تحمل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غينيا بيساو، آمال إقامة شراكات مربحة بين رجال الأعمال بالبلدين وإطلاق استثمارات في هذا البلد الواقع بغرب إفريقيا ، والذي يسعى إلى إعطاء انطلاقة جديدة لاقتصاده الذي أنهكته سنوات من العزلة. وتؤكد الزيارة الملكية حرص جلالة الملك على مواكبة حكومة غينيا بيساو في رغبتها لتعزيز الاستقرار والديمقراطية ودولة الحق والقانون، وفي وجهودها الرامية إلى إنعاش إقتصادها الذي يعاني من تأخر كبير على مستوى البنى التحتية، وكذا محاربة الفقر الذي يمس شريحة واسعة من ساكنة البلاد. وتعد هذه الالتفاتة الملكية استجابة واضحة وإرادية للنداء الذي وجهه رئيس غينيا بيساو المنتخب ديمقراطيا، خوسي ماريو فاز، للمجتمع الدولي في أبريل الماضي خلال مؤتمر لمجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، والذي أكد فيه أن البلاد " تنعم بالأمن ومنفتحة على الاستثمارات الخاصة ". وقد أكد الرئيس خوسي ماريو فاز خلال هذا المؤتمر أن الوقت مناسب للاستثمار في غينيا بيساو، التي توفر فرصا حقيقية ومتنوعة. ان الزيارة الرسمية لجلالة الملك لغينيا بيساو، وهي الأولى من نوعها لهذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، تترجم بالملموس الاستجابة المغربية لتقديم المساعدة له ، وهو بلد يتقاسم مع المملكة روابط الأخوة الإفريقية والإسلامية، خصوصا وأن أزيد من نصف ساكنته تدين بالإسلام. وهكذا، فان هذه الزيارة الملكية تدشن لعهد جديد في العلاقات الثنائية التي طالما تميزت بحوار سياسي مدعوم ، وتبادل للزيارات وتوقيع اتفاقيات مؤسساتية. وستساهم حتما في إرساء أسس شراكات اقتصادية متعددة الأشكال تستجيب لتطلعات غينيا بيساو من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي، والتقدم والازدهار، وهي مناسبة للقطاع الخاص المغربي لتنويع استثماراته وتجربته في غرب إفريقيا. وعلى مستوى الاستثمار في هذا البلد، ستمكن الزيارة الملكية المجموعات الاقتصادية المغربية من تعزيز نموها من خلال استغلال الإمكانات الهائلة غير المستغلة إلى حد كبير بسبب السنوات الطويلة من العزلة وعدم الاستقرار. ويذكر في هذا الصدد ان البلدين لم يوقعا ، لحد الان، سوى ثلاث اتفاقيات، الأولى في 26 شتنبر 2011 وتهم افتتاح خط جوي يربط بين الدارالبيضاء وبيساو ، والثانية في 24 أبريل 2013 وتهم تطوير القطاع الصيدلاني والطبي في هذا البلد ، والثالثة في 24 دجنبر 2014 وتهم تبادل التجارب والخبرة في الميدان القضائي والتشريعي خاصة على المستوى البرلماني . كما أن هذا البلد غني، في واقع الأمر، بالموارد الطبيعية والمعدنية والطاقية. فغينيا بيساو، وهي ثالث منتج للكاجو بإفريقيا والسادس عالميا، بإنتاج يصل إلى 120 ألف طن سنويا، تتوفر على إمكانات فلاحية هائلة، لكن مساحتها الغابوية، التي تمثل 6ر76 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، لا تستغل بشكل أمثل . وتختزن أراضي غينيا بيساو معادن مثل البوكسيت والفوسفاط والبترول ، وتزخر سواحلها، التي تمتد على مساحة 8120 كلم مربع، بالموارد السمكية التي تجذب أسطول الاتحاد الأوروبي الذي يصطاد هناك حوالي 500 ألف طن من الأسماك سنويا. غير أنه، وعلى الرغم من ثرواتها الطبيعية، فان غينيا بيساو ما تزال واحدة من أفقر بلدان العالم ، بحيث بلغ مؤشر التنمية البشرية فيها سنة 2012، حوالي 0.364، وهو ما جعله يحتل المرتبة 176 عالميا من أصل 187 بلدا. ان الزيارة الملكية ، وهي الأولى إلى غينيا بيساو، وفضلا عن بعدها الثنائي، تتوج سلسلة من الزيارات التي انطلقت منذ عشر سنوات نحو بلدان غرب إفريقيا ، وستعزز بالتالي ريادة المغرب داخل مساحة كبيرة من جواره الجنوبي، وهو ما من شأنه أن يقوي أكثر الاندماج الإقليمي القائم على المصالح المشتركة والازدهار المشترك.
