مهما كانت نتيجة اقتراع يوم الجمعة 25 نونبر والتي آلت لحزب المصباح، فإنها تشكل بداية لعودة المصداقية للصناديق ولصوت الناخب المغربي وإن كانت نسبة المشاركة لم تتجاوز الخمسين بالمائة، فهي جرت في ظل تقطيع صادق عليه البرلمان وليس الحكومة ومرت جميع مراحل الإعداد للإنتخابات تحت أعين القضاء والملاحظين المغاربة والدوليين. فقد آلف المغاربة طيلة سنوات العهد القديم أن يتم النفخ في نتائجها وأن تقف وزارة الداخلية وراء الحزب الأغلبي ليتصدر النتائج، فيحقق النصر ضدا عن إرادة الناخبين، لكن دوام الحال من المحال بعد أن موعد الإقرار بالتوجهات الحقيقية للكتلة الناخبة. بعد الدستور الجديد لفاتح يوليوز الماضي، لم يعد استمرار التدخل في المنتائج أمرا ممكنا وإن كان هاجس العزوف قد ألقي بظلاله على كل الأحزاب والسلطات، وتخوفوا من أن تكون نسب المشاركة أقل بكثير من الإنتخابات التشريعية السابقة التي عرفت حيادا سلبيا للداخلية، لكن النتائج الأولية المعلن عنها بينت أن منطقة العزوف قد تراجع ليحل محله منطق المشاركة. فبعد تسجيل مشاركة 37 بالمائة فقط في التشريعيات السابقة سيقفز الرقم ثماني نقط لتصبح نسبة المشاركة في اقتراع الجمعة 45,40 بالمائة. ذلك مؤشر ذا أهمية رغم اعتباره من طرف المقاطعين من بعض أحزاب اليسار ومكونات حركة 20 فبراير انتصارا لهم. رهان النزاهة والشفافة كان حاضرا لدى السلطات، ولذلك تم الحرص على اتخاد تدابير تصالح الناخب مع الصناديق والمواطن مع السياسية، وكانت إرادة الدولة هي الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا وتوفير مناخ سياسي سليم وتجسيده على أرض الواقع بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية والإصلاحات السياسية بهدف لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، جدير بالدستور المتقدم. تقطيع انتخابي الرهان على عودة المصداقية للصناديق، تم منذ أول إجراء آساسي هو التقطيع الإنتخابي الذي يعد آلية هامة لضمان تمثيلية سياسية متوازنة للمواطنين وللمجالات الجغرافية في المؤسسة التشريعية. الدستور الجديد خول للبرلمان حق التشريع في ميدان «النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية»، وأصبح بموجب الفصل 71 من الدستور يختص بوضع المبادئ التي تحكم كيفية تقطيع الدوائر الانتخابية بواسطة القانون، عكس ما جرت به الممارسة في السابق إذ كانت السلطة التنفيذية تنفرد بهذه الصلاحية . ومن هذا المنطلق, جاءت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب لتحدد المبادئ المؤطرة لإحداث الدوائر الانتخابية المحلية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، حيث نصت بشكل واضح على ضرورة مراعاة تحقيق توازن ديمغرافي في ما بين الدوائر الانتخابية قدر الامكان، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب المجالي وتجانس واتصال نفوذها الترابي. كما نصت المادة ذاتها على إحداث دوائر انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات مع إمكانية إحداث أكثر من دائرة انتخابية واحدة في بعض العمالات والأقاليم . وبذلك تم تفادي إشكالات المراحل السابقة حيث كانت مثلا مناطق ب 700 ألف ناخب لها أربعة مقاعد، بينما نجد أقل من 400 ألف ناخب في دائرة أخرى لها العدد نفسه من المقاعد. وهكذا تضمن المرسوم رقم 603 .11 .2 الصادر في 19 أكتوبر 2011 , إحداث دائرة انتخابية واحدة في 73 عمالة وإقليما وعمالة مقاطعات, بينما عمل على تقسيم ثماني عمالات وأقاليم إلى دائرتين, وقسم عمالة واحدة إلى ثلاث دوائر انتخابية. وتوزعت العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المحدثة بها دائرة انتخابية واحدة ما بين 21 عمالة وإقليما بمقعدين اثنين (42 مقعدا), و25 عمالة وإقليما وعمالات مقاطعات بثلاث مقاعد (75 مقعدا), و16 عمالة وإقليما وعمالتي مقاطعات بأربعة مقاعد (64 مقعدا), وعمالة واحدة وأربعة أقاليم بخمسة مقاعد (25 مقعدا), وعمالة واحدة وخمسة أقاليم بستة مقاعد (36 مقعدا), حسب المرسوم. أما العمالات والأقاليم المحدثة بها دائرتان انتخابيتان فتشمل ثماني عمالات وأقاليم تتوفر على دائرتين انتخابيتين, تتوزع ما بين 3 أقاليم لكل واحد منها 6 مقاعد (18 مقعدا), وعمالتين وإقليمين لكل واحد منهما 7 مقاعد (28 مقعدا), إلى جانب عمالة واحدة خصصت لها 8 مقاعد. وقسمت عمالة واحدة, بموجب هذا المرسوم, إلى ثلاث دوائر انتخابية ب 9 مقاعد في المجموع. وقد حدد القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مجموع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية في 305 , في حين تم تخصيص 90 مقعدا في إطار دائرة انتخابية وطنية للنساء (60 مقعدا) والشباب الذكور الأقل من 40 سنة (30 مقعدا) أي ما مجموعه 395 مقعدا. ترشيحات تحت أعين القضاة ثاني الخطوات الممهدة للإقتراع كان مراجعة اللوائح الإنتخابية الذي انتهي في 15 نونبر، وأصبح ما مجموعه 13 مليون و475 ألف و435 ناخب , منهم 90ر54 في المائة من الرجال و10ر45 في المائة من النساء، هم الكتلة الناخبة ، والتي أودعت التصريحات بها من يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011. بلغ عدد اللوائح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية ما مجموعه 1546 لائحة تشتمل على 5392 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل وطني يقارب 17 لائحة ترشيح في كل دائرة محلية. وبخصوص الترشيحات المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، فقد بلغ عدد اللوائح المسجلة ما مجموعه 19 لائحة تتضمن 1710 ترشيحا منها 1140 مترشحة و570 مترشحا شابا. وتم تسجيل لائحتين محليتين. قبل بدء تقديم الترشيحات، ذكرت العديد من المصادر الإعلامية أن وزارة الداخلية أوصت قيادات الأحزاب بعدم ترشيح أسماء بعينها متورطة في تجارة المخدرات أو الفساد ونهب المال العام، وقررت أيضا رفض ترشيحات عدد من المرشحين لأسباب مختلفة. وعلى خلاف الإستحقاقات السابقة، تم التشريع بالبث في الشكايات منذ اليوم الأول، تلقت وزارة العدل 576 شكاية بمختلف المحاكم و 42 طعنا، وهي الحصيلة التي رصدتها الخلية المركزية المحدثة على مستوى وزارة العدل، بخصوص الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية ل25 نونبر، إلى غاية آخر يوم من الحملة الإنتخابية. محاكم المملكة سجلت 36 طعنا في شأن الترشيحات المرتبطة بأعضاء مجلس النواب، بالنسبة للقوائم المحلية، انتهى منها 28 طعنا بالرفض، و3 بعدم قبول الطعن، و4 بقبول الطعن، في حين انتهى طعن واحد بالإشهاد على التنازل عن الطعن من قبل مقدمه. كما سجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، باعتبارها المحكمة المختصة وطنيا للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات رفض القوائم الوطنية، ما مجموعه 6 طعون انتهت جميعها برفض الطعون المقدمة في مواجهة القرارات الإدارية القاضية برفضها. وعلى مستوى المخالفات الانتخابية، أشارت الوزارة إلى أن الخلية رصدت 576 شكاية تم تسجيلها بمختلف محاكم المملكة، منها 11 شكاية تم تسجيلها خلال مرحلة إيداع الترشيحات، و565 أخرى خلال مرحلة الحملة الانتخابية.