ترك أطباء الأسنان أفواه زبنائهم مغلقة، فجاؤوا إلى أكادير للتكشير عن أنيابهم، وللتنديد بالعشوائية التي تخترق قطاع الاسنان طولا وعرضا، ويدبو أن أفواه الأطباء لن تغلق ولن تفتأ من الصراخ إلا بعدما تغلق ورشات قلع الأسنان التقليدية وأن تكف مختبرات صنع الاسنان عن مزاولة مهنة في صلب اختصاصات الطبيب. مناسبة هذه الخرجة الغاضبة هي ما تواثر حول وفاة مواطن مقيم بأمريكا عندما كان ضيفا على أحد مختبرات صناعة الاسنان بحي المسيرة باكادير، ظنا منه أنه دخل عيادة طب الاسنان. المجلس الجهوي للجنوب التابع لهيئة أطباء الاسنان الوطنية نظم ندوة صحفية على عجل باكادير يوم أمس عبر خلالها عن تلقيه "بأسف شديد نبأ وفاة المواطن يوم الأربعاء الماضي عندما كان في ضيافة أحد مختبرات صناعة الاسنان"، غير أنه لم يتهم بالمباشر المختبر بالتسبب في الوفاة، مؤكدة أن التحقيق الذي يجرى حاليا كفيل بالكشف عن ملابسات الحادث" كما أن الهيأة لم تدخل بعد طرفا مدنيا في القضية، ومعلوم أن مصادر مقربة من المختبر نفت أن تكون الوفاة ناتجة عن حقنة المخدر أو غيرها لأن الراحل توفي قبل أن يخضع لأية عملية.
وفي انتظار أن يقول القضاء كلمته، أدانت الهيئة في ندوتها هذه الوفاة، التي ليست الأولى وتكاد الحصيلة تتجاوز خمسة ضحايا، وحملت هيئة أطباء الأسنان كل المسؤولية للسلطات المحلية وللمنتخبين معتبرة أنهم بهذا "يشاركون في جريمة التواطؤ" وتساءلوا كيف تحول مختبر لصناعة الاسنان إلى محل للجراحة. صلاح الدين العثماني رئيس الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان المجلس الجهوي للجنوب، شدد على احترام القانون المنظم للمهنة، وعلى السلطات والمنتخبين أن يتقيدوا به من خلال محاربة المتطفيلين وعدم الترخيص لهم، وينص القانون 5-7 المتلعلق بهيئة مهنة طبيب الاسنان في مادته الثالثة على أنه " لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في حدول هيئة أطباء الاسنان الوطنية" وشدد بلاغ موقع باسم المجلس الحهوي للجنوب على ضرورة توفر الطبيب الجراح على الدكتوراه في طب الأسنان. الهيئة شددت على التقيد بشكل صارم بالقانون وبالهيئة كإطار تنظيمي للمزاولة، وفي هذا الاطار اكد محمد جراري رئيس الهيئة الوطنية لأطباء الاسنان أنهم مصرون على طرد كل من يخل بالمهنة من الزملاء، ومن ثبت تعامله مع هؤلاء الصناع سيتم طرده حثما، كما كشف عن مظاهر الاختلال في مجال صناعة الاسنان من خلال تناسل المحلات وتعددها لدى الشخص الواحد. " لا يعقل أن يكون صانع الاسنان هو الطبيب الجراح " في نفس الوقت يؤكد أحد الاطباء ويضيف بان الدولة مطالبة بتقنين القطاع من خلال التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون " 14/ 25 المتلعلق بمهن بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية منها مهنة صانعي رمامات الأسنان.. الأطباء في ندوتهم الصحافية المنظمة عشية يوم أمس طالبوا الحكومة بتعميم التغطية الصحية لتشمل علاحات الفم والاسنان لأن ذلك سيكون الحل الأمثل لمكافحة المزاولة غير القانوينة لمهنة طب الأاسنان، ضمانا لمبدأ للصحة العمومية للجميع التي نص عليها دستور المملكة. إدريس النجار / تصوير: إبراهيم فاضل
