبد الوهاب الرامي، والأستاذ علي كريمي والأستاذ عبد العزيز النويضي. وطموحنا النهائي هو اعتماد مدونة للصحافة والنشر حديثة، تستجيب لغالبية المطالب والمقترحات المعبر عنها من قبل المهنيين، ونعتبر أن ما تحقق إلى غاية اليوم شكل استجابة لغالبية المقترحات والتي بلغت من حيث العدد عدد مواد المشروع. وإني أنوه في هذا الصدد بتقدير المنظمات الوطنية، وبتقدير الهيئات الدولية في هذا المجال. وأعتبر أن سنة 2014 ستكون سنة إنهاء هذا الورش، حتى نستطيع الانتقال إلى مرحلة أخرى في عملنا للنهوض بالجسم الإعلامي والمشهد الصحفي. ثالثا: إرساء ضمانات حيادية وفعالية الدعم العمومي للصحف شكلت سنة 2014 سنة أجرأة العقد البرنامج الجديد المتعلق بدعم وتأهيل المقاولة الصحفية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، منها أزمة المقروئية والانتشار، وكذا جمود عائدات سوق الإشهار، يضاف ذلك إلى ما يعرفه القطاع على صعيد التطور المهني والتعددية والتنوع. ولهذا سيتم قريبا اعتماد مشروع مرسوم يؤسس للقواعد المتعلقة بالحياد وإرساء دوره في حماية وتشجيع التعددية السياسية والثقافية والجهوية وتنمية القراءة مع الاحترام المطلق لاستقلالية الصحف. كما نشير في هذا الإطار، إلى أن سنة 2014 شكلت سنة الانكباب على دراسة التحديات التي يواجهها النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية وخاصة في علاقته مع المهن الموازية وخاصة قطاع التوزيع الذي يعاني من تحديات صعبة تؤثر سلبا على اضطلاعه بمهمة الخدمة العمومية المرتبطة بتمكين المواطنين والمواطنات من الصحف في الوقت الملائم. كما كانت سنة 2014 سنة إطلاق مشاورات موسعة بخصوص الإطار القانوني للاتصال السمعي البصري سواء تعلق الأمر بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بالقانون المنظم لهذا الحقل حتى نستطيع استكمال تحرير المشهد السمعي البصري وننطلق نحو إرساء ضمانات استقلالية الإعلام العمومي ونعزز هذا المسار بترجمة الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على المستوى القانوني. رابعا: تعزيز الحماية المؤسساتية للصحفيين إن سنة 2014 شكلت سنة بروز وعي متنامي على مستوى الجسم المهني واعتماد الآليات الكفيلة بضمان حماية الصحفيين من الاعتداء. إن الصحفيين في بلادنا يعدون من الفئات المهنية المعرضة لمختلف أنواع الضغط والابتزاز والتأثير، لذلك توجد ضمن أوراش العمل المفتوحة في هذا القطاع أولوية العمل على حماية الصحفيين وضمان شروط العيش الكريم بالنسبة للصحفي عبر تعزيز الحماية المؤسساتية لهم. ولقد تم إحداث آلية وخدمة إلكترونية لتلقي الشكايات التي تخص حالات الاعتداء على الصحفيين، على مستوى وزارة الاتصال، ممثلة في المفتش العام لوزارة الاتصال، والذي يعمل على الإحالة المباشرة لمضامين الشكايات على وزارة العدل والحريات، من أجل فتح تحقيق بشأنها. وقد شكلت سنة 2014 سنة تلقي أول شكاية في الموضوع والتي قام السيد المفتش العام باللازم بشأنها. إننا نؤكد على أن هذه الآلية، وغيرها من الآليات التي قد تقترح من قبل الهيئات المهنية، هي مجرد خطوة للقطع مع حالات معزولة تخص الاعتداءات على الصحفيين، ولكنها بالتأكيد غير مشرفة وغير