أفاد بنك المغرب أن حجم الاستثمار ارتفع بنسبة 1,6 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2014، بعد انخفاض بنسبة 0,6 بالمائة في الفصل السابق، وحافظ على نمو معتدل خلال الفصل الرابع. وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية لشهر مارس 2015، أن الاستثمار يرتقب أن يستعيد ديناميته خلال الفصل الأول من سنة 2015، مدعوما بالآفاق الإيجابية للنشاط، في سياق يتسم بشكوك هامة، ترتبط على الخصوص بتوجه الاستثمار العمومي الشامل، ودرجة تعزيز نشاط البناء وإعادة تقييم المخزونات. وأشار التقرير إلى أن المعطيات المتوفرة تبرز، بالفعل، تطورات متباينة، مسجلا أن واردات سلع التجهيز عرفت استقرارا نهاية فبراير 2015، مقابل انخفاض بنسبة 1,4 بالمائة سنة قبل ذلك، في حين تراجعت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الواردة ب13,9 بالمائة عقب انخفاض ب56,2 بالمائة. وأضاف المصدر أن قروض التجهيز عرفت من جهتها، ارتفاعا ب3,9 بالمائة في الفترة نفسها من سنة 2014، مسجلا أن الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية لا يظهر أي مؤشرات ملموسة على التحسن. فعلى الرغم من بعض التدارك الحاصل من شهر لآخر، فإن تراجع القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين تواصل في يناير 2015، بمعدل 3,8 بالمائة، في مقابل ارتفاع بنسبة3,1 بالمائة في الفترة نفسها سنة قبل ذلك. غير أن مبيعات الاسمنت تحسنت ب2,4 بالمائة مع نهاية فبراير 2015 في مقابل تراجع ب9,1 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2014. من جانبه، يرتقب أن يشهد الاستثمار في القطاع الصناعي تحسنا في انسجام مع نتائج تقرير الظرفية لشهر يناير 2015 الذي يظهر توقعات بارتفاع الإنتاج والمبيعات. وفي ما يتعلق بنفقات استثمار الخزينة، فقد سجلت تراجعا ب6,7 بالمائة في مقابل ارتفاع بنسبة 9,6 بالمائة سنة قبل ذلك. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
