قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح إن الحكومة عملت على تكثيف مجهودات المتدخلين قصد تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالبلاد، واعتماد إستراتيجية وطنية للسلامة الطرقية تهدف إلى عكس الاتجاه التصاعدي لحوادث السير، يتم تفعيلها بواسطة مخططات إستراتيجية مندمجة للسلامة الطرقية. وأوضح رباح في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الثلاثاء، حول "مآل مشروع مراجعة مدونة السير"، أن الاستراتيجية ترتكز على تسعة محاور تتضمن إجراءات ذات قيمة مضافة لها تأثير مباشر على مؤشرات السلامة الطرقية، وتهم تنسيق وتدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى، ومجال التشريع، والمراقبة والعقوبات، وتكوين السائقين وإصلاح امتحان رخصة السياقة، وتحسين البنيات التحتية الطرقية داخل وخارج المدار، وتحسين الاسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير، فضلا عن التواصل والتحسيس، والتربية الطرقية، وكذا البحث العلمي واليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية. وأبرز الوزير أن هذه المخططات الاستراتيجية للسلامة الطرقية حققت النتائج والأهداف المتوخاة منها والمتمثلة في عكس الاتجاه التصاعدي لعدد القتلى والجرحى الذي كان يرتفع سنويا بوتيرة تناهز 5 بالمائة، مسجلا أن السنوات الثلاث الأخيرة 2012-2014 عرفت انخفاضا مستمرا في جميع مؤشرات السلامة الطرقية، حيث انخفض عدد القتلى على التوالي ب 1,30 و8,04 و 8,74 في المائة. كما تم تسجيل انخفاض مهم في النتائج المؤقتة المحصل عليها عند نهاية شهر فبراير 2015 على الصعيد الوطني مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة، حيث تم تسجيل انخفاض في نسبة الحوادث المميتة بناقص 17,57 وانخفاض في عدد القتلى بنسبة 23,94.
