كشفت منظمة العفو الدولية امنستي في تقريرها السنوي لعام 2014 عن لجوء عدد متزايد من الدول إلى استخدام عقوبة الاعدام من أجل التصدي لتهديدات حقيقية أو متصورة لأمن الدولة ترتبط بالجريمة والارهاب. وذكرت أمنستي في الندوة الصحفية التي نظمتها في أحد فنادق العاصمة الرباط يومه الأربعاء أن عدد أحكام الإعدام المسجلة في عام 2014 بنحو 500 حالة مقارنة مع الأحكام المسجلة في عام 2013 موضحة أن ذلك يرجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأحكام الصادرة في مصر ونيجيريا، بما في ذلك تلك الجماعية التي صدرت في البلدين في سياق النزاع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي. وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، إلى أن عام 2014 تم إعدام 607 شخص في 22 بلدا، وهو ما يعد انخفاض بنسبة 22 في المائة تقريبا مقارنة بالعام 2013، حيث سجلت امنستي 778 عملية إعدام. وقام 140 بلدا بإلغاء عقوبة الاعدام في القانون أو عدم تطبيقها في الواقع الفعلي كما هو الشأن بالمغرب، أي ما يزيد عن ثلثي بلدان العالم. وبخصوص المغرب الذي لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ العام 1993 قالت أمنستي أن موقفه غير واضح ومتذبذب، حيث سجل في السنوات الاخيرة ارتفاعا على مستوى إصدار أحكام الاعدام في قضايا مختلفة. وقال محمد السكتاوي مدير عام المنظمة بالمغرب أن عام 2007 عرف إصدار حكم واحد بالاعدام وهو مايفسر، وفق المتحدث، باحترام توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي نصت على إلغاء عقوبة الاعدام من القانون الجنائي في توصياتها. وبلغ عدد أحكام الإعدام المنطوق بها 53 حكما مابين 2007 و 2014. وأضاف السكتاوي في تصريحات صحفية أن الدستور الجديد في مادته 20 ينص على الحق في الحياة وهو مايتعارض وتطبيق عقوبة الإعدام في المغرب حسب قوله. وانتقد السكتاوي المغرب لعدم مصادقته على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية بهدف إلغاء العقوبة. وفي تعليقه على موقف وزير العدل والحريات، مصطفي الرميد، الذي عبر عن إقراره لعقوبة الإعدام في ندوة لتقديم مسودة مشروع القانون الجنائي، قال مدير امنستي - المغرب إن الوزير يتناقض مع الرسالة الملكية التي ألقاها بنفسه في المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش والتي تنص على احترام الحق في الحياة، مضيفا أنه أغلق باب النقاش في الموضوع. وتساءل السكتاوي في كلمته حول مايمنع المغرب من إلغاء عقوبة الاعدام إن كان لم ينفذ العقوبة منذ أكثر من عشرين سنة، مؤكدا أن فرع المنظمة في المملكة لن يدخر جهدا في المطالبة بإلغاء العقوبة من خلال حملات التحسيس والتوعية.
