أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، بيرناردينو ليون، أن المغرب اضطلع بدور "مهم جدا" في الدعم السياسي لمسلسل المفاوضات بين الأطراف الليبية، والتي توجت بالتوقيع ليلة السبت - الأحد بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات الهادف إلى إخراج ليبيا من الأزمة السياسية والعسكرية التي تشهدها منذ 2011. وقال المسؤول الأممي، في تصريح عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، إنه "تم التوصل إلى اتفاق الصخيرات بفضل مساهمة الكثير من الليبيين الذين عملوا ضمن مجموعات العمل هذه وضمن مجموعات أخرى، ولكن ايضا بفضل البلد المضيف، المغرب، الذي اضطلع بدور مهم جدا، لا يقتصر على الاستضافة، بل يشمل تقديم الدعم السياسي أيضا". وأكد ليون أنها "شراكة مهمة جدا بين المغرب والبعثة الأممية"، خصوصا وأن " الأطراف ستعمل خلال المحطات القادمة ، على جوانب معقدة ، تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية ، والمفاوضات حول ملاحق (الاتفاق) ، وخاصة انخراط الجماعات المسلحة والجيش الليبي والمليشيات". وحرص المبعوث الأممي على التأكيد بأن الأمر سيتعلق ب"باتفاق من أجل المصالحة وليس من أجل اضطهاد بعض المجموعات "، مسجلا أنه يتعين على الفصائل الليبية أن تعمل سويا من أجل مستقبل أفضل لليبيا . وبخصوص انسحاب المؤتمر الوطني العام (برلمان طربلس) من المفاوضات ، أبرز ليون أن "خلافين صغيرين أو ثلاثة هي التي حالت دون تواجد المؤتمر بالصخيرات"، معتبرا أن "الأمر لا يتعلق بخلافات جوهرية لأن تركيبة مجلس الدولة تبقى عنصرا يتعين توضيحه في الملحقات". وأضاف "بالنسبة للعناصر الأخرى، أنا مقتنع بأنه يمكن إيجاد حلول ، أعرف ان هناك انشغالات حقيقية لدى جزء من الساكنة الليبية ، وأنا متأكد من أنه بالإمكان التعبير عن كل شيء وطرحها على طاولة "المفاوضات. يذكر أنه تم توقيع اتفاق الصخيرات بالأحرف الأولى من طرف مختلف الأطراف المجتمعة في الصخيرات، بما في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية التي تنعقد تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بيرناردينو ليون، مع غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام الليبي (برلمان طرابلس). وتحتضن المملكة منذ 5 مارس 2015 محادثات الحوار الليبي التي تجمع ممثلي مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس و"المستقلين" الذين يتشكلون من شخصيات مدنية ومثقفين ورجال قانون ورجال أعمال بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات نسائية.
