تشكل مدينة طنجة، عاصمة البوغاز، قبلة لموثقي دول البحر الأبيض المتوسط على امتداد يومين، عندما تحتضن ملتقى موثقي هذه المنطقة.. ولهذه المناسبة يلتقي «أحداث.أنفو» رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، للحديث عن هذه التظاهرة المتوسطية، وقرار احتضان المغرب لها الذي اتخذ بالإجماع خلال الدورة الرابعة التي انعقدت بمدينة نابل الإيطالية في شهر نونبر من سنة2012، إضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بدخول القانون الجديد للموثقين حيز التنفيذ، والإشكاليات التي طرحها صندوق تدبير الودائع... - تحتضن طنجة ملتقى موثقي دول حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي ينظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين.. الدورة برعاية سامية من صاحب الجلالة، كيف حظي المغرب بتنظيم هذه التظاهرة الدولية، وما هي الآفاق والتحديات التي تطرحها، والرهانات التي تنتظرونها منها؟ بالفعل فمدينة طنجة تحتضن يومي 26 و 27 الملتقى الخامس لموثقي دول حوض البحر الابيض المتوسط «الموثق شريك في التنمية وضامن للأمن التعاقدي» المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقرار احتضان المغرب لهذه التظاهرة المتوسطية اتخذ بالإجماع خلال الدورة الرابعة التي انعقدت بمدينة نابل الايطالية في شهر نونبر من سنة2012. وحظي المغرب بهذا الشرف بطبيعة الحال من جهة لقوة وتكامل الملف الذي قدمه وفد الموثقين المغاربة المعزز بالمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية لمدينة طنجة، ومن جهة أخرى بالدينامية الهامة التي تشهدها مهنة التوثيق الوطنية والسمعة والثقة والاحترام الذي تحظى به لدى الهيئات الدولية للتوثيق. وهذا الموقع هو الذي جعل الاتحاد الدولي واللجنة المتوسطية للتوثيق يتفاعلان بشكل إيجابي مع المواضيع الأربعة التي اقترحها التوثيق المغربي كمحاور لهذا اللقاء وهي: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئات المهنية، العقود التوثيقية والفعالية الاقتصادية، ثم أنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص. وهي مواضيع ذات راهنية كبيرة بالنسبة للتوثيق الوطني الذي يعرف حركية على قدر كبير من الأهمية خاصة مع الدينامية القوية التي أفرزها دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بما تكرسه مقتضياته من حمولات على مستوى تعزيز دور الهيئة الوطنية للموثقين في مجال التأطير والتأهيل والتخليق وتقوية موقعها في مجال حماية الحقوق والممتلكات وتشجيع الاستثمار ودعم الجاذبية الاقتصادية للمغرب. - تشتغل مهنة التوثيق حاليا بالمغرب وفق قانون جديد، دخل حيز التنفيذ في نونبر من سنة 2012، كيف تقيمون هذا القانون من خلال فترة تطبيقه، وما هي الإيجابيات والسلبيات التي طرحها دخول القانون الجديد حيز التنفيذ؟ في الحقيقة القانون الجديد لازال جنينيا، إذ لم يدخل حيز التنفيذ إلا في نونبر من سنة 2012، المراسيم التطبيقية المرتبطة به لم يتم إصدارها كلها. ولكن إجمالا نعتبره قانونا يؤسس لانطلاقة جديدة للمهنة بفضل مجموعة من المبادئ والمقومات والآليات التي يتضمنها كإقرار إجبارية التأمين على المسؤولية المدنية، وإحداث هياكل تدبيرية ذات صلاحيات تقريرية واستشارية وتعزيز دورها في تكريس مبادئ التخليق والحكامة الجيدة وحماية وتأطير الموثقين، فضلا عن إعادة النظر في تدبير صندوق ضمان الموثقين بما يحقق الأهداف التي أحدث من أجلها، وفي نظام تدبير ودائع الزبائن وتكليف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بالإشراف عليها، بما يحقق حماية مصالح المتعاملين مع المهنة. ولابد أن ننوه هنا بوضع القانون الجديد لقواعد محكمة فيما يخص تنظيم الولوج إلى المهنة. وبالرغم من التخوفات والتحفظات المشروعة لبعض المهنيين، والتي نعمل على تبدديها بطرق عديدة بما فيها بلورة جملة من مقترحات التعديلات، فإن دخول القانون حيز التنفيذ بدأ يعطي ثماره على مستوى تخليق المهنة و تطويرها. - من خلال استقراء آراء بعض الموثقين، خاصة بمدينة الدارالبيضاء، يتبين أن صندوق تدبير الودائع الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير يطرح العديد من الإشكاليات، إن لم نقل أنه غدا عاملا من عوامل توتر العلاقة بين الموثقين وزبائنهم، كيف تقيمون، باعتباركم مسؤولا عن الهيئة، عمل صندوق الودائع، وما الإشكاليات التي تحول دون قيامه بالمهام التي أحدث من أجلها على أكمل وجه..؟ لابد من الإشارة هنا إلى أن المهنة كانت سباقة للمطالبة بايجاد نظام بنكي بديل يتلاءم ومبادئ المحاسبة الخاصة بهنة التوثيق لاسيما ما يتعلق بوضع حسابات انفرادية خاصة بكل زبون على حدة بالشكل الذي يضمن الشفافية التامة ويمكن من التتبع الدقيق لكل وديعة. وهذا الدور أوكله المشرع لصندوق الإيداع والتدبير مقابل تقديمه التزامات وضمانات مؤسساتية وتدبيرية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. - من خلال استقراء آراء بعض الموثقين، خاصة بمدينة الدارالبيضاء، يتبين أن صندوق تدبير الودائع الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير يطرح العديد من الإشكاليات، إن لم نقل أنه غدا عاملا من عوامل توتر العلاقة بين الموثقين وزبائنهم، كيف تقيمون، باعتباركم مسؤولا عن الهيئة، عمل صندوق الودائع، وما الإشكاليات التي تحول دون قيامه بالمهام التي أحدث من أجلها على أكمل وجه..؟ اليوم صحيح أن هناك مشاكل ليس في مدينة الدار البيضاء فحسب بل في العديد من الجهات. وبالرغم من استياء العديد من الموثقين من تداعيات هذه المشاكل، فإن الموضوعية تقتضي الإقرار بأن هذا الورش جديد وأنه لأول مرة يتم اعتماد هذا النظام في تدبير الودائع، لذلك كان من الطبيعي أن تكون هناك ثغرات في التطبيق والتنزيل لكن لايجب أن يتم ذلك على حساب الموثق والمتعاملين معه. ولنا اليقين أنه متى توفرت الكفاءة والإرادة الحسنة والقوية وتضافرت الجهود يتم تجاوز العقبات. - ما هو السبيل لتجاوز هذه الإشكاليات؟ إن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للموثقين وصندوق الإيداع والتدبير بحضور المرحوم وزير العدل السابق تنص من بين ما تنص عليه إحداث لجنة لتتبع وتقييم تنزيل هذا المقتضى القانوني الجديد. ونتطلع في القريب العاجل إلى عقد اجتماع على أعلى مستوى مع هذه المؤسسة من أجل مناقشة التقرير التركيبي الذي أعده المجلس الوطني حول مختلف الإشكاليات التي يطرحها تدبير ملف الودائع. ولنا الثقة الكاملة في الإرادة القوية للسيد المدير العام الجديد من أجل تجاوز هذا الوضع. - كشفت عمليات تفتيش بعض دواوين الموثقين التي باشرت النيابة العامة عملية تفتيشها عن اختلالات مازالت تشوب سير عمل بعض هذه المكاتب .. إلى ماذا تردون الأستاذ الوزاني هذه الاختلالات؟ لابد من التذكير هنا أن القانون 32/09 أحدث ثلاث آليات للمراقبة. الأولى ثلاثية تتكون من ممثلين عن النيابة العامة وإدارة الضرائب وهيئة الموثقين. الثانية، ذات طابع فجائي يشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف، ثم التفتيش الذاتي الذي تشرف عليه المجالس الجهوية للموثقين. وكل عمليات التفتيش تتوج بصياغة تقرير قد يتضمن بعض الاختلالات. والنيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام ترصد بعض الممارسات التي يمكن أن تكيف من قبلها على أنها اختلالات من شأنها إثارة المسؤولية التأديبية أو المدنية أو الزجرية بحسب طبيعة الفعل المرتكب. والحسم في هذه المتابعات أوكله المشرع بحسب الأحوال إما إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون والمكلفة بالتأديب أو القضاء. ولما نتحدث عن الاختلالات فمن باب الإنصاف والموضوعية تحديد طبيعتها ومآل الملفات المرتبطة بها. كما أن الموضوعية تقتضي أن نحدد ماذا يمثله عدد الحالات المرتبطة بهذه الاختلالات مقارنة مع عدد العقود التي ينتجها الموثقون سنويا والتي تتعدى240.000 عقد. إذن هذه هي مقومات القراءة الموضوعية للواقع. لكن هذا لا يعني أننا راضون على ذلك، فبالعكس فمهنة التوثيق هي مهنة الثقة والأمانة وتحصين الحقوق وتحقيق الطمأنينة على المصالح والممتلكات. فحتى لو كانت الحصيلة هي إدانة واحدة فقط لاعتبرنا ذلك أمرا مشينا ويؤثر على مصداقية المهنة. لذلك جعلنا من مبدإ التخليق قضية مصيرية وإستراتيجية. وهنا لابد من التذكير أيضا أن جل القضايا المعروضة على المحاكم اليوم هي نتاج لأزيد من 85 سنة من الفراغ والغموض التشريعي السابق الذي لازلنا ندبر للأسف تداعياته السلبية. - كيف تنظرون إلى عمليات المراقبة التي تباشرها المجالس الجهوية المنتخبة على صعيد الجهات، وهل تؤدي الدور المنوط بها، في إطار ما يمكن أن يوصف بالمراقبة الذاتية، التي تنطلق من الموثق وتستهدف في الآن ذاته الموثق؟ إن المراقبة التي أوكلها المشرع للمجالس الجهوية نعتبرها محورية ومركزية في إطار استراتيجية النهوض بالمهنة والمساهمة في وضع مقومات التنزيل السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة والقواعد المهنية وتقييم تداعيات هذه المقتضيات على تأهيل وتخليق المهنة وتوحيد مناهج العمل التوثيقي. ومقاربتنا في عملية التفتيش والمراقبة هي مقاربة بيداغوجية، تحسيسية، ووقائية أكثر منها زجرية، تهدف في نهاية المطاف إلى حماية حقوق المواطنين والمهنيين على حد سواء. - ألا ترى الأستاذ الوزاني أن القانون الجديد لمهنة التوثيق لم يحل دون التصرف بسوء نية في أموال بعض المتعاملين مع بعض الأفراد المنتمين إلى هذه الفئة التي تضطلع بدور مهم في العديد من المعاملات.. ؟ لا أبدا.. القانون الجديد كما قلت سابقا لازال في البدايات الأولى لتنزيله. والمشكل المطروح هو انسجام المهنيين مع مستجداته. وهذا أمر نواجهه بالتحسيس وببرامج التكوين والتكوين المستمر ومن خلال التظاهرات العلمية. والقانون الجديد أقر الضمانات الكافية لحماية المتعاملين والوقاية من الاختلالات. ولحد الآن لم نتوصل بأية شكاية مرتبطة باختلالات تتعلق بعقود أبرمت بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