مقبولة ببلادنا. كما سجل خلال سنة 2014 توافق من أجل العمل على دعم تطبيق الاتفاقية الجماعية للصحفيين بما يمكن من إحداث مراجعة عميقة وحقيقية لمنظومة الأجور في المقاولة الصحفية تلتزم الدولة فيها بتقديم الدعم الكفيل بتحقيق هذه المراجعة بما يراعي التحولات التي طرأت منذ اعتماد الاتفاقية الجماعية سنة 2010، وهنا أؤكد أن الحكومة ملتزمة بدعم أي خطوة اجتماعية يتفق عليها الناشرون والمهنيون من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين. خامسا: الإعلام السمعي البصري والجيل الثاني من الإصلاحات إن سنة 2014 شكلت سنة تثمين وترصيد المكتسبات المحققة في مجال السمعي البصري. وتصادف هذه السنة الذكرى العاشرة لانطلاق قناة السادسة، وقناة العيون، والقناة الثقافية، وذكرى مرور ست سنوات على إطلاق القناة الأمازيغية، وهي إنجازات ينبغي تثمينها وشكلت علامة من العلامات البارزة للجيل الأول من الإصلاحات التي أطلقت في بلادنا سنة 2002 وأدت إلى إنهاء احتكار الدولة في المجال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووضع قانون للاتصال السمعي البصري. ونعتقد أن هذه الإنجازات التي تعزز من التنوع اللغوي والثقافي والمجالي في بلادنا وتعزز من قدرة الوطن على مواجهة التحديات التي تعترضه وخاصة على مستوى القضية الوطنية، مما يجسد ثراء مكونات وروافد الهوية الوطنية المغربية. وهو يقتضي التثمين والشكر والتنويه بعطاءات مشتغلي قطاع الصحافة المكتوبة ولكن أيضا في قطاع السمعي البصري من مسؤولين وصحفيين ومهندسين وعاملين وعلى رأسهم من يقفون في مجموع محطات تأمين البث على المستوى الوطني والتي نقدر بأزيد من 180 محطة بث يشتغلون في ظروف صعبة وقاسية مدافعين عن هذا الوطن ومؤمنين لسيادته الإعلامية. وإن هذا التنويه يدفعنا إلى أن ننوه اليوم بما تحقق على مستوى أجرأة وتطبيق دفاتر التحملات التي اعتمدت في سنة 2012، سواء ما تعلق بتحرير مجال المنافسة في المجال السمعي البصري على مستوى شركات الإنتاج حيث بلغنا اليوم ما يقدر ب15 طلب عروض أدى إلى بروز قطاع إنتاج سمعي بصري يقدر بحوالي 50 شركة، وهنا نقدر عاليا صبر وتضحيات وصمود وتحمل قطاع واسع من شركات الإنتاج الخاصة للصعوبات التي ارتبطت بإنجاز هذا التطور، لهذا نوجه التحية والتقدير لهم لمجموع الشركات والهيئات وعلى رأسهم اتحاد شركات السمعي البصري وجمعية المقاولات في المجال السمعي البصري. وإننا إذ نقدر تحمل هذه الصعوبات نثمن أن بلادنا أنهت مرحلة ودخلت إلى مرحلة جديدة تقوم على المنافسة وعلى الشفافية وعلى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لها، مما سيمكن بلادنا من ربح التحديات المرتبطة بهذا المجال، وفي نفس الوقت نؤكد على حرصنا وإصرارنا على مواصلة عملية الإصلاح المرتبطة بهذا المجال وخاصة ما يتعلق بتنزيل توصيات اليوم الدراسي الذي نظم في فاتح فبراير 2014 حول النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، المتعلقة بتطوير نظام طلبات العروض بما يمكن من الحد من الاحتكار ويوفر شروط وفرص المنافسة في هذا المجال. كما ننوه هذه السنة بما تحقق على مستوى تقوية وتنويع العرض الإخباري، وكذا الحرص على التنوع اللغوي والثقافي