غالبا ما تلجأ وزارة الاقتصاد والمالية خلال مرحلة إعداد مشروع القانون المالي للعام الموالي، إلى إحصاء خسائرها من الإعفاءات الضريبية التي تسنها خلال بداية كل سنة من أجل تشجيع أداء بعض القطاعات. خلال العام الحالي تتوقع الوزارة أن ترتفع هذه الخسائر، أو النفقات الجبائية، كما تطلق عليها الوزارة، إلى حدود 32 مليار درهم، مقابل 29,8 مليار درهم سنة قبل ذلك. سبب هذا الوضع يظهر جليا من خلال ارتفاع عدد الإعفاءات الضريبية التي سنتها الدولة خلال العام الحالي، حيث استقرت في حدود 399 إعفاء ضريبيا، مقابل 384 إعفاء في العام الماضي.وثيقة ملحقة بمشروع قانون مالية العام المقبل أحصت ليس فقط الإعفاءات الحاصلة في العام الحالي، لكن أرفقت ذلك أيضا بالقطاعات التي استفادت من هذه الإجراءات. قطاع العقار يبقى أكبر مستفيد من هذه الإعفاءات الضريبية، حيث استفاد، حسب المصدر ذاته، من حوالي 41 إعفاء، وهو ما كلف حرمان خزينة الدولة من مبلغ في حدود 5,4 مليار درهم، مقابل خسائر في حدود 4,4 مليار درهم سنة قبل ذلك. النفقات الجبائية المرتبطة بالاتفاقيات المبرمة مع الدولة والمتعلقة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها، كلفت بدورها حوالي 1,1 مليار درهم. وتوزعت باقي الاستثناءات الجبائية على أربعة قطاعات إنتاجية، أتت الطاقة في مقدمتها بحوالي 1,2 مليار درهم تمثل 4 في المائة من مجموع النفقات العامة الضريبية، وترتبط أساسا بالضريبة على القيمة المضافة التي بلغت قيمتها 778 مليون درهم، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بقيمة 500 مليون درهم، متبوعة بقطاع النقل، الذي استفاد من 20 تدبيرا استثنائيا، وصلت قيمة 13 منها إلى 1,42 مليار درهم، همت 432 مليون درهم منها عمليات النقل الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، و758 مليون درهم الرسوم الداخلية على الاستهلاك. وأتى مجال التصدير في المرتبة الثالثة، إذ بلغت التدابير الإضافية المخولة للمقاولات المصدرة ما مجموعه 3 ملايير درهم منها 2,6 مليار درهم برسم الضريبة على الشركات، والقطاع السياحي في الرتبة الرابعة، حيث حظي بحوالي 449 ملوين درهم من النفقات الجبائية نجمت بالأساس عن تطبيق معدل 17,5 في المائة على المنشآت الفندقية فيما يخص جزء من رقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية.
