مكتب الرباط: AHDATH.INFO في كلمة ألقيت نيابة عنه الخميس بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط دعا امحند العنصر وزير التعمير واعداد التراب الوطني الى الانتقال من «تعمير ممركز الى تعمير محلي مبني على مقاربة تشاركية واستتباقية»، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية لأول قانون تعمير بالمغرب . وأضاف الوزير خلال اللقاء الذي نظم تحت عنوان «من أجل تعمير ذكي وتشاركي ومستدام» أنه يجب أيضا الانتقال من تعمير يستهلك المجال والطاقة الى تعمير مستدام يراعي الامكانيات المحلية ويعطي للعالم الحضري والقروي أهميته ويقوي من تنافسية كل الجهات بالمملكة». وقال أنه ادا كان أول قانون للتعمير من بلادنا قد مكن المغرب من ترسانة قانونية مهمة إلا أنه بعد التطور الذي شهدته المجالات القروية والحضرية فإنه لابد من وضع حصيلة لها وتجاوز الكثير من الاختلالات التي تواجهها خاصة سوء تدبير المجال وغياب التوازن في المؤهلات والامكانيات والتفاوتات بين الجهات التي أثرت على توسع المدن ونموها وعلى التطور الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أنه «لابد من إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والتفكير في سبل تجاوزها». محمد عامر رئيس المنتدى الحضري المغربي، قال بدوره إن المدن المغربية تواجه صعوبات عديدة وتحديات لها تداعيات على قدرتها التنافسية والتي لا يمكن في نظره حلها بالطرق الكلاسيكية، معتبرا أن قانون التعمير الحالي متجاوز ولذلك فإن تدبير المدن لا يزال رهينا لهذا القانون العتيق. وأشار عامر أن المدن تعاني من ضعف البنيات التحتية الأساسية وهناك حاجة ماسة لتكوين أطر متعددة التخصصات قادرة على التخطيط الجيد لمستقبل المدن المغربية، وهو ما أكده بدوره بيتر نيجكامب عن جامعة هولندا الحرة الذي وقف على التحديات الجديدة للمدن في العالم وفي المغرب أيضا واعتبر أنه نموذج يمكن تسويقه بافريقيا مادام بوابة لها. الوزير امحند العنصر سبق له أن طالب خلال اليوم الدراسي المنعقد تحت عنوان «وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة وضمان حق الملكية الخاصة» بالمعهد العالي للقضاء بالرباط تخليدا للئكرى المئوية لصدور أول قانون للتعمير أن طالب ببلورة «تصورات وحلول ايجاد حلول والتفكير الأولي لاعادة النظر في مدونة التعمير»، وأوضح حينها أنه «مند صدور أول أول قانون سنة 1914 الى صدور مدونة التعمير ستة 1993كانت هناك 2000 وثيقة تعمير وانضاف اليها بعدها 800 وثيقة أنجزت أو في طور الانجاز ، لكنه كما قال « لا تحل الأشكالات المطروحة». وهدا الضعف راجع لتنامي الحاجة للمرافق والفضاءات. في نفس اليوم الدراسي تم تسليط الضوء على كل تلك الاشكالات التي يثيرها تطبيق قانون التعمير خاصة منها آثار تصاميم التهيئة لاتخاد تدابير في المجال وتفادي التأويلات غير السلمية من طرف عدد من الهيئات المتدخلة في مجال التعمير. تلك مؤسسات يجب ّأن تظل ملزمة بتطبيق القوانين المنظمة للتصرف في حق الملكية, وبتنفيد الأحكام ومقيدة باتباع المساطير دون اضرار بالملكية الخاصة ولو باسم المنفعة العامة. للإشارة ستنظم أيام دراسية أخرى منها يوم دراسي بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط تحت عنوان «مائة سنة من الهندسة المعمارية والتعمير بالمغرب: حصيلة وآفاق»، وسيتم الاحتفاء بمئوية مدينة القنيطرة من طرف الوكالة الحضرية للقنيطرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ثم تنظيم يوم دراسي تحت عنوان «المنظومة الحضرية المكتسبات والاكراهات والتحديات» من طرف فيدرالية الوكالات الحضرية «مجال» بمدينة مراكش في فاتح دجنبر المقبل، فيما سيتم تنظيم يوم دراسي آخر يوم الخامس من دجنبر المقبل بمكناس تحت عنوان «مكناس: فضاء متميز لتجارب معمارية وعمرانية».
