رجحت مصادر قضائية، أن يقوم رئيس مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة، في الأيام القليلة القادمة، بتوجيه إشعار إلى وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم يبلغه فيه برغبة المصلحة الأمنية المذكورة في استدعاء قائد المقاطعة الحضرية الرابعة للاستماع إليه بخصوص ورود اسمه في شكاية تتعلق ب"طلب المتابعة من أجل خيانة الأمانة و النصب" تقدم بها شاب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة ضد تاجر في الدواجن و المواد الغذائية قال المشتكي أنه تحايل عليه للاستيلاء على "حجر ثمين" عثر عليه بالأقاليم الجنوبية. المشتكي، الذي يقول أنه و أثناء اشتغاله في الفلاحة بمنطقة العركوب ضواحي مدينة الداخلة، قد عثر بشاطئ هناك على حجر، غريب اللون و الشكل، أثار إعجابه فقرر الاحتفاظ به كتذكار عن الأيام التي قضاها بالصحراء، دون أن يدري أنه يحتفظ بكنز في جيبه. مرت بعدها الأسابيع، و اضطرته الظروف للعودة إلى مسقط رأسه بخنيفرة، و هناك نَبّهَه بعضهم إلى أن الحجر المذكور قد يكون نفيسا و من النوع الثمين، و هو ما تأكد له بعدما بدأ يتلقى عروضا من سماسرة و وسطاء يطلبون معاينة أو يقترحون عليه أسماء أشخاص مستعدين لاقتناء هذا النوع من الحجارة.. لكن لا أحد من هؤلاء استطاع كسب ثقته حيث ظل على حذره رافضا التفريط في الحجرة. لكن جارا للعائد من الصحراء نجح فيما فشل فيه باقي السماسرة، و أقنعه بتسليمه الحجر الثمين، مؤكدا له أن بإمكانه أن يتوسط له في بيعه بسعر مغر، مقترحا عليه تسليمه الحجر حتى يعرضه على المشتري المفترَض، و هو ما استجاب له المشتكي و سلمه القطعة النفيسة دون أن يدري أن تلك ستكون آخر مرة سيراها فيها… فبعد أيام و أسابيع من الانتظار، قضاها مالك "الحجر النفيس" يُمَنِّي النفس بتحقيق ربح مادي كبير من إتمام عملية البيع، سيفاجأ بالوسيط يتصل به ليخبره بأن "الحجر" ضاع منه في ظروف ملتبسة، فتارة يقول الحجر كان بسترة تصدقت بها زوجته و تارة يقول أن "الجن" سرقتها منه لدرجة باتت معها عائلته تخاف على ممتلكاتها أن تلقى نفس المصير … و هي التبريرات التي لم تقنع الضحية، الذي ظل يطالب الوسيط بأن "ينعل "الشيطان" و يعيد له الحجر المذكور"، لكن دون فائدة، فقرر المتضرر طرق باب قائد المقاطعة الحضرية الرابعة بخنيفرة، الذي أمر باستدعاء المشتكى به…. و بمكتب رجل السلطة اعترف هذا الأخير، حسب ما هو وارد بالشكاية المقدمة لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة، بأنه تسلم منه الحجر فعلا، قبل أن يوافق على تسليم مالك الحجر النفيس تعويضا عنه قدره خمسين ألف درهم، و هو ما وافق عليه هذا الأخير على مضض، لكنه سرعان ما عاد و تراجع عن الاتفاق، و اكتفى بتسليم المشتكي مبلغ عشرين ألف درهم فقط أمام قائد المقاطعة، حسب ما هو مدوّن بذات الشكاية، التي من شأنها أن تضع رجل السلطة المذكور في موقف لا يحسد عليه أمام القانون و أمام مسؤوليه، باعتبار أن النظر في مثل هذه الخلافات لا يدخل إطلاقا في الاختصاصات المنصوص عليها بالنسبة لرجال السلطة، و أنه كان عليه أن يحيل كلا من المشتكي و المشتكى به إلى المصالح الأمنية المختصة عوض التوسط في حل قضية "نصب و خيانة الأمانة". محمد فكراوي
