اعتبر موقع (نويفاتريبيونا.إس) الالكتروني الإسباني أن قرار مجلس الأمن الأممي حول الصحراء، القاضي بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة (المينورسو)، يشكل "فشلا للدبلوماسية الجزائرية". وأبرزت هذه الصحيفة الإلكترونية أن الدعوة الموجهة للجزائر من قبل مجلس الأمن للانخراط في جهود البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء وإحصاء سكان تندوف (جنوبالجزائر) شكلت "انتكاسة للدبلوماسية الجزائرية". وذكرت أن القرار رقم 2218، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمن الأممي يوم 28 أبريل الماضي بالإجماع، "دليل على فشل كل المناورات التي تحيكها الجزائر بهدف عرقلة أي حل سياسي لنزاع الصحراء". وأضاف الموقع أنه "بدعوته الجزائر للانضمام إلى جهود التفاوض حول حل سياسي لقضية الصحراء، أعاد مجلس الأمن النقاش إلى مساره الأصلي وأوقف المناورات الجزائرية الرامية لعرقلة مساعي إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي". كما أشار كاتب المقال إلى أن القرار 2218 شدد على "الجهود، الأكيدة، التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان" فوق كامل ترابه، وذلك من خلال الفروع الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأوضحت أنه فشل آخر تمنى به الدبلوماسية الجزائرية بعد مطالبة سلطات الجزائر بالسماح بإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر، التي أخفت دوما مسؤولياتها في منع المجتمع الدولي من تحديد العدد الدقيق للصحراويين واحتياجاتهم الحقيقية من المساعدات الإنسانية. وذكر موقع (نويفاتريبيونا.إس)، في هذا السياق، بدعوة البرلمان الأوروبي إلى إجراء تقييم جديد للمساعدات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي وتقييم احتياجات سكان هذه المخيمات، داعيا المفوضية الأوروبية لتقديم إجابات بخصوص استنتاجات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، والبالغة قيمتها 105 ملايين أورو.
