منح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الضوء الأخضر لرئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، والرئيس السابق لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى الليمون بالرباط، شفيق الشرايبي، لاتخاذ كافة التحضيرات اللازمة في أفق تنظيم مناظرة وطنية حول الإجهاض وتحديدا حول توسيع مجالات إجازة الإجهاض الإرادي مثلما يتيحه الفصل 453 من القانون الجنائي. وذلك في غضون ال15 يوما المقبلة. الدكتور شفيق الشرايبي، حظي بدعم قوي، من طرف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب وزير الصحة، الحسين الوردي، الذي عمد في بداية شهر فبراير الجاري إلى إقالته من منصبه رئيسا لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى الليمون، لم يخف ارتياحه الكبير لمجريات اللقاء، الذي جمعه مساء أمس الخميس 19 فبراير 2015 بنبيل بنعبد الله، في مقر وزارة السكنى والتعمير وسياسية المدينة، وكان مناسبة شدد فيها الوزير دعمه التام للقضية، التي يدافع عنها البروفيسور شفيق الشرايبي. وفي هذا السياق، كشف شفيق الشرايبي في حديث مع "أحداث أنفو" أن من المتوقع جدا تنظيم مناظرة وطنية حول الإجهاض تحتضنها العاصمة الرباط خلال ال15 يوما القادمة. رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، الذي أقاله الوردي من رئاسة مصلحة النساء والتوليد بمستشفى الليمون بالرباط، كشف في نفس حديثه مع الموقع، أنه حصل على الضوء الأخضر من نبيل بنعبد الله للتحضير للقاء، الذي وصفه ب«الضخم» بالنظر إلى أنه سيجمع ما لا يقل عن 1000 مشارك من مشارب مختلفة تتوزع بين الحزبية، والثقافية، والاجتماعية، والطبية، والدينية، والعلمية، والأكاديمية.. وزاد البروفيسور شفيق الشرايبي مبينا أنه يحظى بدعم أهم الأحزاب المغربية، متمثلة في كل من الاتحاد الإشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، فضلا عن التقدم والاشتراكية، معتبرا أن هذا الدعم السياسي ذو أهمية قصوى في تسريع وتيرة الاشتغال لإيجاد مخرج للمشكل ووضع حل له وأيضا لتشكيل قوة ضاغطة على الحكومة، التي آخذ على حزبها الأغلبي، العدالة والتنمية، صمته حيال الجدل المحتدم منذ أسبوعين الآن حول إشكالية تفعيل الفصل ال453، من القانون الجنائي، بالرغم من أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران كان صرح في 2012 بموافقته على توسيع مجالات إجازة الإجهاض الإرادي للصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز". وعن احتمال أن تكون الأحزاب الداعمة لقضيته تركب القضية لتستغلها سياسيا بالنظر إلى إقبالها على حملاتها السياسية في أفق الانتخابات الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل، أقر البروفيسور شفيق الشرايبي بعدم اهتمامه كثيرا بهذا المعطى بالنظر إلى رغبته القوية في استغلال الظرفية والحماسة التي تبرهن عليها هذه الأحزاب حيال إشكالية الإجهاض. وكشف البروفيسور شفيق الشرايبي أنه راسل يوم الأربعاء 18 فبراير 2015، وزير الصحة التقدمي، الحسين الوردي، بغاية تحديد تاريخ عقد المناظرة الوطنية . ولم يخف تفاؤله بالحصول على رد إيجابي من الوزير الوصي على القطاع، الذي ينتمي إليه ويشتغل فيه. وأكد أنه في حال رفض الوزير التعاطي إيجابا مع الرسالة، فإنه سيحدد من تلقاء نفسه التاريخ. ونفى البروفيسور شفيق الشرايبي أن يكون يستقوي على الحسين الوردي ويمارس ضغطا عليه . وقال :«إطلاقا. أنا أتمنى أن يأتي رد الوزير إيجابيا وفي وقت سريع.. فنحن محكومون بالوقت استجابة وتناغما مع الحركية والاهتمام الكبير الذي يبديه المغاربة بهذه الإشكالية. فالصدى القوي للمشكل، الذي تعرضت له ألهب مواقع التواصل الاجتماعي والتف العديدون حول القضية داعمين لها.. وهذا يؤشر بقوة على أهمية الإشكالية وراهنيتها وإلحاحية حلها في القريب العاجل». وأعلن البروفيسور شفيق الشرايبي يقينه بأن إشكالية الإجهاض الإرادي ستعرف الحل في أقرب الآجال مع تنظيم المناظرة حولها، بل إنه كشف أنه تباحث مع الوزير نبيل بنعبد الله عن إيجاد آلية تسرع حلها دون المرور من البرلمان ربحا للوقت قد تتمثل في منشور وزاري يقضي بتفعيل الفصل 453 وتنفيذ مقتضياته وفق ما تنص عليه وتحدده منظمة الصحة العالمية في تعريفها للصحة ، التي تهم الصحة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية. ومن ثمة، توسيع الحالات الاجتماعية المستلزمة لإجراء الإجهاض الإرادي داخل المستشفيات العمومية وفي إطار طبي قانوني و آمن، يشدد البروفيسور شفيق الشرايبي.
