أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، أمس الثلاثاء، أن الوزارة بصدد اتخاذ التدابير الكفيلة بالكشف عن الأشخاص الذين تورطوا في تسريب أسئلة امتحانات الباكلوريا. وذلك بتنسيق مع المصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، مشددا في نفس الآن على محدودية نطاق هذا التسريب الذي لم يطل، برأيه، سوى أربع مؤسسات تعليمية بأربع مدن، وذلك من أصل 1600 مركزا خصص لإجراء هذه الامتحانات. وأوضح بلمختار في معرض رده على سؤال محوري تقدمت به سبع فرق برلمانية بمجلس المستشارين حول ظاهرة الغش وتسريب امتحانات الباكالوريا، أن الوزارة أحدثت لجنة يقظة لتتبع تداعيات تسريب هذه الامتحانات، مضيفا أن المصالح الأمنية لوزارة الداخلية تجري هي الأخرى تحريات للوقوف على الأشخاص الضالعين في عملية تسريب الامتحانات. وأشار بلمختار إلى أن وزارته تعمل سنويا على اتخاذ جملة من الترتيبات سواء قبل أو بعد الامتحانات لمنع وقوع حالات تسريب الامتحانات، من قبيل إعداد ثلاث نماذج مختلفة من كل مادة، وإبقاء التلاميذ داخل مراكز الامتحان، معتبرا أن التسريبات الأخيرة لم تمس بمصداقية شهادة الباكلوريا، وأن ما يدعو إلى القلق، بالمقابل، هو تنامي ظاهرة الغش بين أوساط التلاميذ. ودعا بهذا الخصوص آباء التلاميذ وكل المعنيين بالعملية التعليمية إلى الانخراط بشكل أكبر في تخليق المدرسة، لافتا إلى أن الظاهرة تحيل في العمق على تراجع المكانة الاعتبارية للمدرسة وضعف التحصيل لدى التلاميذ، وأن تأهيل العنصر البشري يبقى أحسن وسيلة لصدها. واعتبر الوزير أن ظاهرة تسريب الامتحانات أضحت تتخذ بعدا دوليا، لاسيما على ضوء التطور التكنولوجي الذي يجعل من نقل المعطيات أو الصور أمرا في متناول الجميع، مبرزا أن قضية التعليم هي قضية مصيرية تستوجب من الجميع الوعي بأهميتها وجسامة التفريط فيها. من جهتها، أجمعت الفرق البرلمانية التي تقدمت بهذا السؤال المحوري على أن الوزارة لم تتوفق في تدبير امتحانات الباكلوريا بالشكل الملائم، داعية الوزارة إلى التعجيل بالكشف عن المتورطين في عملية تسريب الامتحانات.
