ما يزال حزب التقدم والاشتراكية، يبحث سبل التوافق حول الأمانة العامة، بعد قرار الأمين العام الحالي مولاي اسماعيل العلوي عدم الترشح في المؤتمرالوطني الثامن نهاية الشهر الجاري.لم يتردد مولاي اسماعيل العلوي في التأكيد أكثرمن مرة على رفضه الترشيح مرة أخرى، والمبررات عنده خاصة تتعلق بالحالة الصحية لأحد أبنائه، وكذا أمه التي بلغت التسعينات من عمرها.لكن أستاذ الجغرافيا، لا يرغب في النزول من القيادة،إلا بعد الاطمئنان على مسار الإعداد والذهاب إلى جولة المؤتمر الوطني الثامن بأكبر قدر من التوافق، خاصة حول القيادة الجديدة.لذلك تفيد مصادرنا أن مولاي اسماعيل طلب في وقت سابق من الديوان السياسي تشكيل لجنة من أعضاء الديوان السياسي يعهد لها بالإعداد لأجرأة مقررات اللجنة المركزية، المتعلقة بالتحضير للمؤتمر، وهي اللجنة التي أضافت لجدول أعمالها نقطة الترشيح لقيادة الحزب. طيلة المدة التي تفصل عن المؤتمر سيكون على اللجنة التي تتكون من ثمانية أعضاء من الديوان السياسي، بحث التوافق ما بين المتسابقين، حول الأمانة العامة إضافة إلى التحضير المادي والسياسي للمؤتمر. تتواصل اجتماعات اللجنة التي لا يحضرها كل من عضوي الديوان السياسي محمد سعيد السعدي، ومحمد نبيل بنعبد الله، وهما حتى الآن حسب مصادر من التقدم والاشتراكية المتسابقان نحو موقع الأمانة العامة، فيما يضيف لهم آخرون أحد مؤسسي الحزب عبد الحفيظ ولعلو. التوافق حول المرشح قبل المؤتمر، بررته المصادرذاتها بكونه يأتي في سياق تجنب بعض المشاكل التي يطرحها تعدد الترشيحات حول الأمانة العامة وهو أمر جديد داخل حزب الكتاب، قد لا يمر دون صعوبات.وتزداد هذه الصعوبات، حسب المصادرذاتها في كونها قد تؤثر على صورة الحزب وتظهره في صورة الحزب العاجز عن تدبير قضية الأمانة العامة، فأحرى القضايا السياسية والمجتمعية.وعلمت «الأحداث المغربية» أن مساع تجري ما بين أبرز المتسابقين حول الأمانة العامة،الاقتصادي سعيد السعدي الوزير السابق في حكومة التناوب التوافقي، ووزير الاتصال السابق محمد نبيل بنعبدالله، وقد كان الهدف من هذه المساعي إقناع الطرفين بضرورة التوصل إلى صيغة توافقية. طموح أعضاء الديوان السياسي وجد ترحيبا لدى نبيل بنعبد الله، لكن محمد سعيد السعدي، رأى أنه ليس هناك أي أساس للتوافق مابينه ومابين بنعبد الله، واعتبر أن الفيصل هي لحظة المؤتمر الوطني الثامن. ولم تستبعد مصادرنا أن يتم إعادة الكرة مرة أخرى، مادام التواصل مستمرا ما بين أعضاء الديوان السياسي، لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوطني، بما فيها قضية الأمانة العامة. الوساطة مابين المتنافسان، بنعبد الله والسعدي لم تمنع باقي أعضاء الديوان السياسي من وضع آخر اللمسات على الوثائق والتدقيق في مساطرالترشيح للديوان السياسي ومختلف أجهزة الحزب.
