اتهم مفتشو التعليم بجهة فاس بولمان مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة ب«المماطلة والتسويف وعدم الوفاء بالالتزامات» اتجاه مطالبهم ، وهدد هؤلاء المفتشون في كلمة لمكتبهم النقابي خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس تم تنظيمها يوم الخميس الأخير بالموازاة مع ندوة صحافية عقدها المسؤول الجهوي عن القطاع في نفس اليوم بالقيام «بمحطات نضالية تصعيدية أخرى». في حال عدم تلبية ملفهم المطلبي، الذي لخصوه في توفير مكاتب العمل لمجموعة من المفتشين المكلفين بالتنسيق الجهوي التخصصي ، وتوفير مقر المفتشية لتنسيق التفتيش كما جاء في المشروع E3P2 ، .وتأهيل فضاء المفتشيات الإقليمية لتنسيق التفتيش ، ثم توفير وسائل العمل للهيئة بالأكاديمية والنيابات بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات المخصصة للتأطير التربوي، والمطالبة بصرف تعويضات التحفيز الخاصة بهيأة التفتيش عن سنة 2010 المنصوص عليها في المشروع السالف الذكر، وهي مطالب أصر هؤلاء المفتشون على تنفيذ «برنامجهم النضالي» إلى غاية تحقيقها حيث قرروا مقاطعة كل الأنشطة والاجتماعات التي تدعو إليها الإدارة إقليميا وجهويا ومركزيا، وكذا كل التكليفات بالمهام ومقاطعة الامتحانات المهنية وجميع التكوينات. وأشار بيان صادر عن فرع جهة فاس – بولمان لنقابة مفتشي التعليم عقب الجمع العام لهذه الهيأة إلى ما أسماه « الارتباك غير المسبوق الذي يعرفه الدخول المدرسي لهذه السنة بهذه الأكاديمية والنيابات نتيجة الارتجال في تدبير الشأن التربوي والتعليمي بهذه الجهة»، والمعاناة المستمرة لهذه الهياة مع «مدير الأكاديمية وإصرارهذا الأخير على تهميشها» . ولم يفوت محمد ولد دادة مدير الأكاديمية فرصة إثارة أسئلة في هذا الموضوع طرحت خلال ندوة صحافية عقدها في تزامن مع تلك الوقفة الاحتجاجية للمفتشين لطرح وجهة نظره فيما يشبه ردا على ما جاء في كلمة المحتجين والبيان الصادر عن الجمع العام للمفتشين معتبرا أن «كل ما جاء في البيان هو هراء وكذب» ، قائلا « أنا أتحدى أي واحد يعطيني بالملموس ما هي المجالات التي تم تهميش المفتش فيها، حيث يتم إشراكهم في كل شيء يخوله لهم القانون»، معترفا بوجود خلاف مع عناصر في المكتب وليس مع المفتشين، وهو خلاف اختزله «في التعويضات عن التحفيز» معتبرا إياه «حقا يراد به باطل» . فحسب ولد دادة، فإن الوزارة قامت سنة 2010 بتخصيص اعتماد مالي جزافي لتحفيز الموارد البشرية وليس المفتشون، خصص له 4 ملايين درهم وهو اعتماد «تساءلنا نحن مديروالأكاديميات عن مصيره ، وما هو مفهوم تحفيز الموارد البشرية» يقول ولد دادة قبل أن يضيف، «أن الجواب كان هناك حوار على المستوى الحكومي من أجل تخصيص تعويضات تحفيزية للعاملين بالمناطق النائية، ليتم الاحتفاظ بها في انتظار التوصل بما يسمح بصرفها، وهو اعتماد تم سحبه في 2011 وهو شيء شرحناه لهؤلاء المفتشين» يضيف المسؤول ذاته. ونفى ولد دادة أن يكون المفتشون طلبوا منه لقاء منذ بداية هذا الدخول المدرسي، لكنه اعترف بأن «هؤلاء الناس» كان لهم ملفا مطلبيا زعم أنه تم تلبيته بالكامل من هاتف نقال وحاسوب محمول والطابعة والربط بالأنترنيت لكل مفتش البالغ عددهم 138 بالجهة» تؤدي عنهم الأكاديمية شهريا واجبات الربط بالأنترنيت»، فيما اعتبر مطلب المقرات يبقى دون أهمية كبيرة ،بالنظر إلى كونها « تبقى مغلقة، بحكم اختصاص المفتشين، و ما دام أنه تم تزويدهم بالحاسوب والأنترنيت والهاتف النقال والطابعة « متسائلا عن أهمية المقر في ظل توفرهم على هذه الوسائل . وفاجأ المسؤول الأول عن قطاع التعليم بالجهة الحاضرين في الندوة بكشفه عن وثيقة عبارة عن «التعويضات المقترحة في شأن الامتحانات الإشهادية والمهنية «على شكل « تعرفة» لكل مهمة يمكن أن يقوم بها المفتش تتراوح بين 12 درهما لتصحيح ورقة الامتحانات المهنية الجهوية و3000 درهم للمسؤول عن لجنة إعداد مواضيع الإمتحان الجهوي، إلى درجة جعلت مدير الأكاديمية يصرح بأنه «الآن ليس فيه أية حاجة يقوم بها المفتش دون أن يتقاضى عليها تعويضات بما في ذلك تعويضات عن التكوين في بيداغوجية الإدماج» ، ليخلص ولد دادة في كلامه إلى القول « بأننا نحن أمام مزايدة» وليست مطالب .
