تحقيق مبدأ المساواة والمناصفة بتفعيل الدستور وملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية

ركزت عروض المشاركات في ندوة علمية أمس الجمعة بالدار البيضاء حول مطلب تحقيق المساواة والمناصفة، على ضرورة رفع رهان تفعيل الدستور والتطلع إلى ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا المجال.
وأبرزت المناقشات، التي قام بتسييرها نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عبد الحق وردان، واحتضنتها قاعة العروض بعمالة بنمسيك، الحاجة إلى تعميق النظر في تفعيل الفصل 19 من دستور 2011، وذلك من خلال إشراك الفاعلين في مجال الاجتهادات الشريعة الدينية وفعاليات المجتمع المدني المطالبة بملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بمسألة المساواة بين الجنسين.
وأوضحت خديجة بن الشويخ عامل عمالة بنمسيك في تقديمها لهذه التظاهرة العلمية، التي نظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع المجلس العلمي المحلي ومؤسسة عبد الهادي بوطالب، أن هذا الموضوع لا يخص المغرب وحده بل يخص العديد من البلدان ويتناوله أهل الاختصاص مع المجتمع المدني.
وأضافت أن احتضان مقر العمالة لهذه الندوة يندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وفي إطار تفعيل الدستور الجديد الذي وضع المغرب على طريق الحداثة.
وقدمت عائشة أوكادوم رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرضا تحت عنوان "مقاربة وضعية المرأة بين مبدئي المساواة والمناصفة"، تناولت فيه ارتباط وضعية المرأة بالأوضاع الاقتصادية وبمستوى التقديم في المجتمعات التي تقوم على تفعيل المساواة والمناصفة. واستعرضت عددا من المظاهر القانونية التي جعلت المغرب ينتصر للمساواة، منها تحديد سن الزواج في 18 سنة بالنسبة للجنسين والشروط الجديدة للطلاق وحق المحضونين في الاختيار ما بين الأب والأم وتوسيع المستفيدين من الوصية الواجبة إلى غيرها من القوانين الواردة في مدونة الأسرة، مشددة على ضرورة تفعيل الدستور في ما يتعلق بمؤسسة المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19.
وتطرقت عائشة كلاع محامية بهيئة الدار البيضاء في عرضها حول موضوع "وضعية المرأة في التشريع المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، إلى مصادقة المغرب على عدد من المعاهدات الدولية والاتفاقات في مجال حقوق الإنسان والطفل ومناهضة التعذيب، مشيرة إلى أن هذه المصادقة تجد مصوغاتها في ضرورة الانفتاح على تجارب الديمقراطيات في العالم.
وشددت على ضرورة تدارك بعض الاختلالات القائمة ما بين النص القانوني للمدونة والممارسة التطبيقية لها، وأكدت على ضرورة تفعيل النص الدستوري لتجاوز التباطؤ في تحقيق المناصفة وباعتبار الفصل 19 مرجعا قانونيا في هذا الموضوع، منوهة بما حققته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال تقليص الفوارق بين الرجل والمرأة في الوسط القروي، بمحاربة الهشاشة والفقر وكذلك اللائحة الوطنية الخاصة بالمرأة في الانتخابات، التي فتحت لها المجال للوصول لمراكز القرار.
وتناولت مسيرة لطفي عضو المجلس العلمي المحلي في عرض حول "المقاربة الشرعية لمبدئي المساواة والمناصفة " وضعية المرأة في مرحلة ما قبل الإسلام (الجاهلية) ودور الإسلام في تغيير نظرة المجتمع للأنثى وتكريمها في مجالات الحياة العامة ، وفي الحق في التعلم وممارسة الأعمال والمال وحقها في الصحة والإرث وفي الموافقة على الزوج، مشيرة إلى الأهلية الاقتصادية والسياسية للمرأة ومساواتها في القصاص والحدود.
واستعرضت حكيمة فصلي أستاذة جامعية بالكلية القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ونائبة برلمانية عددا من الأرقام والإحصائيات التي توضح موقع المرأة في الخريطة السياسية والاجتماعية في بلدان أوروبا وإفريقيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من التقدم التي حققته المرأة المغربية (من برلمانيتين في الانتخابات التشريعية ل 1993 إلى 66 نائبة برلمانية في انتخابات ما بعد دستور 2011)، فإن المغرب لا يزال مرتبا في صفوف متأخرة في مجال التمثيلية البرلمانية، مما يفرض ضرورة تحقيق خطوات جريئة في المجال.
ومن جانبها، أبرزت صباح الشريبي ناشطة جمعوية وعضو بمؤسسة عبد الهادي بوطالب، المسارات التاريخية لنضالات الحركات النسوية في المغرب ومساهماتها في العديد من المحطات التي كانت حاسمة في المنعطفات التي عرفتها التشريعات الوطنية والتصديق على المعاهدات الدولية .
وتطرقت لعلج قاضية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في عرض تحت عنوان " وضعية المرأة القاضية في التشريع المغربي بين مبدئي المساواة والمناصفة"، إلى تنصيص القوانين المغربية على الشغل وعدم التمييز فيه بين الرجال والنساء ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجنسين. وأشارت إلى تميز القوانين المغربية عن غيرها في عدد من البلدان العربية والإسلامية في هذا الشأن بضمان حق المرأة في ولوج مهنة القضاء.
وتم بهذه المناسبة تكريم كل من عائشة بن الراضي رئيسة الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (سابقا) ومسيرة لطفي عضوة المجلس العلمي لعمالة بنمسيك ونعيمة لمسفر رئيسة جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا ونادية البوكيلي مكلفة بالإعلام بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية وكريمة مصلي صحفية بجريدة الصباح وخديجة بن الشويخ عامل عمالة مقاطعة بنمسيك.