والمجالي، حيث كانت سنة 2014 سنة التوازن بين الروافد اللغوية الثلاث للقناة الأمازيغية. وكانت هذه السنة سنة تثمين العرض الإخباري والبرامج السياسية المرتبطة به، وخلق توازن بين الأغلبية والمعارضة مما أدى بحسب تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى تقدم أحزاب المعارضة على أحزاب الأغلبية في البرامج الحوارية، وهو ما مكن من ارتفاع نسب المشاهدة على المستوى الإخباري والسياسي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013، ونقدر هنا المجهود المبذول من طرف المؤسسات التي تسهر على احتساب نسب المشاهدة والاستماع. وإننا في هذا الإطار نؤكد على ضرورة إصلاح قانون الاتصال السمعي البصري بما يترجم المبدأ الدستوري الذي يجعل قواعد تنظيم استعمال وسائل الإعلام اختصاصا حصريا للبرلمان، بما يضمن تعددية واستقلالية الإعلام ببلادنا. كما إن سنة 2014 تميزت بإطلاق نظام جديد لاحترام أخلاقيات المهنة عبر تطوير عمل لجان الأخلاقيات على مستوى القطب العمومي واضطلاع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإصدار عدد من القرارات التي همت حماية القاصرين، وحماية المستهلك في مجال أخلاقيات المهنة. إن سنة 2014 شكلت كذلك سنة وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح الانتقال نحو البث الرقميي والذي ننظر إليه كفرصة في بلادنا لاستكمال عملية التحرير والارتقاء بجودة الإنتاج ووضع المقتضيات الكفيلة بحماية السيادة الوطنية على المستوى الإعلامي في زمن البث الرقمي. وإن الحكومة عازمة على إنهاء البث التناظري في يوم 17 يونيو 2015، والتحول نحو البث الرقمي، وأنوه هنا بشكل خاص بالمسؤولين في القطب العمومي والمهندسين الذين عملوا في ظروف قاسية على استكمال آخر اللمسات من أجل تأمين التغطية الوطنية على مستوى البث الرقمي وإطلاق آخر طلبات العروض الكفيلة بذلك والتي تم تأمين ميزانية مقدرة لها تقدر بحوالي 245 مليون درهم، وإذ أنوه بعطائهم، أوجه الدعوة باسم اللجنة الوطنية للانتقال من البث التناظري إلى البث الرقمي إلى مجموع المتدخلين لاستثمار هذه الفرصة وتطوير المنتوج الإعلامي خاصة وأن عملية الانتقال ستتزامن مع شهر رمضان والذي يعد فرصة لإطلاق موسم تلفزيوني إيجابي. إن الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع السمعي البصري يستند على مقتضيات الدستور الجديد، وكذا إلى التراكم الحاصل في المجال، وهو ما يستلزم اعتماد المقتضيات الكفيلة لضمان استقلالية الإعلام العمومي وتعزيز مبادئ احترام التعددية، وتقوية الحكامة الجيدة، وتمكين مؤسساته من ضمان خدمة عمومية تنافسية وحماية الإنتاج الوطني الداخلي والخارجي والمشترك. كما أن تعزيز تنافسية الإعلام السمعي البصري الوطني يقتضي أيضا العمل على النهوض بالموارد البشرية، و تعزيز منظومة الحكامة والأخلاقيات. سادسا: تعزيز إشعاع صحافة الوكالة لقد شكلت سنة 2014 سنة النهوض بصحافة وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث تم توقيع عقد البرنامج الجديد والذي مكن للوكالة إطلاق خدمة إخبارية جديدة كما سيمكنها من توسيع انتشارها الدولي حيث سيصبح عدد المكاتب الدولية للوكالة 117 مكتبا حول العالم، فضلا عن