والخلايا الجهوية المحدثة على مستوى محاكم الاستئناف، والخلايا المحلية المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية، اتخدت بسرعة أيضا قرارات في جل الشكايات المتوصل بها، حيث تم حفظ 388 شكاية، وتحريك المتابعة في 62 شكاية، إلى جانب إحالة 10 شكايات على قاضي التحقيق. كما تم ضم 16 شكاية والتصريح بعدم الاختصاص في 4 شكايات، في حين لم يبق قيد البحث سوى 92 شكاية وقيد الدراسة 4 شكايات، مما جعل نسبة إنهاء الأبحاث في جميع الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة تصل إلى 84 في المئة، وصدرت أحكام بالحبس النافذ والحرمان من التصويت والحق في الترشيح لدورتين نيابيتين متتاليتين في قضيتين من قضايا الفساد الانتخابي. أعين الملاحظين 3829 ملاحظا سهروا على تتبع أجواء سير الانتخابات البرلمانية منهم 3497 ملاحظا وطنيا و331 دوليا. وقامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد 16 هيئة وطنية ودولية انتدبت ملاحظين وملاحظات يتوزعون على مختلف جهات المملكة. وضمت قائمة الهيئات الوطنية المعتمدة لاجراء عملية الملاحظة الانتخابية, فضلا عن المجلس, النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ومركز حقوق الناس والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي ومنتدى الكرامة لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والهيئة المغربية لحقوق الانسان-التحالف المدني للشباب من أجل الاصلاح وجمعية مبادرات حضرية ومركز الشروق للديمقراطية والاعلام وحقوق الانسان وفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجمعية ابداعات نسائية وجمعية حركة التويزة -فرع ابن جرير. أما الهيئات الدولية المعتمدة فتشمل على وجه الخصوص المعهد الديمقراطي الأمريكي وشبكة الانتخابات في العالم العربي (الأردن) و منظمة (جندر كانسرنز إنترناشنال) بهولندا ومجموعة البحث الدولية للدراسات عبر الاقليمية (اليابان). الإقتراع على خلاف سابقيه تم ببطاقة التعريف الوطنية بدل بطاقة الناخب التي ألغيت وذلك لأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية، وتم الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي بمشاركة 31 حزبا سياسيا. ووفرت الدولة للأحزاب الدعاية في وسائل الإعلام العمومي والتي حرصت الهاكا على احترامها، وحدد القانون سقف المصاريف الانتخابية للمرشحات والمرشحين في 350 ألف درهم، وفرض على وكيل لائحة أو كل مرشح، حسب الحالة، أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا للمبالغ التي صرفها مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ 220 مليون درهم هو المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 25 نوفمبر الجاري. انطلقت الحملة الانتخابية في 12 من نونبر، وامتدت لأسبوعين من الدعاية والمنافسة بين الأحزاب السياسية في محاولة لاقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية ودفعهم للتصويت لصالحها، واستعملت فيها مجموعة من الوسائل الدعائية، في إطار الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها، وهي أساسا توزيع المنشورات على المواطنين، متبوعة بتنظيم المسيرات والمواكب واللقاءات والمهرجانات الخطابية، إضافة إلى وسائل أخرى للدعاية. كل تلك الإجراءات جعلت من المنطقي أن انتخابات الولاية التشريعية الثامنة تاريخية، خاصة أن الإستحقاق مر تحت مجهر وزارة الداخلية، الجهة الوصية، والقضاء والأحزاب السياسية، والمراقبين الدوليين مما عزز من نزاهة اقتراع الجمعة بشكل يختلف سابقيه. كل ذلك جعل المغاربة يصوتون لصالح المستقبل.
