إن الإصلاحات الديمقراطية التي عرفها المغرب تعتبر تثمينا لدور الأحزاب الوطنية وفي مقدمتها حزب الاستقلال، إلى جانب المنظمات النسائية والحقوقية المغربية في مجال حماية الحقوق والحريات في العقدين الأخيرين، مدعمة بالإرادة الملكية المبلورة في عدد من المبادرات، وقد تعززت هذه المكتسبات بدسترة المناصفة، والنص على إحداث هيأة خاصة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الدستورية في الفصل 19 من دستور فاتح يوليوز 2011. وحرصا منا على ضمان التفعيل السليم لمضامين الوثيقة الدستورية التي تطرح اليوم تحديا كبيرا أمام جميع الفاعلين، وبالخصوص ما يهم قضية المناصفة، لصيانة الديمقراطية وتحقيق الكرامة وتكريس حقوق الإنسان ؛ واستمرارا لخطنا الوطني الصادق، وإسهاما منا لمواصلة بناء مغرب المساواة والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص ،فإننا نوجه نداءنا إلى كل من يوجد في مواقع المسؤولية على كل المستويات لأجل تمكين النساء من المشاركة سواء تعلق الأمر بالمناصب ذات الصفة التعيينية أو التمثيلية أو الوظيفية، وندعو إلى: السعي إلى وضع إطار قانوني للمبادرات والسياسات المتعلقة بإقرار مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما؛ التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية مندمجة وتشاركية لخلق الانسجام والتكامل في المخططات والاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بمجال المناصفة والنهوض بوضعية المرأة، وذلك من خلال وضع إطار مؤسساتي يضم مختلف القطاعات الحكومية والهيئات العمومية المعنية بهذا المجال وكذا منظمات المجتمع المدني المهتمة والنشيطة في هذا الميدان؛ العمل على محاربة الصور النمطية للمرأة في الخطابات السياسية التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا في المرحلة الراهنة على الإرث الإيجابي والسليم في المجال، خاصة في الإعلام والمناهج الدراسية؛ إقرار تحقيق فعلي تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل في القطاعين العام والخاص ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال؛ العمل من أجل الرفع من تمثيلية المرأة وولوجها لمناصب المسؤولية والمناصب العليا في المجالات الإدارية والسياسية والاقتصادية؛ إدماج المقاربة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإقرار مبدأ المناصفة في التخطيط وبرمجة الميزانية في مختلف القطاعات؛ ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب؛ العمل على تعزيز مكانة المرأة ومبدأي الإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء في منظومتنا التعليمية وفي الإدارات العمومية والهيئات القضائية وفي القطاع الخاص ولدى المنظمات الحزبية والنقابية، مما سيساهم في تقوية حضور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية. ونعتبر هذا النداء دعوة مفتوحة لكل الهيآت الوطنية الحكومية والمؤسساتية والحزبية والبرلمانية والمدنية والإعلامية والإبداعية والبحثية ذات الإهتمام بقضايا النساء ،للعمل على استثمار كل المجهودات المبذولة من مختلف الأطراف حتى تترجم المقتضيات الدستورية النتائج وإغنائها واعتبارها جزء من حصيلة مجموع التراكم.