تعزيز انتشارها الوطني ليشمل 60 نقطة داخل التراب الوطني، لتصبح فاعلا أساسيا في تفعيل الإشعاع الدولي لبلادنا وتنزيل مشروع الجهوية وإرساء خدمة للقرب، فضلا عن تطوير مشروع قناة إخبارية، وإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مراجعة الإطار القانوني للوكالة وهو مشروع أساسي سيتم إطلاق لقاءات الحوار والتشاور حولهما في أفق اعتمادهما. وأنوه هنا بإدارة الوكالة التي تمكنت، عبر التعاون مع مصالح وزارة الاتصال، من إنهاء مشروع عقد البرنامج ومشروع الإطار القانوني الجديد لوكالة المغرب العربي للأنباء، وهما مشروعان أساسيان سيتم إطلاق الحوار والتشاور حولهما مع المهنيين في أفق اعتمادهما. كما لا يفوتني أن أنوه بالأطر والصحفيين والعاملين بالوكالة على الجهود التي يبذلونها في إطار أداء مهمتهم بما يطور خدمات الوكالة ويعزز ريادتها. إن سنة 2014 بالنسبة لوكالة المغربي العربي للأنباء سنة إحداث المجلس المشترك للتدبير وإحداث مجلس للتحرير ومنظومة للتحرير المعلوماتي وإطلاق بوابة مجانية لخدمات الوكالة، فضلا عن تكثيف تنظيم ملتقيات الوكالة، حيث تم تنظيم 14 ملتقى همت مواضيع مختلفة حول القضايا الراهنة، كما شكلت سنة 2014 سنة لتطوير الخدمات التلفزية للوكالة وأيضا الخدمات الإذاعية بالإضافة إلى خدمات القصاصة، وقد توجت هذه السنة بريادة وكالة المغرب العربي للأنباء لفدرالية وكالات الأنباء الإفريقية والتي يبلغ عددها 17 وكالة فضلا عن إحداث المركز الإفريقي للتكوين لأطر وكالات الأنباء الإفريقية. سابعا: الإعلام ودعم القضية الوطنية إن سنة 2014 كانت سنة إعادة الإعتبار لوزارة الاتصال في دعم القضية الوطنية والوحدة الترابية لبلادنا، ونقدر باعتزاز تسجيل صاحب الجلالة حفظه الله في خطاب المسيرة الخضراء الأخير دور الصحافة الوطنية في الدفاع عن القضية الوطنية، مما يشكل بالنسبة إلينا حافزا كل من موقعه والذي أدى سنة 2014 إلى إطلاق سلسلة من البرامج، كما تم تنظيم رحلات صحفية لأقاليمنا الجنوبية، وإرساء برنامج للدعم الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ الصحراويين بغلاف مالي بلغ 15 مليون درهم، ووضع تصور نهائي لإحداث بوابة إلكترونية حول الصحراء Sahara.ma مخصصة للقضية الوطنية، إضافة إلى تقوية الشبكة البرامجية لقناة العيون بحوالي 35 برنامجا جديدا معتمدة في إطار دفاتر التحملات. لقد شكلت 2014 سنة متميزة في مسار تعزيز الإصلاحات في قطاع الإعلام والصحافة، ونتطلع جميعا إلى أن ندشن انطلاقا من اليوم الوطني للإعلام، سنة جديدة تكون أكثر تميزا من حيث العطاء، وتجسيد المقاربة التشاركية، وترسيخ قواعد الحوار الإيجابي بين كل المتدخلين، بروح جماعية. والهدف إنجاح الأوراش الكبرى التي تم فتحها، وإطلاق أوراش أخرى، وذلك بغاية تمكين بلادنا من تعزيز دورها الريادي وتمكينها من صحافة حرة ونزيهة ومستقلة، تجسد النموذج المغربي التنموي الطموح. وأجدد في الختام تشكراتي لكل من ساهم في إنجاح هاته التظاهرة، من السيد والسادة والسيدات أعضاء لجنة التحكيم واللجنة التنظيمية للجائزة. كما أشكر كل العاملين والأطر البشرية والمدراء الذي اشتغلوا معي طيلة سنة 2014 على أوراش قطاع الصحافة والإعلام.
