أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، أمس الخميس بالرباط، أن عملية "رعاية" لدعم التغطية الصحية بالمناطق المتضررة من الفيضانات والمناطق المعزولة بالوسط القروي، التي أطلقتها الوزارة مطلع الأسبوع الجاري، تروم بالأساس توفير الخدمات الصحية الأساسية بصفة مستمرة للسكان المتضررين من التساقطات المطرية الأخيرة وتدارك الخدمات الوقائية التي لم تتم الاستفادة منها خلال فترة العزلة. وأوضح الوردي في ندوة صحفية عقدها لتسليط الضوء على هذه العملية، أن هذه الأخيرة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تيسير الولوج للخدمات الصحية لفائدة الفئات الهشة، مضيفا أن العملية تشمل أربع جهات وهي جهة كلميمالسمارة وجهة سوس ماسة درعة وجهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة مكناس تافيلالت، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 دجنبر الجاري إلى غاية 30 مارس المقبل. وتنقسم عملية "رعاية" إلى مرحلتين، الأولى تمتد من 15 دجنبر الجاري إلى 15 يناير المقبل، سيتم خلالها تعزيز التغطية الطبية بالمناطق المنكوبة وتحديد المرضى الذين يتطلبون عناية خاصة، فيما سيتم في إطار المرحلة الثانية، الممتدة من 16 يناير إلى 30 مارس المقبلين، تعزيز التغطية الصحية بالوحدات الطبية المتنقلة وبرمجة وتنفيذ القوافل الطبية المتخصصة وفق الحاجيات المطروحة. وأبرز الوردي أن هذه العملية الواسعة النطاق، التي تشرف عليها وزارة الصحة، تروم أيضا تكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في المناطق النائية والتكفل بالمرضى عن طريق تنظيم قوافل طبية متخصصة وفقا للاحتياجات التي سيتم تحديدها، موضحا أنه ستتم لهذه الغاية برمجة 1056 زيارة ميدانية لنقط تجمع السكان و971 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة المعززة بعشرين قافلة طبية متخصصة. ولإنجاح هذه العملية، يشير الوزير، تمت تعبئة الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والأدوية ووسائل التنقل اللازمة، بحيث تم حشد 763 طاقما، من بينهم 124 طبيبا عاما و200 طبيبا أخصائيا و20 صيدليا و314 ممرضا و105 سائقا، فضلا عن تعبئة 70 وحدة متنقلة و45 سيارة إسعاف و10 عيادات طبية متنقلة ومروحيتين للنقل الاستعجالي. كما تم تحديد 20 مستشفى كمراكز استشفائية مرجعية بالنسبة للحالات الوافدة من المناطق المستهدفة، متمثلة في 15 مستشفى إقليميا وثلاث مراكز استشفائية جهوية ومركزين استشفائيين جامعيين. وأبرز الوردي أن وزارة الصحة عمدت، في إطار هذه العملية، إلى إشراك كل الفاعلين في المجال من سلطات محلية وجماعات ترابية والقطاع الخاص الطبي ومختبرات صناعة الأدوية والجمعيات التي تنشط النشيطة في المجال الصحي. وأضاف أن الوزارة، وعيا منها بضرورة تقليص الفوارق في الولوج للخدمات الصحية بين الوسطين الحضري والقروي، خاصة بالنسبة لساكنة المناطق صعبة الولوج، تراهن على جعل 2015 سنة للنهوض بالصحة بالوسط القروي، وذلك اعتمادا على دعم نظام المساعدة الطبية "راميد" وتحسين حكامته وتفعيل مقتضيات المرسوم الخاص بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات. لأجل ذلك، يؤكد الوردي، ستعمل وزارة الصحة على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات خلال السنة المقبلة، من بينها على الخصوص تعزيز التغطية الصحية المتنقلة لفائدة ساكنة المناطق القروية النائية وفتح المؤسسات الصحية المغلقة بالوسط القروي والمقدر عددها ب 73 مؤسسة، وتخصيص 70 في المئة من تعيينات مهنيي الصحة ، من أطباء عامين وممرضين وقابلات الذين سيتم توظيفهم خلال سنة 2015، للعمل في الوسط القروي، علاوة على الرفع من ميزانية الأدوية الأساسية المرصودة للعالم القروي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص. وشدد الوزير في معرض تجاوبه مع تدخلات المشاركين، من أطباء وصيادلة وفعاليات جمعوية ومهنية، على أهمية التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص في أجرأة التدابير الواردة في عملية "رعاية"، وفق مقاربة تشاركية تتغيى بالأساس النهوض بالصحة الفردية والجماعية في الوسط القروي.
