صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 218 -15- 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 389 -12 -2 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، ومشروع مرسوم رقم 219 15 -2 بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 07 -28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري. وأوضح مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الأول يهدف إلى منح أجل إضافي للمهنيين في هذا المجال لتمكينهم من تكييف طرقهم وكيفيات العنونة حتى تستجيب للمتطلبات الجديدة التي جاء بها المرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر، والذي يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تبين أن العمل ببعض مقتضيات هذا المرسوم يتطلب استثمارات في المعدات التقنية بنسخ علامات العنونة الموضوعة. ويهدف هذا المشروع، حسب الخلفي، إلى تعديل المادتين 13 و17 من المرسوم السالف الذكر للامتثال لنفس القواعد التي توجد على الصعيد الدولي، ولاسيما بالاتحاد الأوروبي، وخاصة ما يتعلق بالبيانات الموضوعة في نفس مجال الرؤية وتلك المتعلقة ببعض المكونات. أما النص الثاني، يضيف الوزير، فيحدد، تنفيذا للمادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المقصود بالأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها. ويلزم هذا المشروع هؤلاء الأعوان "أن يؤدوا اليمين وأن يكونوا مزودين وبصفة باهرة خلال مزاولة مهامهم ببطاقة تعريف مهنية ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تمكن من التعرف على هويتهم والمصالح التابعين لها". كما يلزم المشروع أن يتوفر البياطرة على انتداب يسمى "انتداب التفتيش البيطري"، ويحدد الشروط المطلوبة للحصول عليه وكذا الواجبات التي يجب أن يلتزم بها البياطرة المنتدبون. وصادق مجلس الحكومة أيضا ، على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بتعيين عبد الواحد فكرت في منصب الكاتب العام للوزارة المكلفة بالبيئة، المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، و عبد الله شاطر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدارالبيضاء الكبرى. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في نفس اللقاء الصحفي، أن الحكومة لم تتخذ بعد اي قرار بخصوص رفع الدعم عن غاز البوتان في إطار سعيها لإصلاح صندوق المقاصة. وقال الخلفي، إنه "ليس هناك أي قرار حكومي رسمي بخصوص إصلاح صندوق المقاصة في الجانب المتعلق بدعم غاز البوتان" وأصاف الخلفي أن أي قرار بهذا الشأن سيتم اتخاذه "وفق مقاربة تشاركية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين".
