قال رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، اليوم الأربعاء بالرباط، إن سنة 2013 عرفت تحسنا ملحوظا في العديد من مؤشرات المالية المحلية منها إنجاز مبلغ قياسي من المداخيل ناهز 31,8 مليار درهم مقابل 28,7 مليار درهم سنة 2012 . وأضاف جطو في عرض قدمه خلال جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه، حول أشغال المجلس برسم سنة 2013، منتوج الرسم على السكن سجل زيادة تناهز 48 بالمائة وعرف منتوج الرسم على الخدمات نموا يزيد عن 25 بالمائة. وعزا جطو ، هذا الارتفاع في جزء منه إلى التدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء الجزاءات والذعائر والغرامات ، تطبيقا للقانون الصادر في هذا الشأن وكذا إلى مجهودات المصالح المعنية بالتحصيل. وقال رئيس المجلس، إنه الرغم من ذلك، تبقى نسب استخلاص الجبايات المحلية ضعيفة في مجملها، حيث لم تتعدى 30 بالمائة سنة 2013 و 27 بالمائة سنة 2012 مما ضاعف من تراكم المبالغ غير المستخلصة والتي ارتفعت من 13 مليار درهم إلى 17 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2009 و 2013 . وأضاف جطو، أن هذا الحجم "يدل على وجود عجز بنيوي لتصفية هذه المستحقات"، وأرجع ذلك إلى عدة اختلالات تتعلق أساسا بضعف التدبير وغياب آليات التنسيق والتتبع ، وقلة الموارد البشرية وكذا عدم توفر أنظمة معلوماتية ناجعة. وفيما يخص الاستثمار، قال جطو ،إنه تراجع من 11,8 مليار درهم سنة 2012 إلى 11 مليار درهم سنة 2013، بنسبة إنجاز متواضعة تقدر ب 57 بالمائة ، وهي نسبة تسير في نفس منحى المستويات المسجلة في السنوات السابقة بسبب ضعف البنيات التنظيمية ونقص الموارد البشرية في مجالات التخطيط وإنجاز المشاريع وإعداد وتتبع الصفقات. وتابع أن مجمل المؤشرات المتعلقة بالديون ، تفيد بالمستوى المنخفض لمديونية الجماعات الترابية حيث لا تمثل خدمة الدين سوى 10 بالمائة من نفقات التسيير، مؤكدا أنه على الرغم من التقدم الملموس الذي حققته المالية المحلية ، فقد ظلت تعاني من التبعية الهيكلية للتحويلات المالية للدولة والتي تمثل 59 بالمائة من مداخيل الجماعات الترابية. ودعا جطو إلى بلورة منظور موحد للجبايات المحلية يتيح تنمية الموارد الجبائية اللازمة للجماعات الترابية بهدف مواكبة نقل الاختصاصات، معتبرا أن المبادئ الرئيسية الموجهة للإصلاحات يجب أن تتوخى التبسيط وتحقيق الانسجام والتركيز أكثر على النجاعة والمساواة والشفافية. وسجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات غيابا في التناسق بين السياسة الجبائية للدولة وتلك المعتمدة على مستوى الجماعات الترابية، مبرزا أنه على الرغم من الإصلاحات المتتالية التي ادخلت على النظام الجبائي المحلي، فإنه ظل يتسم بالتجزئة وتعدد الرسوم والضرائب مما أثر سلبا على مردوديته العامة وعلى فعاليته ، على عكس النظام الجبائي للدولة الذي يتميز بعدد محدود من الضرائب والرسوم مع قدرته على تعبئة موارد جديدة دون الزيادة في الضغط الضريبي. وبرأي جطو، فإن الإشكال الأساسي على مستوى الحكامة الشاملة للنظام الجبائي المحلي، الذي تتدخل فيه عدة أطراف، يتجلى في غياب التنسيق فيما بين هذه الأطراف وعدم تبادل المعلومات مع المصالح الخارجية الأخرى وضعف الإدارة الجبائية المحلية، مشيرا إلى أنه كنتيجة لهذه الاختلالات، تم الوقوف على مجموعة من النقائص المرتبطة بالوعاء والتحصيل سواء على مستوى الرسوم التي تقوم الدولة بتدبيرها أو التي تديرها مباشرة الجماعات. وذكر انه ارتباطا بالوعاء، أبانت التحليلات عن التعدد والتنوع الذي يطبع الرسوم والواجبات المحلية مما يؤثر سلبا على تدبيرها وتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن التقرير كشف عن تباين واضح بين المؤهلات الجبائية المتاحة على المستوى المحلي ومبالغ الجبايات التي يتم إصدارها. وقد أرجع التقرير هذا التباين بين المؤهلات والإصدارات الجبائية، إلى عدم فاعلية مسطرة التصريحات الضريبية للملزمين والصعوبات المتعلقة بإحصاء المادة الجبائية وعدم مراجعة القيمة الإيجارية وتحيينها.
